أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى خبراء إدارة المخاطر الدكتور مروان عوض بان العملات الرقمية والعملات المشفرة هي من المواضيع التي تحتاج إلى توعية مستمرة من حيث بيان المخاطر التي تكتنفها من كافة الجوانب وما هي الإجراءات التي يجب عملها لحماية المؤسسات والأفراد من هذه المخاطر.من جانبه اوضح المدير التنفيذي للمنتدى شاهر سليمان بأن ندوة اليوم تأتي ضمن سلسلة ندوات شهريه يعقدها منتدى خبراء ادارة المخاطر بهدف نشر الوعي المؤسسي لإدارة المخاطر ضمن إطار شمولي لتطبيقات الحوكمة الرشيده التي تعتبر الأساس لنجاح أي مؤسسة وأضاف سليمان أن منهجية المنتدى في اختيار الندوات تعتمد على كافة التطورات التي تنشأ على كافة الأصعدة الدولية والإقليميه والمحلية وتهم مختلف القطاعات وخصوصا المؤسسات المالية منها .وبين سليمان بانه على الرغم بان العملات المشفرة هي نوع من العملات الرقمية الا ان هناك اختلافات أساسية بينهما مضيفا بان العام 2023 كان عاما مربكا لسوق العملات حيث واجه تحديات تراوحت بين تشديد القيود التنظيمية من قبل الهيئات الرقابية وخروج بعض المنصات من الأسواق الكبرى مثل FTX من ناحية أخرى عززت بعض الاضطرابات السياسية والعوامل الجيوسياسية حول العالم أسعار بعض العملات مثل البيتكوين حيث سجلت ارتفاعات قياسية تجاوزت 100% تخطى سعرها الأربعين ال ٤٠ الف دولار . أما بشأن ما ينتظر سوق العملات المشفرة في العام 2024 اوضح سليمان بأن هناك ضبابية بخصوص أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهناك حديث حول تكثيف عملية التنظيم وتكهنات حول تخفيض أسعار الفوائد لذلك حصل هناك إقبال كبير على أدوات المخاطر مثل العملات الرقمية في بداية العام 2024 وآخر إحصائية أوضحت بأن القيمة السوقية للعملات الرقمية بلغت 1.8 تريليون دولار وقد تشهد ارتفاع لتصبح القيمة السوقية 2 تريليون دولار خلال العام 2024.واضاف سليمان بان العملات المشفرة تعج بالعديد من المخاطر على اختلاف أنواعها مثل حدوث عمليات نصب كبيرة وحدوث اختراقات لمنصات العملات واعلان أكبر المنصات إفلاسها FTX وخروج العديد من المنصات بسبب القيود المشددة وتصريحات كبار المستثمرين في العالم مثل وارن بفت بأن العملات المشفرة عبارة عن سراب .واوضح سليمان إلى وجود نية للعديد من البنوك المركزية اصدار عملات رقمية.

وفي هذا إلاطار قدم الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور عدلي قندح، في ندوة متخصصة تحليلًا دقيقًا لمفهوم العملات الرقمية من حيث أنها شكل من أشكال العملة المتوفرة فقط في شكل رقمي أو إلكتروني، وتسمى أيضًا بالنقود الرقمية، أو النقود الإلكترونية، أو العملة الإلكترونية، أو النقد السيبراني. فقال أن العملات الرقمية هي عملات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة لأنها موجودة فقط في شكل إلكتروني. كما أن الوصول اليها لا يتطلب وسطاء وغالبًا ما يكون التعامل بها أرخص طريقة لتداول العملات. وتعتبر العملات الرقمية المظلة الرئيسية التي تضم جميع أشكال العملات الأخرى سواء الإلكترونية أو الافتراضية أو الرقمية القانونية أو المستقرة أو المشفرة. وبغض النظر عن المسميات الأخرى التي يمكن إطلاقها عليها يبقى الطابع الرسمي لتلك العملات أنها متاحة بشكل رقمي وليس لها وجود مادي (فيزيائي) ملموس، بالرغم من أن لها بعض الخصائص المماثلة للعملات القانونية المادية. وجميع العملات المشفرة هي فئة أصول جديدة (عملات رقمية)، ولكن ليست كل العملات الرقمية هي عملات مشفرة.

وأشار قندح إلى أن العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثيريوم، تستند إلى تقنيات معقدة مثل سلاسل الكتل، وتعتمد على عملية التعدين لاستخراجها، مما يجعل بها ضمن فئة المستخدمين والمستثمرين محبي هذا النوع من الاستثمارات ومن محبي أخذ المخاطر.

وبين قندح أن الكثيرين يخلطون بين العملات الرقمية الرسمية المركزية، والعملات الرقمية المشفرة غير المركزية. فالعملات الرقمية الرسمية المركزية هي نسخ الكترونية للعملات الوطنية الورقية، وهي عملات جاهزة للحصول عليها، ولا تحتاج إلى التعدين، وليست مشفرة، وترتبِطُ هذهِ العملات بالبنوك المركزية، وهي شبيهة تماماً بالعملات الورقية، ومن أمثلتها “اليوان الرقمي” و”الدولار الرملي” لجزر الباهاما. في حين أن العملات الرقمية المشفرة هي عملات غير جاهزة للحصول عليها بسهولة، وغير مرتبطة بالبنوك، وليست مركزية، ومن الأمثلة عليها “البتكوين” و”إيثيريوم” وغيرهما من العملات المشفرة.

وأضاف قندح أن الاحصاءات تظهر أن إجمالي مستخدمي العملات المشفرة في الأردن بلغ 129 ألف مستخدم. ووصل العدد في الهند الى أكثر من 100 مليون مستخدم، وجاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية على مستوى العالم بأكثر من 27 مليون مستخدم. وعربياً، حازت مصر على أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص، وبعدها المغرب في المرتبة الثانية عربيًا بـ 878.1 ألف مستخدم، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم. وتشكل عملة «البيتكوين» 66% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة، بتاريخ 6 سبتمبر /أيلول 2023 حوالي 1.18 تريليون دولار. ويبلغ حجم السيولة في العالم حوالي 90.4 ترليون دولار أميركي، ما يعني ان نسبة العملات المشفرة الى اجمالي السيولة العالمية لا تتجاوز 1.3% فقط.

وأضاف إن قبول العملات الافتراضية المشفرة على نطاق واسع قد يشكل بديلا لأموال البنوك المركزية، ما قد يقلل الحاجة الى النقد اللازم لإجراء المعاملات الناتجة عن الدخل الاسمي وما يقلل من حجم ميزانيات البنك المركزي وقدرتها في التأثير على أسعار الفائدة قصيرة الأجل والاقتصاد الحقيقي. ووأضح أنه لأن العالم بطور التحول للاقتصاد الرقمي وبشكل كبير، فلا بد من الاسراع في اصدار العملات الرقمية الرسمية من قبل البنوك المركزية، ولا بد أيضا من تنظيم عمليات التعامل بكافة أشكال العملات الرقمية سواء أكانت رسمية أم غير رسمية، مشفرة ام غير مشفرة.

وحذر بإن اعتراف الدول بالعملات المشفرة كالبيتكوين وغيرها كوسيلة للتبادل والدفع لتسوية المعاملات التجارية يقلل من حصة العملات الوطنية في التعاملات التجارية العالمية، وهذا من شأنه الاخلال بوظيفة النقود الرئيسة طالما أن هذا النوع من الاصول أو العملات غير منظم ومراقب رسمياً من قبل البنوك المركزية. فإصدار المزيد من العملات الرقمية المشفرة يفاقم من صعوبة التحكم بعرض النقد (السيولة) في الاقتصاد وبالتالي التحكم بمعدلات التضخم، وقد تؤدي زيادة التعامل بالعملات المشفرة الى توسيع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشار قندح إلى تقلبات أسعار العملات المشفرة، والتي تعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة، إضافة إلى احتمالية مواجهة اختراقات إلكترونية قد تعرض أموال المتعاملين للخطر.

من ناحية أخرى، أوضح قندح أن العملات الرقمية توفر فرصًا جديدة لتمويل المشاريع الاقتصادية وتسهيل عمليات الدفع والتبادل عبر الحدود، في حالة تم تنظيم أسواقها بشكل اكبر، ما يمكن أن يساهم في تعزيز تمويل الاقتصادات المحلية والعالمية.

وفي ختام مشاركته، دعا قندح إلى ضرورة تنظيم عمليات التعامل بالعملات الرقمية والعمل على إصدار العملات الرقمية الرسمية من قبل البنوك المركزية، بهدف تعزيز الثقة في هذا النظام المالي الجديد وتقليل المخاطر المحتملة، وأجاب قندح على أسئلة واستفسارات المشاركين.