المستوى المقبول من المخاطر

في ظل تزايد المخاطر المتعددة التي تحيط بالعمل المصرفي في البنوك والناجمة عن تزايد حجم النمو وتطور المنتجات وتعقيد العمليات واتساعها على كافة المستويات، اضافة الى ما رافق ذلك من صدور تشريعات دولية ومحلية جديدة تمحورت في معظمها على ضرورة تطوير الانظمة الرقابية في البنوك خصوصا في ظل حدوث انهيارات لبنوك عالمية واختلالات متباينة في الأنظمة الاقتصادية ، الامر الذي استدعى ضرورة وضع مفاهيم وأدوات جديده فعالة لإدارة المخاطر والرقابة عليها والتي كان اهمها ضرورة تحديد المستويات المقبوله من المخاطر التي يرغب البنك أن يتحملها والتي يجب ان تتناسب مع الاهداف الاستراتيجية المطلوب تحقيقها

حيث يعتبر تطبيق هذا المفهوم ،Risk Appetite – وقد تم الاتفاق على تطبيق مفهوم وهو “المستوى المقبول من المخاطر من الادوات الفعالة والناجعة في ادارة المخاطر وقبولها ضمن اسس علمية ومحسوبة ، وعليه فقد قام البنك المركزي بالطلب من البنوك ( الصادرة بتاريخ 1 /9/ 2016 الاردني وضمن تعليمات الحاكمية المؤسسية للبنوك رقم 63) تطبيق هذا المفهوم ، حيث ورد نصا انه:

على مجالس ادارات البنوك اعتماد استراتيجية لادارة المخاطر ومراقبة تنفيذها وبحيث تتضمن مستوى المخاطر المقبوله وضمان عدم تعريض البنك لمخاطر مرتفعه

تعريف المستوى المقبول من المخاطر (Risk Appetite)

يمكن تعريف المستوى المقبول من المخاطر بانه الحد الأقص من المخاطر التي يرغب البنك بتحملها في سبيل تحقيق .أهدافه الاستراتيجية وضمن المستويات التي يرغب بتحمله

وهنالك عده مستويات من المخاطر التي تواجه البنك ، ويعتبر المستوى المقبول من المخاطر أحدها وهو يمثل الحد :الذي يرغب البنك بقبوله، والشكل التالي يوضح هذه المستويات والعلاقة بينها

ومن خلال الشكل اعلاه فقد تم تحديد اربع مستويات من المخاطر من ان يواجهها البنك والتي يكون اساسها هو سجل وحيث يشمل هذا المستوى جميع المخاطر التي يمكن ان يتعرض لها البنك من (Risk Profile) المخاطر الشامل مختلف المصادر سواء الداخلية او الخارجية التي تحيط بالبنك، والمستوى الثاني هو مدى القدرة على تحمل المخاطر وهذا المستوى يمثل مدى قدرة البنك على تحمل اقصى حد من المخاطر يعكس هذا المستوى حجم (Risk Capacity) المخاطر التي يستطيع البنك ان يتحملها دون التاثير على قدرته على الاستمرار, اما المستوى الثالث فيمثل مقدار واخيراً (Risk Tolerance) الانحراف المسموح به عن المخاطر التي يرغب البنك بتحملها (Risk Appetite) المستوى المقبول من المخاطر وهو الحد الاقصى من المخاطر التي يرغب البنك بتحملها وبنفس الوقت يستطيع بقبولها تحقيق الاهداف الاستراتيجية المحدده له

والمستوى المقبول من المخاطر (Risk Capacity) وهنا لا بد من التمييز بين المستويين وهما القدرة على تحمل المخاطر حيث ان الاول يعكس مدى قدرة البنك على تحمل حجم محدد من المخاطر بينما الثاني يعكس مدى (Risk Appetite) .رغبه البنك في تحمل المخاطر وبحيث تكون اقل من قدرته لغايات التحوط

​

أهداف اعتماد المستوى المقبول من المخاطر

من خلال تطبيق مفهوم المستوى المقبول من المخاطر يمكن تحقيق الاهداف التالي:

  1. ادارة المخاطر القائمة بالبنك والحد من تاثيرها ضمن حدود المستويات التي يرغب بقبولها من خلال تطبيق الحدود ومراقبتها ومراجعتها بشكل دوري.
  1. اعتماد المستويات المقبولة من المخاطر كمحدد أساس ي لوضع الاهداف الاستراتيجية للبنك والتي يتم ترجمتها في الخطط الاستراتيجية ومن ثم في خطط الأعمال او الخطط التنفيذية وبالتالي تحقيق الاهداف الاستراتيجية بالشكل الأمثل.
  1. دمج مفهوم المستوى المقبول من المخاطر في ثقافة إدارة مخاطر البنك والثقافة المؤسسية وعلى مختلف المستويات الادارية.
  1. اعتماد المستوى المقبول من المخاطر كأداة ربط بين دوائر الأعمال والمخاطر في مرحلة التخطيط لوضع التوجهات والاهداف المستقبلية والخطط الاستراتيجية للبنك.
  1. وضع وتطبيق أدوات رقابية فعالة تستخدم في البنك لمراقبة حدود المست ويات المقبوله من المخاطر وبالتالي السيطرة على حجم المخاطر التي يتعرض لها البنك .
  1. اعداد تقارير رقابية يمكن من خلالها تحديد التجاوزات التي تتم على حدود المستويات المقبوله من المخاطر بهدف معالجتها

الحاكمية المؤسسية

– لغايات اعتماد المستويات المقبولة من المخاطر يجب موافقة مجلس ادارة البنك عليها بناءا على توصيات اللجان المعنية في المجلس ، وعلى المجلس ان يتاكد من وجود آليات محددة لقيام الادارة التنفيذية بمراقبة مدى الالتزام بتطبيق المستوى المقبول من المخاطر والابلاغ عن اي تجاوزات من خلال التقارير التي ترفع له من قبل الادارة.​

– يجب على كافة الاطراف المعنية مراجعة المستويات المقبولة من المخاطر الخاصة بها والموافقة عليها ومراجعتها باستمرار للتاكد من مدى الالتزام.

– يجب ان تتحمل دوائر المخاطر في البنوك مسؤولية اعداد المستوى المقبول من المخاطر وتحديثه بشكل دوري وتطبيقه والرقابة عليه وتطويره، وبحيث يكون متوافق مع الخطط الاستراتيجية والسياسة العامة لادارة المخاطر وخطط الأعمال لدوائر الأعمال والدوائر المساندة.​

– يجب على دوائر المخاطر القيام باعداد التقارير الرقابية اللازمة ورفعها الى الجهات المعنية عن متابعة التجاوزات عن ا لانحرافات المسموحة عن الحدود المقبولة ( Risk Tolerance)​

– يجب التأكد من توفر الموظفين الأكفاء ذوي الخبرة وكذلك الأنظمة التي تساعد على تطبيق مفهوم المستوى المقبول من المخاطر على أكمل وجه.

​

مراحل وخطوات إعداد وثيقة المستوى المقبول من المخاطر (Risk Appetite Statement)

الشكل التالي يوضح مراحل وتسلسل اعداد وتطبيق وثيقة المستوى المقبول من الخاطر :

المرحلة الاولى: اعداد الدراسات والفرضيات الخاصة بالمستوى المقبول من المخاطر

​وتشمل هذه المرحلة تحديد كافة المخاطر التي يتعرض لها البنك ومن ثم تحديد البيانات والمعلومات التاريخية المطلوبه لغايات اعداد الدراسات والتي تعكس بالغالب السلوك التاريخي لكافة المتغيرات بالبنك والتي يمكن استخدامها لغايات اقتراح المستويات المقبولة للمخاطر، حيث يتم وضع الفرضيات اللازمة وتحديد أدوات القياس ومن ثم الانتقال الى مرحلة تحليل البيانات واستخراج نتائج قياس الخاصة بكل بند من بنود المستوى المقبول من المخاطر، واخيرا وضع التوصيات الخاصة بتحديد المست ويات المقبولة لكل نوع من انواع المخاطر، وهنا يجب التنويه الى ضرورة توثيق كافة الدراسات والتحليلات التي تم اعدادها وكذلك الفرضيات والنتائج التي تم التوصل اليها خلال هذه المرحلة للرجوع اليها واعادة .تقييمها اذا اقتض الامر

​المرحلة الثانية: تحديد المستوى المقبول من المخاطر

​ويتم خلال هذه المرحله تحديد المستويات المقبولة من المخاطر لكل بند على ما تم انجازه في المرحله الاولى بناءا بحيث تغطي أهم مؤشرات المخاطر التي يتعرض لها البنك، ويتم بعد ذلك اجراء المراجعات اللازمة والموافقة من كافة الاطراف المعنية ومن ثم يتم اعتماد المستوى المقبول من المخاطر وتعميمه على كافة الاطراف المعنية مرفقا به الدراسات المساندة التي تم اعدادها، وهنا لا بد من التنويه على ضرورة الالتزام بالحدود التي وضعها البنك المركزي الاردني والتي يجب عدم تجاوزها عند وضع الحدود الخاصة بالبنك ، بل على العكس فقد جرت العادة ان تكون الحدود الداخلية بمستويات اقل من الحدود .التي وضعها البنك المركزي

​المرحلة الثالثة: اعداد وثيقة الرقابة على المستوى المقبول من المخاطر (Risk Appetite Statement)

​يجب اعداد وثيقة الرقابة على المستوى المقبول من المخاطر بحيث تشمل كافة المستويات المقبولة من المخاط رو الجهات .المعنية بمتابعة التجاوزات عن المستوى المقبول والانحراف المقبول، وكذلك الأدوات التي يتم من خلالها مراقبه الحدود

​المرحلة الرابعة: وضع منظومة التقارير الخاصة بالمستوى المقبول من المخاطر

​وتشمل هذه المرحلة تحديد التقارير المطلوبة بشكل تفصيلي لتنفيذ عملية الرقابة بشكل فعال وعلى ان يتم تحديد دورية هذه التقاريروالجهات المسؤوله عن اعدادها والجهات االمعنية بها والجهات التي ترفع اليها التقارير وكذلك وتحديد .الاجراءات التي يجب اتخاذها نتيجة الانحرافات عن المستويات المقبولة للمخاطر

المرحلة الخامسة: المراجعة والتحديث

​يتوجب ان يتم وبشكل مستمر تحديث وثيقة المستوى المقبول من المخاطر وذلك وفق متطلبات المرحلة والتغذية الراجعة من كافة الاطراف المعنية وكذلك يتوجب التأكد من ان المستويات والحدود المقبولة من المخاطر قابله للتطبيق ومفهومه من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، ويتوجب مراعاة تعديل المستوى المقبول من المخاطر في حال ظهور متغيرات داخلية .و/أو خارجية تؤثر على استمرارية الفرضيات التي تم البناء عليها

​

هيكل ومكونات وثيقة المستوى المقبول من المخاطر (Risk Appetite Statement Structure)


1 . مؤشرات المتانة:

يتم قبل نهاية كل عام إعداد وثيقة سنوية للمستوى المقبول من المخاطر لكل نوع من المخاطر الواردة في هيكل المستوى المقبول من المخاطر حيث يتم اعتماد مقاييس رقمية أو نوعية لكل نوع من المخاطر، وبشكل عام يتوجب ان تغطي :وثيقة المستوى من المخاطر الجوانب الوارده ادناه مع امكانية الزيادة او النقصان حسب واقع الحال وتشمل بالعادة نسبة كفاية رأس المال ونسبة التعثر على مستوى محفظة التسهيلات الاجمالية ونسبة اللاافعة المالية وحجم الديون المتعثرة مطروحا منها المخصصات نسبة الى حقوق الملكية و كذلك نسبة تغطية مخصصات الديون المتعثرة

2.توزيع الموجودات المرجحة بالمخاطر:

حيث تشمل حصة كل من مخاطر الائتمان ومخاطر السوق ومخاطر التشغيل من اجمالي المخاطر وعادة يتم ذلك من خلال استخدام الطرق الواردة ضمن مقررات بازل في احتساب حجم المخاطر وبحيث ينسجم توزيع .هذه النسب مع طبيعة اعمال البنك وخصوصيته

3 . مخاطر التركز:

ويشمل ذلك كافه جوانب التركزات الممكن حدوثها في ميزانية البنك سواء في جانب التسهي لات ا لائتمانية او الودائع وسواءا على مستوى فردي او كمجموعات والتي بالغالب حددتها تعليمات البنك المركزي من خلال .تعليمات التركزات الائتمانية الصادرة ، ويمكن كذلك اضافة نسب داخلية خاصة بالبنك

4 . مخاطر الائتمان:

وتشمل نسب التعثر على مستوى قطاعات الاعمال وحجم الحسابات تحت المراقبة ، اضافة الى مراقبة جودة التسهيلات من خلال وضع نسب تركز لدرجات تقييم الائتمان (Credit Risk Rating) ، اضافة الى ذلك نسب التركز على مستوى قطاعات الاعمال وانواع التسهيلات والضمانات والقطاعات الاقتصادية.

5 . مخاطر السوق:

وتشمل بالعادة النسب المعتمدة في السياسة الاستثمارية للبنك وأي حدود خاصة بالبنك المركزي سوا ء فيما يتعلق باستثمارات البنك أو مراكز العملات الأجنبية.

6 . مخاطر السيولة:

وتشمل الحدود المقبولة لنسبة السيولة الاجمالية وكذلك نسب السيولة حسب العملات وكذلك ونسبة التسهيلات الى اضافة الى النسب المتعلقة بالسيولة الواردة ضمن مقررات بازل 3(AD ratio) الودائعّ

7 . مخاطر التشغيل وأمن المعلومات:

وتشمل حجم الخسائر المقبولة الناشئة عن مخاطر التشغيل وحجم الفجوات الرقابية المقبولة التي يتم احتسابها من خلال تطبيق مفهوم التقييم الذاتي لمخاطر التشغيل (CRSA) وكذلك فحص الضوابط الرقابية ومدى فعاليتها وكذلك المستويات المقبولة لفترة توقف الأنظمة وتحديثها.

8.مخاطر الامتثال:

وهنا يجب التنوية الى انه لا يجوز ان يكون هنالك أي مستوى مقبول من المخاطر متعلق بعدم الالتزام بالتشريعات والقوانين المحلية المعتمدة وكذلك التعليمات الخاصة بمكافحة غسيل الاموال وتمويل الارهاب، .وبالتالي فان مستوى المخاطر المقبول في هذا الجانب يجب ان يكون غير مسموح او صفراً

مع الاشارة الى انه يمكن تغيير نوعية وطبيعه المحاور والمؤشرات المذكورة اعلاه وكذلك الغاءها او اضافتها حسب طبيعة كل بنك و خصوصيته

حزيران -2019

​اعداد : زياد كوكش