فهرس المحتويات

1. التعريفات:

2. مقدمة.

3. اولا: RAROC ورأس المال الاقتصادي Unexpected Losses (UL)

4. ثانيا: أهداف استخدام العائد على رأس المال المرجح بالمخاطر (RAROC)

5. ثالثا: العلاقة بين مقررات بازل ومقياس (RAROC)

6. رابعا: احتساب RAROC

7. خامسا:دراسة جدوى منح التسهيل

:مقدمة

ان من اهم أسباب الازمات المالية الكبرى هو تزايد المخاطر المصرفية من ناحية وعدم ادارتها بصورة جيدة من ناحية أخرى، إضافة الى ان زيادة انفتاح الأسواق المالية على المستوى العالمي وما تبعه من استحداث أدوات مالية جديدة والتوسع في استخدامها مما زاد من حجم وتنوع المخاطر المصرفية.

من هنا ظهرت الحاجة الى البحث عن مقاييس تربط بين الربحية والمخاطرة وهو ما يحققه نموذج العائد على راس المال المرجح بالمخاطر RAROC[1] والذي يقدم صورة واضحة عن المخاطر المحيطة بالبنك ومقدار رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر غير المتوقعة.

يعتبر RAROC جزءً من عائلة مقاييس الأداء المعدلة بالخطر (RAPM)[2] وقد تم تطويره من قبل مصرف Banker Trust في أواخر السبعينات عندما واجه البنك مشاكل تتعلق بتقييم العملات التجارية المتعلقة بالأنشطة والتي تمتاز بأنواع مختلفة من المخاطر.

يمثل مقياس RAROC أداة تساعد على الربط بين العائد على رأس المال من أنشطة البنك من جهة وبين مخاطر الاستثمار من جهة أخرى، حيث يعتبر هذا المقياس من أفضل المعايير التي تطبقها المؤسسات المالية، فهو يعطي قاعدة اقتصادية لقياس كل المخاطر ذات الصلة بشكل متناسق، ويعتبر أداة تساعد البنك على اتخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بالموازنة بين العائد والمخاطر المتعلقة بالأصول على اختلاف أنواعها.

يمكن الاعتماد على مقياس RAROC في إدارة المخاطر المصرفية حيث انه يمكن البنك من اجراء عمليات تقييم المخاطر بالإضافة الى تخصيص رأس المال لمواجهة هذه المخاطر وكونه يعتبر اجراء وقائي للمخاطر المحيطة فانه يمكّن البنك من التنبؤ بمستوى الأداء المالي والاقتصادي ويحافظ على سلامة البنك المالية.

ان أهمية الاعتماد على نماذج حديثة في تقييم العوائد وفقا للمخاطر يكمن في انه يتطرق الى أحد المداخل المهمة لقياس المخاطر وهو مقياس مهم لكفاية رأس المال، إضافة الى ارتباطه بمفهوم حيوي مهم وهو رأس المال الاقتصادي.

[1] RAROC: Risk Adjusted Return On Capital

[2] RAPM: Risk Adjusted Performance Measures

اولا: RAROC ورأس المال الاقتصادي Unexpected Losses (UL)

ان رأس المال الاقتصادي يمثل حماية للبنك من المخاطر غير المتوقعة، وهو هام جدا لتخصيص رأس المال لمواجهة المخاطر المختلفة التي يواجها البنك، ولهذا فان مقياس RAROC يبين مقدار رأس المال الاقتصادي مقابل هذه الأنشطة إضافة الى تحديد العائد على رأس المال، ولهذا يمكن استخدام RAROC لتقدير متطلبات رأس المال اللازمة لمقابلة المخاطر.

من خلال توزيع الخسائر خلال فترة زمنية محددة يستطيع البنك تحديد الخسارة الائتمانية المتوقعة (EL) على انها متوسط خسائر السنوات السابقة، اما الخسارة القصوى (WL) فهي الخسائر التي يمكن ان تحدث في أسوأ الأحوال، ويتم تقديرها عند مستوى ثقة معين (95% او 99%) وسبب احتسابها عند درجة ثقة محددة لأن الاحتفاظ برأسمال لمواجهة كافة المخاطر المحتملة يعتبر امرا مكلفا بالنسبة للمؤسسة المالية، فاذا كانت درجة الثقة 95% فهذا يعني أنّ هناك احتمالا قدره 5% بأن تتجاوز الخسائر الفعلية رأس المال الاقتصادي وعليه فإنّ الجزء غير المغطى بدرجة الثقة هو الخطر الاقصى الذي يمكن ان تواجهه المؤسسة ، اما الخسارة غير المتوقعة (UL) تمثل الفرق بين الخسارة القصوى والخسارة المتوقعة.

يمكن ان يعطى العائد على رأس المال المرجح بالمخاطر العلاقة التالية:

ثانيا: أهداف استخدام العائد على رأس المال المرجح بالمخاطر (RAROC)

• تحديد رأس المال اللازم (راس المال الاقتصادي) اللازم لمواجهة المخاطر غير المتوقعة.
• القدرة على تسعير المنتجات بشكل أكثر فاعلية وبشكل يحقق عائد أفضل من المنافسين.
• المقارنة بين استثمارين لهم عوائد وارباح ذات ابعاد مختلفة.
• تخصيص رأس المال للاستثمارات بحيث يكون العائد المتوقع من الاستثمار ذو المخاطر اعلى من العائد الخالي من المخاطرة.
• تقليل احتمالية التعثر الى المستوى المرغوب فيه.
• يعبر عن آلية الربط بين المخاطر والعوائد.
• يعتبر واحدا من الدعائم الاساسية في هيكل ادارة المخاطر المتكامل.

ثالثا: العلاقة بين مقررات بازل ومقياس (RAROC)

ان الهدف الرئيسي من نماذج احتساب المخاطر هو تزويد البنك بطريقة اكثر دقة لتحديد مقدار رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر المختلفة، وبالتالي ولكي يكون البنك قادراً على استخدام النماذج المختلفة لاحتساب رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر والذي نصت عليه تعليمات لجنة Basel، فيجب على البنك اولا استخدام هذه النماذج (ومن ضمنها RAROC ) بشكل فعلي وفعال لإدارة محفظته الائتمانية.

ومن هنا فقد جاءت تعليمات لجنة Basel لتشجيع البنوك على استخدام النماذج الاكثر تطورا في قياس المخاطر وتخصيص رأس المال المناسب لمواجهة هذه المخاطر ، ويعتبر مقياس الــــــــــــــــــــــــــــــــــRAROC من أكثر المقاييس المستخدمة عالميا في هذا الجانب ، حيث يمنح النموذج للبنك القدرة على ادارة المحفظة الائتمانية وادارة المخاطر وتخصيص رأس المال بشكل اكثر فعالية في مواجهة الازمات المالية المحتملة وبالتالي المساعدة في المحافظة على السلامة المالية للبنك ، هذا بالإضافة الى أنّ مقياس RAROC يستخدم الخسارة المتوقعة لغرض تحديد الخسارة غير المتوقعة وبالتالي تحديد رأس المال اللازم لمواجهة المخاطر.

يساعد مقياس RAROC البنك في الانتقال تدريجيا من استخدام نظام قياسي تقليدي للمخاطر الى نظام مبني على اساس المخاطر Risk Based Measure ونظام إنذار مبكر، وبالتالي تقليل حجم المخاطر غير المتوقعة (UL) التي قد يتعرض لها البنك وتقليل من احتمالية حدوث التعثر في المستقبل.

رابعا: احتساب RAROC

تم احتساب RAROC للمحفظة الائتمانية للشركات وبحيث تم التمييز بين القروض الممنوحة ضمن هذه المحفظة حسب عمر القرض / التسهيلات الى تسهيلات قصيرة الاجل مدتها لا تزيد عن 12 شهر وتسهيلات طويلة الاجل قد تصل مدتها الى 12 عام.

يتم احتساب RAROC وفقا للمعادلة التالية:

1- العوائد (Revenues):

تمثل العوائد على التسهيلات الممنوحة او المنوي منحها من قبل البنك كافة الإيرادات التي يمكن تحصيلها من العملاء على هذه التسهيلات سواءً كانت هذه العوائد ناتجة من أسعار الفوائد (Interest Rates) او من العمولات (Fees) المترتبة على العميل.

2- التكاليف (Costs):

تمثل التكاليف على التسهيلات الممنوحة او المنوي منحها من قبل البنك كافة المصاريف التي يمكن ان تتأثر بها هذه التسهيلات سواءً كانت هذه المصاريف تمثل تكلفة الاموال (Cost Of Funds) او تكاليف تشغيلية (Operating Costs).

3- الخسائر المتوقعة (Expected Credit Losses):

الخسائر الائتمانية المتوقعة، وتمثل مجموع المبالغ التي يتم رصدها لتغطية الخسائر الناجمة عن عجز العملاء عن الوفاء بالتزاماتهم، وهي حاصل ضرب الرصيد عند التعثر (EAD)* احتمالية التعثر(PD) * الخسائر عند التعثر(LGD).

4- العائد على راس المال الخالي من المخاطر (RISK FREE )

الخسارة عند التعثر Loss given default (LGD):

يتم تقدير كل مكونات احتساب الخسائر الائتمانية المتوقعة (PD، LGD، EAD) لكل تعرض على حدة وكالتالي:

– PD: يتم الحصول عليها من الأنظمة المتوفرة لدى البنك مثل Moody’s system ، credit scoring system، Xplanr، ويمكن ان تكون احتمالية التعثر لكامل الدورة الاقتصادية والتي تمثل عمر القرض (TTC PD[1]) او ان تكون خلال فترة زمنية معينة في الدورة الاقتصادية (PIT PD[2]).

– EAD: يمثل قيمة التعرض او الائتمان المنوي منحه.

– LGD: يمثل الخسارة عند التعثر ويختلف احتساب هذا المتغير باختلاف الضمان المقدم ونسبة تغطيته للائتمان المنوي منحه ، وتم استخدام منهجية محدده للاعتراف بالضمانات

التصنيف الداخلي الأساسي (IRB Approach[3])

5- العائد من رأس المال: ويمثل قيمة الفرصة البديلة عن استثمار المبلغ المنوي منحه على شكل تسهيل (EAD) واستغلاله في استثمار خالي من المخاطرة (استثمارات حكومية) ويتم احتسابه كالتالي: رأس المال الاقتصادي * العائد الخالي من المخاطر

6- رأس المال الاقتصادي (Economic capital): ويمثل رأس المال اللازم لمواجهة الخسائر الائتمانية غير المتوقعة.

_____________________________________________

[1] TTC PD: through the cycle probability of default.

[2] PIT PD: point in time probability of default.

[3] IRB: Internal Rating Based Approach.

خامسا: دراسة جدوى منح التسهيل

من خلال النتيجة التي تم التوصل اليها من تطبيق RAROC فانه يمكن التنبؤ بإمكانية منح التسهيل من عدمه او من خلال التعديل على طلب العميل للتسهيل ويتم ذلك من خلال مقارنة ناتج عملية احتساب ال RAROC مع المستوى المقبول للمخاطر بالنسبة للبنك (Hurdle Rate) وكالتالي:

تتم الموافقة على منح التسهيل إذا كانت قيمة RAROC> Hurdle rate وبخلاف ذلك يمكن التعديل على مكونات التسهيل المنوي منحه لتتناسب وقيمة ال Hurdle rate المحدد من قبل البنك وذلك من خلال:

• تخفيض قيمة التسهيل المطلوب.
• رفع سعر الفائدة.
• مطالبة العميل بزيادة الضمانات المقدمة.

علما بان قيمة ال Hurdle Rate تبلغ 25% وهي حسب Market Best Practice.

Work sheet #1 Liquidity Risk

Market and liquidity risk Committee

 

Introduction :

Liquidity is defined as the bank’s ability to provide the required funds (liquidity) on an ongoing basis, either by obtaining new obligations, selling them, or benefiting from existing assets , Target profits, especially in the long run. The liquidity management process is very important, as failure in liquidity management may lead to organizational problems with a material impact and may result in exposure to reputational risks and may also lead to a decrease in the bank’s credit rating and other negative effects, and that liquidity management is a complex dynamic process Procedures, as well as the bank’s assets and liabilities, are affected by various economic factors, such as changes in interest rates and exchange rates, as well as market liquidity.

Liquidity management goals:

Liquidity management aims to ensure that resources are used wisely, responsibly and effectively managed at all times, and aims to finance its commercial activities both in normal and abnormal conditions in the market. The main objective of the financing and cash liquidity strategy is as follows:

• Maintaining a diversified funding base.
• Avoid excessive reliance on short-term liabilities such as bank deposits.
• Ensure the bank’s ability to fulfill all its obligations upon maturity and maintain a safe limit of assets that guarantee its ability to fulfill its obligations upon request without confusion or loss and thus without the need to liquidate its assets at unfair prices or to offer high interest rates to attract new deposits.

Therefore, the main objectives of the liquidity policy are to reach an ideal position for liquidity and avoid concentration of funds that may put the bank in the possibility of liquidity problems, in addition to working on developing a contingency plan for liquidity in case of crises.

General principles of liquidity management:

• Liquidity is measured by the bank’s ability to provide the necessary funds when needed at a reasonable cost and with the lowest possible losses.
• The bank must be able to provide the necessary liquidity to fulfill all its obligations towards its customers and any other parties at any time and to take advantage of opportunities to enhance profitability in addition to preserving the bank’s reputation, image and name of the bank.
• The cash flows – incoming and outgoing – are identified and matched with each other within specific maturity periods to determine the financing requirements in each period expressed as a percentage of deficit or surplus.

Liquidity sources:

Liquidity sources are classified into two main groups, the first includes assets that may mature or can be liquidated without additional costs before maturity, and the second group is a variety of financing sources that are either by borrowing or obtaining funds in another way (the figure below shows the sources of liquidity) The process of selecting funding sources depends on the following:

• Costs and characteristics of various sources of liquidity.
• The bank’s ability to access the liabilities markets (to obtain deposits).
• The reasons for our need for the required liquidity
• Interest rate forecasts

Types of Liquidity Risk:

There are three types of liquidity risk, as shown in the figure below:

Evaluating and measuring liquidity:

Liquidity can be measured either through the cash flow approach method or the stock approach method. The first method is useful for measuring short-term liquidity and includes the distribution of assets and liabilities over different maturity periods, and the gap between assets and liabilities in different time periods represents cash inflows, cash outflows and the gap The cumulative results in different periods give an indication of the bank’s liquidity situation and conditions.

Cumulative maturity gap:

It represents the difference between assets that mature within a specified period of time and liabilities that mature within the same period. The second method includes classifying assets into three categories (L1, L2, and L3). Prudent management of liquidity requires maintaining a balanced mix between the three classifications to face any liquidity pressures, which are as follows:

• L1 is the most liquid asset, which is either in the form of cash or can be converted into immediate cash within one day.
• L2 are liquid securities which can be liquidated within 2-5 days at a reasonable cost.
• L3 consists of lines of credit available with the bank or firm commitments made by other banks to our bank account for short term needs.

In addition, the bank should conduct a more in-depth assessment of market conditions, including detailed scenario analysis, including various market factors, past trends, behavioral studies on interest rate-sensitive assets and liabilities, and develop a clear methodology for managing liquidity gaps.

Liquidity Analysis:

There are many other methods for analyzing the bank’s liquidity situation, including:

Monthly analysis and review of deposits, in particular:

• Range of fluctuations and changes.
• Any regular increases to accounts.
• Determining the extent of concentration in deposits.
• Methods of dealing with deposits upon maturity.

Monitoring and Control of Cash and Liquid Assets:

• Determine the assets that are considered liquid according to the type of currency.
• Minimum limits of assets that must be maintained.
• Maximum limits for treasury bills.

Liquidity indicators and ratios:

• Loans to total assets
• Loans to deposits
• Non-performing debt ratio
• Liquid assets to total assets
• Liquid assets to deposit
• Liquid instruments to full financial investments
• Borrowed funds (Purchased Funds) to total assets
• Borrowed funds (Purchased Funds) to liquid assets
• Inter-bank borrowing to full borrowing

Warning indicators and developing contingency plans for crises:

Every financial institution must have an emergency plan for liquidity management, which shows the various alternatives to fill the deficit or shortage in liquidity, and so that it clarifies an emergency plan for the bank’s liquidity in which it is clarified how to face the possibilities of liquidity shortage and the procedures used to address the liquidity crises that it is exposed to and access to the available alternatives, and so that The bank has sufficient cash liquidity to face emergencies resulting from liquidity, in addition to meeting the needs of customers in light of the liquidity crisis. Liquidity crises, which requires the need to rely on a variety of different sources to compensate for the shortfall in liquidity.

There are warning indicators that must be prepared in advance, and then an emergency plan must be activated or prepared to face liquidity crises when they occur, whether in internal events.

The emergency plan is based on the following:

• Determining the minimum liquidity for the bank in order to fulfill its urgent obligations.
• Obtaining additional resources, whether from the local or foreign market.

These warning indicators are divided into two parts, the first is quantitative and the second is qualitative, and they are as follows:

Quantitative warning signs such as:

• Deposits are lower than the prescribed rates.
• Increasing the cost of sources of funds.
• Cumulative liquidity gaps.
• Increased concentration on both sides of the financial position.
• A significant drop in the bank’s profits.
• An increase in the bank’s non-performing debt portfolio.

Specific warning signs such as:

• Low credit ceilings granted by banks.
• A decrease in the quality of assets. –
• Decrease or possible decline in the credit rating of the bank by international rating agencies.

Liquidity according to Basel III:

The global financial crisis in 2008 made it clear that the issue of liquidity is of great importance in the work of the global financial and banking system and the markets as a whole. This thing was enshrined by the Basel Committee by expressing its desire to reach a global standard for liquidity, as it adopted two ratios: The first is for the short term and is known as the liquidity coverage ratio (LCR). It is calculated by attributing the highly liquid assets held by the bank to the 30-day volume of its cash flows. This ratio aims to make the bank self-satisfy its liquidity needs in the event of a crisis. As for the second ratio, it is for measuring liquidity in the medium and long term, and its aim is to provide the bank with stable financing sources for its activities (NSFR).

First: Liquidity Coverage Ratio

This percentage represents highly liquid assets that can be converted into cash to cover the expected cash flows to the bank during the next 30 days.

First: Liquidity Coverage Ratio = high-quality liquid assets >= 100%

The expected net cash outflows within 30 days.

This percentage consists of the value of high-quality liquid assets under specific stress conditions, and high-quality liquid assets carry the following specifications:

First: the basic characteristics:

• Ease of evaluating these assets.
• These assets carry low credit risk and market risk.
• Correlation is weak with riskier assets.
• There is no restriction or attachment that prevents the bank from disposing of it.

Second: Market specifications:

• It can be traded easily and there is an active market for it.

Third: operational requirements:

• Manage these portfolios
• Not using it to hedge other positions
• Determining the bank for an entity responsible for liquidity risk management

The value of net cash flows issued under a specific scenario, for the following items:

• Withdrawing a specific part of the deposits of individuals.
• Loss of a specific part of corporate deposits.
• Loss of a specific part of the short-term financing.
• Requirements as a result of a decrease in the bank’s rating.
• An increase in price fluctuations in the market (for guarantees, financial instruments, and derivatives).
• Exploitation of unused ceilings for facilities

Second: Net Stable Funding Ratio:

It represents the percentage of assets that must be supported by stable financing.

Available amount of stable financing ≤ 100%

Amount of stable financing required Stable financing:

It represents part of shareholders’ equity and liabilities that are expected to be a good source of financing for a period of more than one year.

The expected impact of the new liquidity ratio on banks:

• It will most likely lead to a funding shortfall
• High cost of financing
• Low availability of funding
• High competition for deposits and stable long-term financing.
• Low rate of return on capital accounts.

Cash flow management

The bank must measure, monitor and control the cash flow and follow up and provide for cases of maturity mismatches, provided that the bank has appropriate systems and procedures for:

• Determine net financing requirements on a daily basis
• Conducting cash flow analyzes based on stressful scenarios
• Analysis of flows according to the following scenarios:

• Limited crisis in the bank
• General market crisis

Through these scenarios, a hypothetical percentage of draining resources and maturity of assets is determined:

• Setting a Money runoff rate
• The exit of funds and the maturity of assets according to the contractual date

It should include the following scenarios:

• Daily withdrawal rates for customer deposits
• Payment of inter-bank deposits when due
• Liquidation of securities with the central bank and sale of other bonds.
• The largest customers withdraw their deposits (for example, the five largest customers).

Maintaining an appropriate balance of high-quality liquid assets is considered as a source of rapid liquidity generation in order to meet the bank’s needs for funds in cases of distress, which requires the existence of a pre-approved liquidity emergency plan in order to activate it in times when the bank faces liquidity crises, in addition to the necessity that the bank has a strategy Liquidity is approved for liquidity management, in which the basis for the acquisition and quality of liquid assets is determined, and the following matters must be taken into consideration when determining those assets:

• Market depth
• Exposure level to those tools
• Credit rating for those tools Credit rating
• Maturity date for those instruments
• Time for liquidation

The bank must maintain a good level of funding sources characterized by diversity and stability (liabilities), taking into account the lack of concentration in those sources by taking into account the following:

• due date
• The extent of concentration in those sources
• The cost of obtaining these resource.

Institutional Governance

The bank must comply with the liquidity ratio approved by the Central Bank (legal liquidity) in order for the bank to fulfill its obligations according to their due date.

Assets and Liabilities Committee

The Market Risk Department monitors the Bank’s liquidity risk through reports presented to the ALCO Committee, through the following reports and ratios:

• Report the legal liquidity on a daily basis and calculate the average percentage during the month and the lowest and highest percentage during the month
• Liquidity gap report
• Stress testing
• The ratio of loans to deposits
• Qualitative assessment of liquidity risk
• Concentration limits
• Concentrations of sources of funds

Board of Directors

• Approving the liquidity strategy, liquidity contingency plan and policies related to liquidity risks.
• Setting the powers for the various management policies
• Ensuring that there is a qualified staff to manage liquidity and manage liquidity risks
• Violation reports

Executive management supervision

• Senior management is responsible for liquidity risk management in accordance with risk tolerance levels approved by the Board of Directors and the powers granted to them.

Done By Market Risk Group,

1. Mohammed Swais
2. Anas Al Masry
3. Hanin Qaqeish
4. Maha Al saeid
5. Yacoub Sawalha

Anti-Bribery and Corruption (ABC) Risk Assessment

• Overview

Corruption is an unfortunate reality throughout the world in developed and underdeveloped countries alike. It weakens and undermines democratic institutions, distorts national econ-omies, contaminates business practices, fosters government instability, discourages external investments, unjustly enriches public officials and private sector business people, worsens social conditions and public services, and impacts hundreds of millions of people each day.

Major Governmental Regulatory Enforcements

UK Bribery Act 2010

The Bribery Act is an Act of the Parliament of the United Kingdom that covers the criminal law relating to bribery replacing all previous statutory and common law provisions in relation to bribery being bribed, the bribery of foreign public officials and the failure of a commercial organizations to prevent bribery on its behalf.

US Foreign Corrupt Practices Act (FCPA) of 1977

This act was enacted for the purpose of making it unlawful for certain classes of persons and entities to make payments to foreign government officials to assist in obtaining or retaining business.

 

• Risk assessment

As part of the subsequent requirements to have proper program in place to ensure compliance, organizations should conduct a well-informed, documented and regularly updated risk assessment by determining the nature and extent of its possible external and internal corruption risks.

By having a proper framework in place, financial institutions can play an important role in fighting bribery and corruption in the markets where they operate.

Methodology:

Key to achieve the above, institutions need to implement effective risk assessment methodology. Below are guidance of 6 stages to be followed as issued by Transparency International UK:

1. Ensure top level commitment and oversight.
2. Plan scope and mobilize.
3. Gather information.
4. Identify the bribery risks.
5. Evaluate and prioritize the risks.
6. Use the output of risk assessment.

Approach:

The ABC risk assessment exercise need to follow a three phased approach for each line business segment in order to undertake the ABC risk assessment, as per guidance by the Wolfsburg Group:

Stage 1: Inherent Risk

This is the risk of a breach of regulatory requirements in absence of controls.

Stage 2: Control Effectiveness

Determining the effectiveness of the controls deployed to mitigate the inherent ABC risk.

Stage 3: Residual Risk

Being the risk of a breach of regulatory requirements based on the assessed effectiveness of controls.

As risk assessments should assess both inherent risk and corresponding controls to arrive at a residual risk level.

Elements:

There are many elements of a risk assessment, but the core assessment should include:

• Potential liability created by Intermediaries and other third-party providers as appropriate
• Corruption risks associated with the countries and industries in which the FI does business, directly or through Intermediaries
• Transactions, products or services, including those that involve state-owned or state controlled entities or Public Officials
• Activities of the FI’s branches and subsidiaries
• Corruption risks associated with gifts and hospitality, hiring/internships, charitable donations and political contributions
• Changes in business activities that may materially increase the FI’s corruption risk
• Conclusion

Residual risk reporting should then be leveraged for Management Information, which is provided to stakeholders and risk oversight forums to ensure relevant functions are operating within its risk tolerance levels.

In summary, being able to do more than check-off actions against those set out in guidance notes, employing a customized understanding of the risks and responses through an ABC lens, and utilizing a wide approach across all lines of defense, will effectively manage risk and truly differentiate any ABC programme.

تشهد المؤسسات والمنظمات الاقتصادية العديد من التحولات والتغيرات المستمرة والمتسارعة التي يشهدها العالم في مختلف الجوانب، وهذا يؤثر على بيئة الأعمال، وعلى قدرة المؤسسات على تحقيق أهدافها من خلال الفرص والتحديات التي تفرضها، ومن أجل التكيف ومواجهة هذه التحديات تسعى المؤسسات للتجديد المستمر في الأساليب والتقنيات في إدارة الموارد المتاحة وتوظيفها بما يضمن تحقيق أفضل النتائج ضمن مستويات المخاطر المقبولة لدى المؤسسة بدلاً من تجاهلها. وهذا يتطلب تغيير آليات الإدارة التقليدية لتسيير الأعمال وتبنّي حلول إستراتيجية شاملة ومتكاملة باتخاذ القرارات السليمة والمعتمدة على أفضل المعلومات المتاحة من أجل إحداث التغيير والتطوير مبنية على وجود ثقافة إدارة مخاطر ناجعة تنتهجها المؤسسات.

إن السمة المميزة لمفهوم المنظمة التي تميزها عن النظم الاجتماعية الأخرى هي أولوية التوجه نحو تحقيق هدف محدد، وبما أن المنظمات تعمل على تنفيذ رؤيتها ومهمتها فإنها تتعرض للتهديدات والفرص التي يمكن إما تعزيز نموها وإما زوالها، ومما يثير القلق بشكل خاص كيفية تعامل المنظمات مع المخاطر التي تواجهها من خلال التعرف على هذه المخاطر وتقدير حجمها ومعالجتها حيث إنها تساعد على فهم جميع الجوانب المحتملة المحيطة بالمنظمة سواءً الإيجابية أو السلبية التي قد تؤثر عليها بهدف تحقيق المزايا المستدامة من كافة أنشطتها وعملياتها.

وتعد إدارة المخاطر الحصيفة إحدى أهم ركائز ممارسات الحوكمة الرشيدة. وفي السنوات الأخيرة كانت هناك أحداث قادت المنظمات والمؤسسات المالية إلى إعادة التفكير حول فعالية ممارسات الحوكمة المتبعة والأنظمة الرقابية وتقييم المخاطر. ومن أبرز هذه الأحداث فضيحة المحاسبة التي نشأت في شركة إنرون (Enron) التي كانت إحدى كبريات شركات الطاقة الأمريكية والتي أعلنت إفلاسها في نهاية عام 2001، وقد أظهر التحقيق أن كبار المديرين التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة كانوا يقدمون أرقاماً مبالغاً فيها تزيد عن أرباح الشركة الحقيقية بحوالي مليار دولار، وأكد تقرير للجنة المكلفة بالتحقيق أن كبار مسؤولي شركة إنرون قاموا بعمليات مشاركة وهمية ساعدتهم في إخفاء خسائر وديون إنرون الفعلية وقد أدى إفلاسها وانهيار أسهمها إلى فصل حوالي خمسة آلاف موظف يعملون بها، وفقد أصحاب المعاشات وصغار المساهمين مدخراتهم التي استثمروها في أسهم الشركة. وقد جاء قانون ساربينز أوكسلي (Sarbanes-Oxley SOX) عام 2002 على أثر هذه التداعيات لحماية المستثمرين من احتمال قيام المؤسسات بالأعمال المحاسبية الاحتيالية، واقتضى قانون ساربينز أوكسلي إصلاحات صارمة لتعزيز الإقرارات المالية من المؤسسات و لتجنب الاحتيال المحاسبي بحيث يحمل الرئيس التنفيذي CEO)) ومدير القطاع المالي (CFO) مسؤولية شخصية عن إعلان بيانات مالية خاطئة حسب هذا القانون، هناك علاقة مباشرة بين قانون ساربينز اوكسلي (SOX) وحوكمة الشركات؛ إذ أوجب القانون بأن تقوم الشركات بالإفصاح عن قواعد السلوك إلى جانب قيامها بتقييم فعالية المراجعة الداخلية ورقابة وإدارة المخاطر

ومن جانبٍ أخر أدى انهيار بنك “ليمان براذرز” (Lehman Brothers Holdings Inc) الأمريكي في عام 2008 إلى أطلاق شرارة الأزمة المالية العالمية والذي كان متورطا في استثمارات مالية تشوبها المخاطر كغيره من المؤسسات المالية في بورصة وول ستريت، والذي كان يعاني من آثار انهيار سوق العقار الأمريكي. مما جعل حكومات العالم تخصص تريليونات الدولارات لإنقاذ بنوكها من الانهيار. وبعد عامين من أعقاب ما كشفته الأزمة المالية العالمية التي بدأت في عام 2007 وانهيار مصرف “ليمان براذرز” أعلنت لجنة بازل للرقابة المصرفية عن متطلبات مقررات اتفاقية بازل 3 (Basel 3) عام 2009. والتي تعزز صلابة الأنظمة المصرفية من خلال معالجة العديد من العيوب التي كشفت الأزمة المالية العالمية النقاب عنها حيث تطرح معايير جديدة لرأس المال والمديونية والسيولة لتقوية قدرة القطاع المصرفي في التعامل مع الضغوط الاقتصادية والمالية، وتحسين إدارة المخاطر، وزيادة الشفافية، وستكون مساهمتها كبيرة في الاستقرار المالي والنمو على المدى الطويل.

وأوجبت هذه المقررات على البنوك المركزية إصدار تعليمات تحدد متطلبات رأسمال إضافية مطلوبة من البنوك بنسبة من الأصول المرجحة بالمخاطر زيادة على نسبة كفاية رأس المال المطلوبة من البنوك لتعزيز قدرتها على مواجهة المخاطر. وقد تم تكثيف العمل على المستوى الدولي لوضع أطر لمعالجة العوامل الخارجية السلبية التي تفرضها المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية لحماية للاستقرار المالي ليشمل المؤسسات المالية ذات الأهمية النظامية وليس البنوك فقط.

وفيما يخص قطاع شركات التأمين وكغيرها من المؤسسات المالية، تواجه شركات التأمين كافة أنواع المخاطر المالية والتشغيلية، الأمر الذي يتطلب منها اتخاذ التدابير والاجراءات الوقائية لإدارة تلك المخاطر. ويعد عجز شركات التأمين عن الوفاء بالتزاماتها من أهم المخاطر التي قد تواجهها الأمر الذي قد يؤدي إلى إفلاسها وخروجها من السوق. وقد زاد الاهتمام بموضوع هامش الملاءة المالية في شركات التأمين على المستوى الدولي وخصوصاً بعد الأزمات المالية التي تعرضت لها مختلف الشركات حول العالم، حيث سعت الهيئات الدولية المعنية بقطاع وشركات التأمين إلى وضع مجموعة من القواعد التي تهدف إلى توجيه شركات التأمين ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وهو ما يظهر من خلال المقررات الأوروبية للملاءة أو ما يعرف بمقررات الملاءة 2 (Solvency2). ومن أجل تحسين الحوكمة وضمان أفضل فعالية في تحديد المخاطر التي قد تتعرض لها شركات التأمين لحماية مصالح أصحاب المصلحة، وضمان قيام مجالس الإدارة ببذل جهودهم لتحقيق الإستراتيجيات التي تحقق قيمة إضافية للشركة في ظل نظام رقابي فعال وكفؤ، قامت العديد من الجهات المنظمة بوضع مبادئ تجسد الحوكمة السليمة لتمثل دليلاً لممارسات شركات التأمين ومن الأمثلة على هذه المبادئ: مبادئ منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية حول حوكمة الشركات (OECD)، مبادئ الحوكمة الصادرة عن هيئة الرقابة على شركات التأمين والتعاونيات (ACAM). ومن جانب الرقابة على شركات التأمين فقد قرر مجلس الوزراء الأردني بتاريخ 24/2/2016 الموافقة على تولي البنك المركزي الأردني الرقابة على قطاع التأمين وعلى أن يتم نقل الرقابة على قطاع التأمين خلال مدة أقصاها سنتان لتصبح تحت مظلة البنك المركزي الأردني، وكان الهدف تحديث الأطر الرقابية على أعمال التأمين لمواكبة تطورات السوق وذلك من حيث تحسين الملاءة المالية لشركات التأمين ووضع متطلبات تنظيمية لضمان الفصل المناسب بين أعمال التأمين على الحياة وأعمال التأمينات العامة، إضافة الى تعزيز متطلبات الحاكمية المؤسسية لشركات التأمين.

وعلى صعيد القطاع العام والمؤسسات الحكومية فقد أصدرت وزارة تطوير القطاع العام الأردنية في تموز 2015 الدليل الإرشادي لإدارة المخاطر في القطاع العام، ليكون بمثابة مرجعية لدوائر الجهاز الحكومي في مجال إدارة المخاطر ويساعد الدوائر الحكومية في وضع خطط للتعامل مع الظروف والمتغيرات البيئية الداخلية والعوامل الخارجية على حد سواء لضمان توظيف هذه العوامل في تحقيق الأهداف المرسومة لخططها وبرامجها. ويهدف الدليل إلى مأسسة إدارة المخاطر في عمل المؤسسات والدوائر الحكومية وأخذها بعين الاعتبار في إعداد موازناتها، ومساعدة المؤسسات على بناء خططها الإستراتيجية متبوعة بخطة إدارة المخاطر، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة وفاعلية الخطط الإستراتيجية ونشر الوعي بأهمية إدارة المخاطر. ولكن الجدير بالذكر أن هذا الدليل الإرشادي دليلاً اختيارياً وليس إلزامياً على المؤسسات والدوائر الحكومية، وإنما يعكس اهتمام الحكومة بحوكمة عمل القطاع الحكومي وإدارة المخاطر.

ومع تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وما صاحبه من تغير في أشكال المعاملات التجارية وأسواق العمل واعتمادها على الإنترنت، وتزايد الخدمات ووسائل الدفع الإلكترونية بين القطاعات المختلفة ومتلقي الخدمة وتغير في أشكال البيانات والمعلومات التي أصبحت رقمية، وما رافقها من المخاطر العديدة المتعلقة بتقنية المعلومات والاتصالات وأمن البيانات والأمن السيبراني، والتي كان من أبرزها قضايا الجرائم الإلكترونية على مستوى العالم مثل: قضايا طلب دفع الفدية (Pay Ransom) والابتزاز الإلكتروني Cyber Extortion))، ومنها تعرض شركة (ebay) الأمريكية لهجوم إلكتروني عام 2014 أدى إلى سرقة بيانات أكثر من 140 مليونا حساب مصرفي لعملائها شملت (أسماء، عناوين بريدية، أرقام هواتف وكلمات مرور)، وتعرضت الخطوط البريطانية للطيران عام 2018 لاختراق إلكتروني لبيانات شخصية ومالية تخص عملاء الشركة كان نتيجتها انخفاض قيمة أسهم شركة IAG)) المالكة لشركة الطيران. كما شهدت العديد من الشركات في مختلف القطاعات الاقتصادية هجمات إلكترونية مختلفة الأمر الذي استدعى اتخاذ إجراءات استباقية من قبل الجهات الرقابية ومن أبرزها البنوك المركزية من خلال وضع تعليمات تضبط حاكمية وإدارة المعلومات والتكنولوجيا بما يضمن تطبيق وتحديث سياسة الأمن السيبراني (Cyber Security) وضمان وجود سجل مخاطر خاص بالمخاطر السيبرانية (Cyber Risk) محدث ومتوافق مع سجل مخاطر تكنولوجيا المعلومات، والعمل على تحديد المخاطر وتقييمها من حيث الاحتمالية والأثر على عمليات الشركة بالاستعانة بالنماذج العالمية لإدارة المخاطر المتضمنة عمليات تكنولوجيا المعلومات ومن أبرزها إطار (COBIT) والذي يشكل إطار قياسي مكون من عدة أدوات تساعد مديري المؤسسات على تقليل الفجوة وتقليل المخاطر بين نظم المعلومات والاحتياجات الفنية واحتياجات الأعمال الأساسية للمؤسسة. وفي هذا الصدد أصدر البنك المركزي الأردني في شهر شباط 2018 “تعليمات التكيف مع المخاطر السيبرانية” لتعزيز قدرات البنوك والمؤسسات المالية الخاضعة لرقابة وإشراف البنك المركزي على التصدي لمحاولات الهجمات الإلكترونية بحرفية وتقنية عالية، وتمكين البنوك والمؤسسات المالية من مواصلة تقديم الخدمات وتنفيذ العمليات بشكل آمن ولتحفيزهم على الاستثمار في مجال الأمن السيبراني وأمن المعلومات.

مما سبق يتضح بأن هناك جهات رقابية تصدر قوانين وتعليمات تجبر المؤسسات المالية والبنوك على اتباع أفضل الممارسات في الرقابة الداخلية وإدارة المخاطر المتعلقة بعملياتها مما ينعكس على ثقافة المؤسسة التي تُعتبر أحد الركائز الأساسية في إدارة العديد من المجالات كالإستراتيجية والابتكار والمخاطر. وهذا يتطلب وجود الهياكل والسياسات والإجراءات الصحيحة لضمان ممارسة الحوكمة الرشيدة، والتركيز على الحفاظ على أعلى مستويات السلوك الأخلاقي لخلق الثقة وتفعيل المشاركة بين المؤسسة وأصحاب المصالح.

وهنا لابد من الإشارة إلى ضرورة وجود تشريعات ملزمة للمنظمات والمؤسسات غير الخاضعة لأي جهات رقابية بتبني وتطبيق أطر ومعايير لإدارة المخاطر ومن هذه الأطر: إطار إدارة المخاطر المؤسسية (COSO ERM)، إطار أيزو (ISO 31000)، إطار كوبت (COBIT) الذي يساعد المؤسسات في تحقيق أهدافها من خلال الاستخدام الفعال والمبدع للتقنية المعلوماتية. ويسهم تبني أحد الأطر المتعلقة بإدارة المخاطر بخلق ثقافة المخاطر في المؤسسة والتي يمكن تعريفها بأنها مجموع التصورات والمواقف والسلوكيات المؤسسية تجاه المخاطر لدى العاملين فيها والتي تعود إيجاباً على حوكمة عمليات المؤسسة بما يضمن تحقيق أهدافها الإستراتيجية ورؤيتها. وتختلف ثقافة المخاطر في المؤسسة حسب طبيعة نشاطها وحجمها ودرجة إقبالها على المخاطر والضوابط الرقابية المفروضة عليها، فيمكن أن تصدر المؤسسة سياسات وإجراءات مكتوبة ومفصلة أو قد تقوم بشرحها شفهيا لموظفيها.

ونلاحظ أنه في حال عدم وجود الثقافة المناسبة لإدارة المخاطر في المؤسسة التي تدعم الإدراك الموحد للسلوك الملائم في التعامل مع المخاطر فلن تتم الاستفادة من خطط معالجة المخاطر. ومن أجل بناء وتعزيز ثقافة فعالة لإدارة المخاطر لابد من توفر عدة عوامل ترتكز بشكل أساسي على السلوك البشري، وهي:

أولا: إعداد الموظفين: لأن الثقافة تعتمد على العنصر البشري، إذ يتوجب توظيف من لديهم ميول مشابهه لميول المؤسسة في الإقبال على المخاطر.

ثانياً: الوعي: حيث يجب على الموظفين إدراك المخاطر المتعلقة بأعمالهم ومعرفة المبادئ الأساسية لإدارة المخاطر، وتقوم برامج التوعية في المخاطر بدورا هام في تحسين عامل التوعية خصوصا إذا كانت على المستوى المؤسسي.

ثالثاً: الشفافية: إذ تتم مناقشة المخاطر بصراحة وحرية في جميع الاجتماعات لإيجاد الحلول المناسبة بعيداً عن ثقافة الخوف من إظهار المخاطر المحيطة بأعمال المؤسسة.

رابعاً: المساءلة: إذ يتم تحديد الأشخاص المسؤولين عن متابعة المخاطر والضوابط الرقابية للمعنيين بمتابعتها وتحميلهم مسؤولية قراراتهم بشكل صريح وواضح دون التنصل من تحمل المسؤولية في مواجهة المعيقات والتحديات التي قد تنشأ عنها المخاطر.

خامساً: المكافآت: حيث يتم الحرص على مكافأة السلوك المرغوب في اتخاذ القرارات، وعدم التركيز حصراً على النتائج، فقط لأنه في بعض الحالات قد تكون القرارات تتضمن مخاطر عالية لا تستطيع المؤسسة تحملها في حال وقوعها ومع ذلك تحقق نتائج إيجابية.

سادساً: الاستناد على البيانات والمعلومات الدقيقة: إذ إن صناعة القرارات في المؤسسة يجب أن تبنى بشكل رئيسي على أفضل المعلومات المتاحة وبيانات ومبررات واضحة.

سابعاً: المشاركة: حيث يجب على الإدارة العليا ومجلس الإدارة المشاركة في عملية إدارة المخاطر، ويمكن تحقيق ذلك من خلال إنشاء لجان تُعنى بإدارة المخاطر كأحد أولوياتها.

إن تبني سياسة لإدارة المخاطر تحدد المسؤوليات والمنهجية المتبعة في المؤسسة من خلال تحديد وتقييم المخاطر ووضع الاستجابات المناسبة للتعامل مع المخاطر واستمرار عمليات المراقبة والمتابعة للمخاطر ونشر الوعي بأهمية إدارة المخاطر لتكون الثقافة السائدة في المؤسسة يسهم كثيرا وبشكل عميق بتحسين عمليات المؤسسة بشكل مستمر ويعزز تحقيق أهدافها الإستراتيجية بما يضمن استدامتها ويزيد ثقة المتعاملين مع المؤسسة وأصحاب العلاقة، وهنا يأتي دور الجهات الرقابية والتشريعية بوضع القوانين والتعليمات الملزمة للجهات والمؤسسات التابعة لإشرافها بتطبيق أفضل الممارسات لإدارة المخاطر وتعزيز تطبيق الحاكمية المؤسسية الرشيدة التي تتجلى بالمبادئ التالية (سيادة القانون، الشفافية، المساءلة، المشاركة، النزاهة، الإنصاف، الفاعلية، الكفاءة، الاستدامة).

وتعد الحاكمية المؤسسية متطلباً أساسياً لضمان تطور أداء المؤسسات، من خلال اتخاذ القرارات الرشيدة التي تراعي متطلبات وتوقعات جميع المعنيين والمستفيدين من خدماتها ومعاملة كافة أصحاب المصالح بعدالة وشفافية، إضافة الى انها توضح التعليمات التي تتعلق بتشكيلة مجلس الإدارة ومهامه ومسؤولياته والمكافآت المالية وإدارة المخاطر وإدارة الامتثال والافصاح والشفافية. ويكون مجلس الإدارة المسؤول عن تطبيق منظومة متكاملة من التشريعات وانظمة الرقابة الداخلية والمراقبة المباشرة لأعمال المؤسسة من خلال اللجان المنبثقة عنه ومنها لجنة المخاطر، التي ترتبط مباشرةً مع مجلس الإدارة وتعرض عليه التقارير الدورية المتعلقة بجميع سجلات المخاطر والضوابط الرقابية العاملة وكافة المستجدات من المخاطر المتوقعة والمحيطة بعمل المؤسسة، لضمان بقائها ضمن مستويات المخاطر المرغوبة لدى أصحاب المصلحة والمحددة ضمن سياسة إدارة المخاطر.

إن تطوير أنظمة عمل متكاملة وتحديد المسؤوليات وأطر العمل والالتزام بتنفيذها يضع الأسس الصحيحة للحاكمية والإدارة الرشيدة، إضافة إلى تعزيز ثقافة التميز والإبداع ونشرها على كل مستويات العمل لجعل المؤسسات في المقدمة. وتنتهج العديد من المؤسسات حديثاً ما يعرف بمصطلح (GRC) الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال، كاستراتيجية لإدارة أعمالها من أجل تحقيق أهدافها تحتاج إلى عملية متكاملة ومستدامة للحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال وبما في ذلك حلول تقنية.

بقلم: يزن المجالي

محلل مخاطر المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي

مقدمة:

بات عدد مستخدمي فيسبوك 2.4 مليار مستخدم، وكلهم مستعدون لتقديم حياتهم ومعلوماتهم وبياناتهم الشخصية لـ Facebook يوميا.

الخطوة الأخيرة التي أقدمت عليها فيسبوك تمثلت في إطلاق العملة الرقمية ” Libra ” بالتعاون مع 27 شركة أخرى، بينها شركات عملاقة مثل PayPal, MasterCard, Visa, Uber .

هذه الخطوة أثارت انتقادات وشكوك من العاملين في المجال التكنولوجي، خصوصا مع تاريخ فيسبوك في تسريب البيانات الشخصية للمستخدمين لأطراف ثالثة، وفضائحها الكبيرة مثل فضيحة Cambridge analytica.

إن رؤية فيسبوك لعملية إطلاق العملة الرقمية Libra تعتمد على أن المستخدمين سيشترون هذه العملة بأموالهم الحقيقية ثم ينفقونها على السلع والخدمات في عالم الإنترنت.

وينبغي أن يكون إرسال ” Libra ” إلى الناس عبر تطبيقات فيسبوك، مثل، WhatsApp, Facebook Messenger,، أمرا سهلا.

هذه العملية ستكون صغيرة في البداية، لكنها ستصبح أكبر، بحيث ستصل إلى مرحلة سيكون من الصعب العيش من دون حساب Libra.

وعندما تصل إلى تلك المرحلة، وإلى جانب ما يتوافر من معلومات وبيانات قدمها المستخدمون لـ Facebook وتطبيقاتها، ستصبح الأمور أكثر خطورة، إذ سيضيف المستخدمون بياناتهم المالية هذه المرة إلى فيسبوك والتطبيقات التابعة لها، ولهذا السبب اعتبر المنتقدون للعملة الرقمية الجديدة من فيسبوك أنها أكبر أشكال التجسس وأكثرها خطورة.

من الناحية الاقتصادية، وتمهيدا لهذا المشروع العملاق، فقد تحالف فيسبوك مع 28 شريكا في إطار كيان مقره جنيف يدعى “رابطة ليبرا”، التي ستشرف على العملة الرقمية الجديدة المقرر إطلاقها في النصف الأول من 2020، وفقا لمواد تسويقية ومقابلات مع مسؤولين تنفيذيين.

محفظة “مصرف كالبيرا”

أنشأت فيسبوك أيضا وحدة (مصرفاً) تحت اسم “Calibra”، ستطرح محافظ رقمية لحفظ وحدات Libra وتحويلها وإنفاقها توضع لدى كل متعامل بهذه العملة، وهكذا سيكون مصرفا بمليارات الحسابات الشخصية. وسيجري ربط Calibra بمنصتي تراسل Facebook: Messenger وWhatsApp، اللتين تضمان أكثر من مليار مستخدم.

تضع الشركة آمالا عظيمة على Libra، لكن المخاوف المتعلقة بخصوصية المستهلك والحواجز التنظيمية قد تنطوي على عقبات كبيرة. ويأمل فيسبوك ألا يقتصر استخدام العملة على المعاملات بين المستهلكين والشركات القائمة في أنحاء العالم، بل أن تتيح أيضا للمستهلكين غير المشمولين بالخدمات المصرفية فرصة الاستفادة من الخدمات المالية.

وذكر المدير التنفيذي لـ Facebook، أن محفظة “Calibra” ستتوفر لتسهيل المعاملات النقدية أمام مليارات المستخدمين لإرسال عملات ” Libra ” بكل سهولة وأشار إلى توفر الخدمة عبر تطبيق “Calibra” بنظامي تشغيل أندرويد و”iOS”، مضيفا أن الخدمة ستتوفر من خلال تقنية ” block chain .

الخصوصية

يأتي هذا الإعلان تزامنا مع عدد من المخاوف، أولها: المتعلقة بخصوصيات المستخدمين، وهو صراع واجهته الشركة في الآونة الأخيرة من جهة، بالأخص مع تسريب معلومات مستخدمي فيسبوك، وفي هذا الإطار ستخضع Calibra للتشريعات ذاتها التي توفرها خدمات الدفع الأخرى، وبالتالي فإن أي معلومات تشاركها مع Calibra تحفظ منفصلة عن المعلومات التي يشاركها المستخدمون على فيسبوك”

الأمان

وفي هذا الإطار سيتم تعيين فريق من الخبراء المتخصصين في إدارة المخاطر لتجنب استخدام “Calibra” في عمليات التزوير، حيث إن نظام العمليات البنكية لـ Calibra سيحظى بحماية قوية للحفاظ على سرية البيانات، وسيستخدم نفس نظام الحماية الذي تستخدمه البنوك وبطاقات الائتمان، وسيعوض المستخدمين في حال حدوث سرقات.

وليست هذه المرة الأولى التي يحاول فيها فيسبوك الدخول إلى عالم العملات الرقمية، فقبل عقد من الزمان أسس منظومة “ائتمان فيسبوك” وهي عملة افتراضية مكنت المستخدمين من شراء أشياء باستخدام تطبيقات على وسائل التواصل الاجتماعي، وقد أنهى فيسبوك المشروع بعد سنتين من إطلاقه بسبب فشله في جذب المستخدمين.

وسيكون المحك الأكبر فيما إذا كانت العملة الجديدة ستحظى بثقة المستخدمين، ومن أجل ذلك بدأ فيسبوك بالتنسيق مع حكومات وبنوك مركزية ومشرعين بعضهم في الولايات المتحدة وبريطانيا.

تؤكد Facebook على أمان Libra، المبني على نوع من تكنولوجيا block chain ، بالإضافة إلى (Calibra) كشركة تابعة، والتي يجب أن تضمن تنظيمها، وأن تبقى البيانات المالية منفصلة عن فيسبوك.

باستثناء “الحالات المحدودة، فإن (Calibra) لن تشارك معلومات الحساب أو البيانات المالية مع فيسبوك أو أي جهة خارجية، دون موافقة العميل، وتشتمل الأمثلة على الحالات المحدودة التي يُمكن فيها مشاركة البيانات، مثل: الاشتباه بنشاط إجرامي؛ أو احتيالي.

بناء عملة Libra على تقنية Blockchain مثلها مثل باقي العملات المشفرة يضمن لك الأمان وعدم التلاعب بها، وذلك لأن تقنية Blockchain تعتمد على نسخ البيانات وتوزيعها على جميع المستخدمين Peer-to-peer. فإذا قرر أحد المخترقين التلاعب في البيانات عند أحد المستخدمين سيتم مقارنة التعديل الجديد بالمسجل عند باقي المستخدمين، وسيتم رفض هذا التعديل لعدم مطابقته لما هو مسجل لديهم بالفعل.

غسل الأموال

من المحتمل أن تستخدم هذه العملة في عمليات غسل الأموال، لكن القائمين على مشروع ” Libra” صرحوا بأنه ستطبق سياسة “اعرف عميلك” التي تتبع مصادر الأموال من أجل قطع التمويل عن المجرمين والإرهابيين، ناهيك عن أنه ينبغي طمأنة الهيئات التنظيمية بالعالم المتقدم.

وتعتزم ” Libra” معالجة المعاملات على شبكة Blockchain الرئيسية كي تضمن الخصوصية، كما يمكن للمستخدمين إنشاء عناوين لضمان إخفاء هويتهم، وهذا يتعارض مع قوانين سياسة “اعرف عميلك”. وتنص الورقة البيضاء لعملة ” Libra” على ما يلي “نحن نعتقد أن الناس لديهم الحق في السيطرة على ثمار نشاطاتهم التي يقومون بها بصفة قانونية”. ويدلنا ذلك على الهدف الحقيقي لهذا المشروع، وهو أن عملة “Libra” ليست مخصصة للمستهلكين وإنما هي محاولة من فيسبوك لمواجهة إجراءات التنظيم.

الاستقرار

رغم الثورة التي أحدثتها العملات الرقمية المعتمدة على تقنية Blockchain مثل Bitcoin إلا أنها أبعد ما تكون عن أن توصف بالاستقرار، فهي تتأثر بسرعة وبشدة بتقلبات السوق فتجدها تارة ذات قيمة مرتفعة للغاية وتارة أخرى تجدها هبطت هبوطًا حادًا، والسبب في هذا أنها لا تعتمد على أصل ثابت لتحديد قيمتها.

العملات النقدية الحقيقية التي تتعامل بها الدول تعتمد على أصل ثابت في الغالب وهو الذهب. ولكي تقي عملة Libra نفسها من التقلبات الشديدة التي تعاني منها مثيلاتها من العملات الرقمية فلقد اعتمد مؤسسوها على أصول ثابتة تحافظ على قيمتها قدر الإمكان.

فجمعية ليبرا Libra Association المتمثلة حاليًا في فيسبوك و27 منظمة وشركة أخرى من حول العالم قد قاموا بشراء سندات وأصول قصيرة الأجل من أكثر البنوك العالمية موثوقية من دول مختلفة، بحيث تستند قيمة العملة عليها. ولو حدث أي تغيرات في قيمة تلك الأصول فلن تكون تغيرات حادة، وقد حرصوا على تنوعها عالميًا حتى لا تعتمد على قوة اقتصاد دولة واحدة.

أما الفوائد والأرباح الناتجة عن تلك الأصول والسندات فسيتم استثمار جزء منها للمحافظة على قيمة عملة Libra، والجزء الآخر سيعتبر أرباحًا لأعضاء جمعية Libra؛ أي أن المستخدم العادي ليس له أي علاقة بتلك الأرباح والفوائد.

الانتشار

لكي تنجح أي عملة لابد أن يكون لها مجال من الانتشار وإلا سيكون لا قيمة فعلية لها، وهذا هو ما تصبو إليه عملة Libra. فبالإضافة إلى أنها مؤسسة من قبل أكبر شبكة اجتماعية على كوكب الأرض مما يجعل فرص انتشارها أكبر من أي عملة أخرى، إلا أنها أيضًا تصبو لاعتمادها في المتاجر الفعلية والإلكترونية وحتى البنوك والمصارف.

وحتى من قبل الإطلاق الرسمي لها في النصف الأول من عام 2020 فإننا نرى أن هناك أسماء عالمية كبيرة قد استعدت لتبنيها ودخول جمعيتها Libra Association، فأسماء مثل: Lyft Spotify, ,PayPal, MasterCard, Visa, Uberوغيرهم يعتبرون من أقوى الجهات التي ستضع جذورًا راسخة لانتشار استخدام العملة عالميًا.

التوفر عالميًا

ربما يركز الهدف الأسمى لعملة ليبرا Libra على البلدان النامية التي لدى سكانها صعوبات في عمل حسابات بنكية لمصاريفها الباهظة، وللرسوم المرتفعة على التحويلات المالية والتي يكونون في أشد الحاجة إلى كل سنت منها، ولكن هذا لا يمنع بالطبع أن توفر العملة سيكون عالميًا لأي شخص مهما كانت جنسيته أو موضعه في العالم، فهي العملة التي ستوحد الجميع وتحافظ على قيمة أموالهم بدون القلق من فوارق أسعار الصرف.

السرعة

تحويل الأموال سيكون أسرع وأسهل بكثير من أي وقت مضى، فلن يأخذ الأمر سوى بضع ثوانٍ معدودة قبل أن تتم المعاملة بنجاح أيًا كان المكان الذي سترسل إليه الاموال أو تنفقها فيه.

الاثر على البنوك المركزية في الدول النامية

▪ ربما تقيّد عملة Libra سلطة البنوك المركزية في الدول النامية، وذلك لأنَّها ستُدعم باحتياطي من العملات المستقرة، مثل الدولار الأمريكي واليورو والين، وبذلك يُزوِّد Facebook مواطني الدول النامية ببديلٍ لعملاتهم المحلية، عن طريق توفير إصدارات رقمية من العملات القوية داخل تلك الدول.

▪ إنَّ العملة السائلة والمستقرة ستجذب الكثيرين في الأسواق الناشئة، وهي عملةٌ شديدة الجاذبية لدرجة أنَّ توقُّف ما يكفي من الأشخاص عن التداول بعملاتهم المحلية سيُهدِّد قدرة حكومات الأسواق الناشئة على التحكُّم في مواردها المالية، والوسائل المحلية لتبادل العملات، وقدرتها على فرض الضوابط اللازمة على رأس المال في بعض الحالات. فمثلاً أن تُصبح Libra هي العملة الأكثر شعبيةً داخل نيجيريا، أو تركيا، أو سوريا فسيُصبح من الصعب آنذاك تصوُّر الآثار المباشرة والفورية لذلك على اقتصاداتهم المحلية (مثل المعاملات عبر الهواتف المحمولة مثلاً)، ولكن لا يمكن إنكار الآثار بعيدة المدى على حكوماتهم.

▪ ربما تُجبر هذه الدول على الامتثال لقرارات النظام الاحتياطي الفيدرالي والبنك المركزي الأوروبي، بدلاً من الاعتماد على السياسات النقدية للبنوك المركزية في تلك البلدان. وقد تفقد الحكومات في الدول النامية قدرتها الضريبية، وربما شرعيتها أيضاً.

▪ تأثير العملة الرقمية الجديدة على الخدمات المالية التقليدية، حيث وعدت الشركة بإنشاء عالم يُستغنى فيه عن وساطة البنوك ومقدمي خدمات الدفع الأخرى، مما سيتيح إجراء تحويلات مالية دولية فورية وذات تكلفة منخفضة للغاية.

▪ في حال اعتمد مستخدمو موقع فيسبوك، البالغ عددهم 2.4 مليار شخص، هذه العملة فإنه سيكون لها تأثير هائل على دور البنوك المركزية.

▪ يمثّل هذا المشروع الجديد عبئا إضافيا، لأنه سيضيف عملة جديدة إلى العملات الموجودة، مما يجعل مهمة التحكم في التضخم في بعض البلدان مهمة صعبة، لا سيما في البلدان التي تسيطر عليها رؤوس الأموال.

هجوم الإدارة الأمريكية على Libra

ما زالت العملة الرقمية الجديدة تواجه المزيد من المعارضة حيث طلب الكونغرس الأميركي من شركة فيسبوك إيقاف خطط تطوير عملتها الرقمية بالإضافة إلى المحفظة الرقمية Calibra وذلك لعدة أسباب منها:

▪ إمكانية استغلالها لأغراض إجرامية حيث انه من الممكن ان تستغل هذه العملة في غسل الأموال وتمويل الإرهاب مما قد تشكل خطرا على الأمن الوطني الامريكي.

▪ عدم التحقيق بشكل كاف في المخاطر المحتملة التي تُشكلها على النظام المالي العالمي حيث إن المعلومات الضئيلة المقدمة عن هدف ودور والاستخدام المحتمل والأمن لعملة Libra ومحفظتها الإلكترونية تكشف عن مجال هائل للمخاطر ونقص الحماية التنظيمية الواضحة.

▪ عدم دراسة المخاطر المتعلقة بأمن الفضاء الإلكتروني Cyber Risk والأسواق المالية العالمية.

▪ منافسة العملة النقدية الأميركية والدولار الأميركي، مما يثير مخاوف جدية بشأن الخصوصية والتداول والأمن القومي والسياسة النقدية ليس فقط لمستخدمي فيسبوك فقط ، بل أيضًا للمستثمرين والمستهلكين والاقتصاد العالمي.

مقاييس الأداء المعدلة بالخطر Risk Adjusted Performing Measures (RAPM)

ان من اهم أسباب الازمات المالية الكبرى هو تزايد المخاطر المصرفية من ناحية وعدم ادارتها بصورة جيدة من ناحية أخرى، إضافة الى ان زيادة انفتاح الأسواق المالية على المستوى العالمي وما تبعه من استحداث أدوات مالية جديدة والتوسع في استخدامها قد زاد من حجم وتنوع المخاطر المصرفية.

من هنا ظهرت الحاجة الى البحث عن مقاييس تربط بين الربحية والمخاطرة وهو ما تحققه مقاييس الأداء المعدلة بالخطر Risk Adjusted Performing Measures (RAPM) والتي تقدم صورة واضحة عن المخاطر المحيطة بالبنك ومقدار راس المال اللازم لمواجهة المخاطر غير المتوقعة.

وقد تم تطوير هذه المقاييس من قبل مصرف Banker Trust في أواخر السبعينات عندما واجه البنك مشاكل تتعلق بتقييم العملات التجارية المتعلقة بالأنشطة والتي تمتاز بأنواع مختلفة من المخاطر ومن هذه المقاييس:

1. Sharpe ratio (SR):

تم تطوير SR من قبل العالم وليام شارب، وهي تُستخدم لمساعدة المستثمرين على فهم عائد الاستثمار مقارنةً بمخاطره. وتمثل هذه النسبة متوسط ​​العائد الذي يتم الحصول عليه بما يزيد عن المعدل الخالي من المخاطر. إن طرح معدل العائد الخالي من المخاطر من متوسط ​​العائد يسمح للمستثمر باستثناء الأرباح المرتبطة بالأنشطة التي تحمل مخاطر بشكل أفضل. ان المحفظة التي تتكون من استثمارات “خالية من المخاطر” مثل شراء سندات حكومية (التي يكون العائد المتوقع لها هو المعدل الخالي من المخاطر) يكون لديها SR صفر %. بشكل عام، كلما زادت قيمة SR، زادت جاذبية العائد المعدل حسب المخاطر.

µR_p = average rate of return of portfolio.

R_f = Risk-Free rate : represents the shortest-dated government T-bill.

σ_p = absolute risk (Standard deviation) of portfolio.

مثال: معدل العائد الخالي من المخاطرة 3.85%، معدل العائد على المحفظة 7.00%، التذبذب (الانحراف المعياري) للمحفظة 0.10%

2.Information ratio (IR)

تمثل نسبة المعلومات (IR) مقياساً لعوائد المحفظة فوق عوائد مقياس مرجعي (benchmark)، عادة ما يكون مؤشراً، لتقلب تلك العوائد. وتقيس نسبة (IR) قدرة المحفظة على توليد عوائد زائدة مقارنة بالمقياس المرجعي.

µR_p = average rate of return of portfolio.

µRB= average rate of return of the index or benchmark.

ω = Tracking Error Volatility (standard deviation of the difference between returns of the portfolio and the returns of the benchmark), which = ω² = σ²P −2ρσPσB +σ²B

ρ= the correlation between portfolio return and and benchmark return.

مثال: معدل عوائد المقياس المرجعي benchmark والذي يمثل معدل أسعار فائدة الإقراض بين البنوك لعام 2017 لمدة سنة 6.85%، [1]TEV %0.24 معدل العائد على المحفظة %7.00، معامل الارتباط بين عوائد المقياس المرجعي وعوائد المحفظة19 -%

3.The risk-adjusted performance (RAP)

من خلال استخدام عوائد ومخاطر المقياس المرجعي يمكننا رفع قيمة المحفظة أو تخفيضها لتتوافق تقلباتها مع المقياس المرجعي. ولقياس الأداء المرجح بالمخاطر يمكن استخدام المعادلة التالية:

مثال: معدل العائد على المحفظة 7.09%، العائد الخالي من المخاطرة 3.84%، الانحراف المعياري للمحفظة الائتمانية 0.10%، الانحراف المعياري للمقياس المرجعي 0.20%

4. RAROC

يمثل مقياس العائد على رأس المال المرجح RAROC أداة تساعد على الربط بين العائد على رأس المال من أنشطة البنك من جهة وبين مخاطر الاستثمار من جهة أخرى، حيث يعتبر هذا المقياس من أفضل المعايير التي تطبقها المؤسسات المالية، فهو يعطي قاعدة اقتصادية لقياس كافة أنواع المخاطر، ويعتبر أداة تساعد على اتخاذ قرارات سليمة فيما يتعلق بالموازنة بين العائد والمخاطر المتعلقة بالأصول على اختلاف أنواعها.

1. العوائد (Revenues):

تمثل العوائد على التسهيلات الممنوحة او المنوي منحها من قبل البنك كافة الإيرادات التي يمكن تحصيلها من العملاء على هذه التسهيلات سواءً كانت هذه العوائد ناتجة من أسعار الفوائد (Interest Rates) او من العمولات (Fees) المترتبة على العميل.

2.التكاليف (Costs):

تمثل التكاليف على التسهيلات الممنوحة او المنوي منحها من قبل البنك كافة المصاريف التي يمكن ان تتأثر بها هذه التسهيلات سواءً كانت هذه المصاريف تمثل تكلفة الودائع (Cost Of Funds) او تكاليف تشغيلية (Operating Costs).

3.الخسائر المتوقعة (Expected Credit Losses):

الخسائر الائتمانية المتوقعة، وتمثل مجموع المبالغ التي يتم رصدها لتغطية الخسائر الناجمة عن عجز العملاء عن الوفاء بالتزاماتهم، وهي حاصل ضرب الرصيد عند التعثر (EAD)* احتمالية التعثر(PD) * الخسائر عند التعثر(LGD).

4. العائد من رأس المال:

ويمثل قيمة الفرصة البديلة عن استثمار المبلغ المنوي منحه على شكل تسهيل (EAD) واستغلاله في استثمار خالي من المخاطرة (استثمارات حكومية) ويتم احتسابه كالتالي: رأس المال الاقتصادي * العائد الخالي من المخاطر

5. رأس المال الاقتصادي ((Economic capital):

ويمثل رأس المال اللازم لمواجهة الخسائر الائتمانية غير المتوقعة ويتم احتسابه كالتالي، الموجودات المرجحة بالمخاطر للتسهيل*نسبة كفاية رأس المال حسب تعليمات البنك المركزي الأردني.

من خلال النتيجة التي تم التوصل اليها من تطبيق RAROC فانه يمكن التنبؤ بإمكانية منح التسهيل من عدمه او من خلال التعديل على طلب العميل للتسهيل ويتم ذلك من خلال مقارنة ناتج عملية احتساب ال RAROC مع المستوى المقبول للمخاطر بالنسبة للبنك (Hurdle Rate) وكالتالي:

تتم الموافقة على منح التسهيل إذا كانت قيمة RAROC> Hurdle rate وبخلاف ذلك يمكن التعديل على مكونات التسهيل المنوي منحه لتتناسب وقيمة ال Hurdle rate المحدد من قبل البنك وذلك من خلال:

• تخفيض قيمة التسهيل المطلوب.
• رفع سعر الفائدة.
• مطالبة العميل بزيادة الضمانات المقدمة.

إعداد فريق مخاطر الائتمان:

خالد النجار

علاء عيسى

فاتنه صيام

حسام رمضان

ناديا كنعان

نديم موسوس

مخاطر الاحتيال

مفهوم الاحتيال

هو أي عمل غير قانوني يتّسم بالخداع أو بالإخفاء أو بانتهاك الثقة. وهذه الأعمال لا تعتمد على التهديد بالعنف أو القوة المادية. تُرتكب عمليات الاحتيال من قبل أفراد أو منشآت للحصول على المال أو الممتلكات أو الخدمات، أو لتجنّب دفع مبالغ أو فقدان خدمات، أو من أجل ضمان الحصول على مزايا شخصية أو تجارية. (iia.org/CIA).

إن جميع المؤسسات المالية والمصرفية مهددة للتعرض إلى العديد من أنواع المخاطر المختلفة ولعل من أهم هذه المخاطر هي مخاطر الاحتيال بشقيها (الداخلي والخارجي)، وتؤثر مخاطر الاحتيال على جميع المؤسسات بغض النظر عن حجمها أو مدى نموها أو موقعها الجغرافي.

يعتبر الاحتيال الداخلي أشدها تأثيراً وذلك لأن الموظف من الممكن أن يستغل موقعه الوظيفي من خلال صلاحيات الدخول وإطلاعه على المعلومات غير متوفرة للعامة واساءة استخدامها وتجاوز الضوابط الرقابية بحكم وظيفته وقبول الرشاوى، كما أن أثر عملية الاحتيال الخارجي يتضاعف بمجرد تواطؤ موظف من داخل المؤسسة مع المحتالين في الخارج، ومن أكثر مخاطر الاحتيال الخارجي شيوعاً هي قيام العملاء بتقديم وثائق وأدوات دفع مزورة وانتحال الشخصية للحصول على خدمات ومنافع غير مستحقة. وضمن هذه الورقة سوف يتم التركيز على مخاطر الاحتيال التي يرتكبها الأفراد.

يندرج هذا النوع من المخاطر تحت إدارة المخاطر التشغيلية، حيث أنه يتشابه إلى حد ما مع الخطأ التشغيلي الذي يرتكبه الموظف إلا أن الفيصل الرئيسي بينهم هو وجود النية المُبيتة لارتكاب عملية الاحتيال. وهنا نؤكد على أن المؤسسة يتوجب أن تكون على دراية بالفرق بين ضعف الضوابط الرقابية التي تؤدي إلى مخاطر تشغيل والضعف الذي يؤدي إلى مخاطر احتيال. كما إن دور المختصين في إدارة المخاطر هو تحديد هذه المخاطر وقياسها ووضع مؤشرات وأدوات لمراقبتها وإعداد التوصيات بخصوص الضوابط الرقابية الوقائية والكشفية للحد منها قدر الامكان.

تختلف أنواع مخاطر الاحتيال وذلك حسب طبيعة وحجم عمل المؤسسة، ومن الممكن التعرف على هذه المخاطر حسب نموذج شجرة الاحتيال الذي تم إعداده من قبل جمعية المحققين المعتمدين للاحتيال (ACFE.com)، وتوضح هذه الشجرة أهم ثلاثة مخاطر احتيال يقوم بها الموظفين بحكم وظيفتهم وهي:

• التلاعب بالبيانات المالية وغير المالية:

يندرج تحت هذا النوع من الاحتيال جميع أساليب الاحتيال التي تتم على البيانات والقوائم المالية (مثل: التلاعب في تسجيل القيم والفترة الزمنية على القوائم المالية، اخفاء المصاريف والنفقات والتلاعب بالإيرادات وإساءة تقييم الأصول بالإضافة إلى الإفصاحات غير السليمة).

• إساءة استخدام الأصول:

يندرج تحت هذا النوع من الاحتيال جميع أساليب الاحتيال التي تتعلق بالنقد والمخزون والأصول الأخرى (مثل: سرقة النقد من الصندوق، عدم تسجيل المبيعات، ِشطب الديون، تزوير الشيكات، تزوير الفواتير، تسجيل الموظفين الوهميين، واستخدام شركات وهمية والشراء من موردين غير معتمدين).

• الفساد والرشاوى:

يندرج تحت هذا النوع من الاحتيال جميع أساليب الاحتيال التي تتعلق بتضارب المصالح، وقبض الرشاوى والفساد المؤسسي والإبتزاز الاقتصادي والدفعات غير الشرعية.

ومن المهم جداً أن يتم التركيز عند قياس مخاطر الاحتيال الداخلي على نظرية قديمة تُدعى (20-60-20)، حيث تشير هذه النظرية إلى أن (20%) من الموظفين في المؤسسة سوف يقومون بعملهم بنزاهة حتى في ظل عدم وجود أية ضوابط رقابية، بينما (60%) من الموظفين سوف يقومون بارتكاب عملية الاحتيال على الرغم من وجود النزاهة ولكن وحسب الظروف وعندما تتاح لهم الفرصة لتجاوز الضوابط الرقابية، أما الـ (20%) المتبقية من الموظفين فإنهم سوف يقومون دوماً بجلب الخسائر للمؤسسة بسبب عدم نزاهتهم، وهنا يكمن دور المؤسسة بشكل رئيسي بالتحقق من السجل التاريخي والقضائي للموظف قبل التوظيف، ما يعرف بـ(Pre-employment screening/ Background Check)، وبذلك يكون ملخص هذه النظرية أن (80%) من الموظفين في المنظمة بحاجة لوضع إجراءات وضوابط رقابية للتعرف على الموظف (Know Your Employee “KYE”) وإدارة ميثاق السلوك المهني وأخلاقيات العمل وتفعيل سياسة الإبلاغ عن المخالفات (Whistle blowing Policy).

وللتعرف على الطريقة التي يتم من خلالها ارتكاب جريمة الاحتيال فقد ابتكر عالم الاجتماع دونالد كريسي ما يسمى بـ (مثلث الاحتيال)، وهو عبارة عن نموذج يوضح العناصر الرئيسية التي تؤدي إلى ارتكاب عملية الاحتيال، ويتكون من ثلاث عناصر وهي (الضغط والفرصة والتبرير).

الضغط (Pressure): هو الحافز إلى ارتكاب عملية الاحتيال، عندما يجد الموظف نفسه بحاجة للمال وغير قادر على الحصول عليه من وسائل شرعية، فإن ذلك يحفزه للقيام بعملية الاحتيال (مثل: الضغوطات والمشاكل المالية لدى الموظف بالإضافة إلى المستهدفات صعبة التحقيق والتي يتم وضعها من قبل الإدارات).

الفرصة (Opportunity): هي الثغرة التي يبحث عنها الموظف عند ارتكاب عملية الاحتيال، وعادةً ما تكون بسبب ضعف أو عدم وجود ضوابط رقابية لدى المؤسسة (مثل: عدم وجود سياسات وإجراءات موثقة أو محدثة، ضعف الاشراف الرقابي والثقة الزائدة بين الموظفين وعدم الفصل بين المهام وتجاوز مصفوفة الصلاحيات وعدم الالتزام بمبدأ Maker-Checker.

التبرير (Rationalization): هنا يبدأ الموظف بتبرير عملية الاحتيال لنفسه (مثل: أنه سوف يستدين المبلغ الآن وسوف يقوم بإرجاعه لاحقاً إلى الصندوق، أو أن يبرر الموظف لنفسه بأنه سوف يخسر أمور مهمة في حياته إن لم يقوم بهذه السلوك، أو أنه يستحق المزيد من المكافآت من مؤسسته). ويعتبر هذه العنصر حاسم في عملية الاحتيال، حيث أن أغلب الموظفين من مرتكبي عمليات الاحتيال كانوا يقومون بها لأول مرة وممن ليس لديهم أي سجل احتيال سابق ومن الأدلة على ذلك، أن معظم مرتكبي عمليات الاحتيال كانوا من الزملاء المشهود لهم بحسن الخلق والسيرة.

 

ونؤكد هنا على إن أفضل وسيلة لحماية المؤسسات من الاحتيال هي اتباع نهج استباقي وتعاوني لإدارة مخاطر الاحتيال، وذلك من خلال اختيار إطار ومبادئ فعالة لإدارة هذه المخاطر.

مبادئ دليل (COSO) في إدارة مخاطر الاحتيال

تنقسم مبادئ دليل (COSO) في إدارة مخاطر الاحتيال إلى خمسة مبادئ أساسية، حيث أن هذه المبادئ أنبثقت عن مبادئ إطارة الرقابة الداخلية الصادر عن (COSO) عام 2013 وكما يلي:

• البيئة الرقابية (Control Environment)
• تقييم المخاطر (Risk Assessment)
• أنشطة الرقابة (Control Activities)
• المعلومات والأتصال (Information and Communication)
• أنشطة المتابعة (Monitoring Activities)

المبدأ الأول: البيئة الرقابية:

يتوجب على المؤسسة أن تقوم بتطبيق الحاكمية المؤسسية بفعالية وتضمن وجود سياسات معتمدة وبيئة رقابية قوية وفعالة يقوم أساسها على تنظيم العلاقة بين أصحاب المصالح وتحقيق توقعات الإدارة العليا ومجلس الإدارة والمساهمين وتعزز من التزامهم اتجاه خلق بيئة رقابية نزيهة وقيم أخلاقية عالية إتجاه إدارة مخاطر الاحتيال. ويتوقع من المؤسسة هنا أن تقوم بإعداد برنامج مفصل لإدارة مخاطر الاحتيال وذلك من خلال شموله على إطار وسياسات واضحة لمكافحة الاحتيال وتحديد الأدوار والمسؤوليات والفصل بين المهام. بالإضافة إلى أنه يتوجب عكس هذه الأدوار ضمن بطاقات الوصف الوظيفي ومصفوفات الصلاحيات وميثاق اللجان المختصة. هذا ويتوجب على مجلس الإدارة الإشراف على عملية إدارة إطار مخاطر الاحتيال في المؤسسة، ومراقبة آلية إدارتها وفرض ما يسمى بـ(Tone at the Top) من خلال الإدارة العليا، على أن تقوم الإدارة العليا برفع نتائج مراقبة مخاطر الاحتيال إلى مجلس الإدارة بشكل دوري.

ونؤكد هنا على أن الالتزام بإطار إدارة مخاطر الاحتيال هي مسؤولية الجميع، حيث يتوجب على جميع الموظفين أن يكونوا على وعي بأدوارهم وبسياسات وإجراءات إدارة مخاطر الاحتيال وطرق الإبلاغ عنها. وبشكل رئيسي يتم اعتماد أدوار ومهام لكل من إدارة المخاطر والتدقيق الداخلي، ومراقبة الامتثال، والدائرة القانونية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة الموارد البشرية في إدارة إطار مخاطر الاحتيال. كما يتوجب أن يتضمن برنامج إدارة مخاطر الاحتيال (ميثاق للسلوك المهني وأخلاقيات العمل، دليل للإبلاغ، خطة استجابة للاحتيال، ودليل للتحقيق).

المبدأ الثاني: تقييم مخاطر الاحتيال :

يتوجب على المؤسسة أن تقوم بتقييم مخاطر الاحتيال التي تتعرض لها بشكل دوري، وذلك من خلال تحديد مخاطر الاحتيال والأحداث المحتمل أن تتعرض لها وقياسها (الاحتمالية والأثر) ووضع خطط وتوصيات للتخفيف من المخاطر المتبقية قدر الامكان، والأخذ بعين الاعتبار احتمالية تجاوز الإدارة للضوابط الرقابية. وتعتمد مصفوفة مخاطر الاحتيال بشكل أساسي على خبرة ومعرفة فريق تقييم مخاطر الاحتيال، ولذلك يتوجب تعيين فريق مختص يمتلك خبرات عملية ومهارات وشهادات متخصصة في هذا المجال، حيث يقوم الفريق بتحديد وقياس مخاطر الاحتيال من خلال الرجوع إلى سجلات مخاطر الاحتيال المعدة من قبل الممارسات العالمية الرائدة والأحداث والسجلات التاريخية للمؤسسة وتقارير التدقيق الداخلي وحجم وطبيعة تعقيد العمليات، وخلال هذه العملية يتم الاستفادة من نموذجي شجرة الاحيتال ومثلث الاحتيال في تحديد مخاطر الاحتيال. ويتم استخدام مصفوفة مخاطر الاحتيال المعتمدة من قبل دليل (COSO) لإدارة مخاطر الاحتيال وجمعية المحققين المعتمدين للاحتيال (ACFE.com)، مرفق أدناه مثال على هذه المصفوفة، حيث يتم تقييم الاحتمالية والأثر ومدى فاعلية الضوابط الرقابية من (1-5) بشكل موضوعي، بحيث يتم الاعتماد على مدى تكرار مثل هذا الخطر في السابق واحتمالية وقوعه في المستقبل لدى الدائرة المعنية، على أن يتم الأخذ بعين الاعتبار قيمة الخسارة المالية بشكل رئيسي ضمن الأثر ومن الممكن إضافة عدة عوامل وحسب طبيعة عمل المؤسسة.

ويتوقع من فريق العمل بأن يقوم تغطية أهم العمليات والأنشطة الرئيسية والحساسة للمؤسسة على الأقل بدايةً ويتم توزيع بقية العمليات ضمن خطة عمل واضحة ومعتمدة، بحيث يتم الأخذ بعين الاعتبار العمليات التي تنطوي عليها مخاطر مرتفعة وعادةً ما تكون مرتبطة بالعمليات التي تحتوي على نقد وحوالات وأدوات الدفع في المؤسسات المالية والمصرفية.

حيث تعد عملية تقييم مخاطر الاحتيال أحد الأدوات التي تساعد الإدارة على زيادة الوعي بهذه المخاطر والضوابط الرقابية المرتبطة بها .

المبدأ الثالث: أنشطة الرقابة

يتوجب على المؤسسة تصميم أدوات وضوابط رقابية وقائية وكشفية مرنة للتخفيف من المخاطر قدر الامكان وكشفها في الوقت المناسب بالإضافة إلى إعداد سياسات وإجراءات عمل لها وخطط استجابة وسياسة الإفصاح. هذا ويتوجب على المؤسسة أيضاً تقييم فعالية وكفاءة هذه الضوابط الرقابية ومراقبتها وتحديثها بشكل مستمر. وعلى المؤسسة توفير أنظمة وأدوات تحليل بيانات تدعم هذه الأنشطة الرقابية بحيث تساعدها على مراقبة مؤشرات مخاطر الاحتيال ومؤشرات الانذار المبكر. وبذلك يمكننا القول أن الاجراءات الرقابية المتعلقة بالاحتيال تنقسم الى نوعين رئيسيين:

• الإجراءات الرقابية الوقائية التي تمنع عملية الاحتيال قبل وقوعها أو تخفف من مخاطر الاحتيال، ومن الأمثلة عليها (الفصل بين المهام والرقابة الثنائية، مصفوفات الصلاحيات، إجراء الفحص التحققي قبل التعيين، التدريب والتوعية في جميع أنحاء المؤسسة، وسياسة الدوران الوظيفي والتنقل بين الدوائر).
• الإجراءات الرقابية الكشفية التي تكشف عملية الاحتيال بعد وقوعها، ومن الأمثلة عليها (سياسة الإبلاغ، تفعيل قنوات الإبلاغ “الخط الساخن”، إجراءات عمل كشفية “المطابقات والتسويات”، التحليل الدوري للبيانات، الاجازات السنوية المتصلة، مراجعة السجلات “Logs“).

تعتبر مؤشرات الانذار المبكر ومؤشرات مخاطر الاحتيال الرئيسية من أهم الأدوات المساعدة على اكتشاف حالات الاحتيال المتحققة أو المشتبه بها في الوقت المناسب. حيث يتوجب على المؤسسة استحداث هذه المؤشرات وتطبيقها على جميع وحدات العمل، وحسب طبيعة وحجم عملها، ومراقبتها بشكل دوري وتحليل النتائج. ويفضل أن يتم تفعيل هذه المؤشرات من خلال مراقبة العمليات بشكل لحظي وإصدار تقارير دورية لاتخاذ القرار المناسب في الوقت المناسب والتخفيف من المخاطر والخسائر قدر الامكان، وتنقسم هذه المؤشرات بشكل رئيسي إلى مؤشرات بسيطة غير ملموسة ومؤشرات متقدمة ملموسة، علماً إن وجود هذه المؤشرات لا يعني تماماً وجود عمليات احتيال ولكن وجودها يتوجب إجراء عناية واجبة والتقصي عن الحقائق وتحليلها، ومن الضروري أن يتم مراقبة الموظفين وسلوكياتهم من قبل المدراء وكذلك تدريب المدراء والموظفين على طرق التعرف عليها وكشفها وكما يلي:

مؤشرات بسيطة (Soft Indicators):

وهي المؤشرات غير الملموسة والتي يقوم بها الموظفين المتورطين أو المشتبه تورطهم بعمليات الاحتيال، مثل:

• العيش فوق المستوى المعيشي والمادي والارتباك المالي.
• التغير المفاجئ والمستمر في المزاج وتكرار المشاكل العائلية بشكل ملحوظ.
• ضعف أو عدم الالتزام بميثاق السلوك المهني وأخلاقيات العمل وعدم التعاون في أداء المهام والواجبات.
• اتخاذ قرارات ذات مخاطر عالية بدون دراسة واضحة.
• عدم الالتزام بأخذ الاجازات وخصوصاً السنوية المتصلة.
• الحضور إلى العمل مبكراً والبقاء حتى وقت متأخر بدون مبررات واضحة.
• الحضور إلى العمل خارج أوقات الدوام الرسمي وأيام عطل نهاية الأسبوع.
• وجود علاقات قريبة وغير اعتيادية مع العملاء، وقيام العملاء بتفضيل التعامل مع موظف معين.
• تجنب الموظف مغادرة العمل لانجاز معاملات طارئة او لأسباب مرضية.

مؤشرات متقدمة (Hard Indicators):

وهي المؤشرات الملموسة التي تشير إلى احتمالية وجود عملية احتيال أو الأشتباه بها، مثل:

• فقدان الأصول والوثائق.
• عدم وجود سياسات وإجراءت موثقة للعمليات.
• تقديم طلبات تغيير واستثناء بشكل متكرر وملحوظ.
• إعداد وتقديم طلبات وخدمات خارج النطاق الجغرافي لموقع عمل الموظف.
• وجود عدد كبير وملحوظ لعملاء متعثرين ضمن محفظة الموظف.
• وجود معاملات وطلبات غير مستكملة أو البيانات ناقصة.
• طلب الموظفين حصر التعامل مع جهة معنية (مثل مخمن/ مقيم عقاري واحد).
• مراجعة العملاء بشكل متكرر للسؤال عن موظف معين وعدم الرغبة في مراجعة موظف اخر.

كما يتوجب على المؤسسة أن تقوم بإعداد مؤشرات خاصة متعلقة بنطاق عمل أهم العمليات والأنشطة في المؤسسة، وعلى سبيل المثال، عملية المشتريات، يتم مراقبة مؤشرات (مثل: عدم رغبة قسم المشتريات بتبديل الموردين، رفض موردين الدخول في العطاءات، قيام قسم المشتريات بالتواصل مع مورد واحد، وجود طلبات مشتريات تحت سقف معين من الصلاحيات وهو ما يعرف بأسم تجزئة المشتريات (Splitting)، والتغير في الأسعار بشكل ملحوظ وتدني جودة المواد والأدوات التي يتم شراءها).

ونؤكد هنا إلى أن عمليات الاحتيال تتطور وتعتمد على الإبداع الذي يقوم به المحتال، وتزداد عمليات الاحتيال تعقيداً ويصعب السيطرة عليها في حالة التواطؤ بين الموظفين (Collusion)، حيث أن معظم المؤسسات تعتمد بشكل رئيسي على الضوابط الرقابية الثنائية (مثل: Maker-Checker Concept)، وفي هذه الحالة إذا تواطئ الطرفين أصبح الضابط الرقابي ضعيف ويتم تجاوزه. وذلك يتجوب على المؤسسة تطوير مؤشرات اكتشاف هذه الحالات وزيادة الوعي لدى الموظفين وتدريبهم لاكتشاف هذه الحالات ومراقبتها.

المبدأ الرابع: المعلومات والاتصال

يتوجب على المؤسسة تفعيل أدوات التواصل بين مجلس الإدارة والإدارة العليا والدوائر الرقابية والدوائر الأخرى بشكل كفؤ من خلال وجود قنوات تواصل مفتوحة تسمح بتدفق المعلومات والتقارير بشكل دوري، حيث تعتبر التقارير الدورية هي من أهم الوسائل التي يتم من خلالها إطلاع مجلس الإدارة والإدارة العليا على أهم المخاطر والاحداث التي تتعرض لها المؤسسة، كما أن جودة التقارير تعتمد بشكل أساسي على مصدر البيانات وطريقة تحليلها وعرضها من خلال استخدام أدوات تحليل بيانات مختصة، ومن أهم الأمور التي يتوجب رفع تقارير بها ما يلي:

• نتائج تحديد وتقييم مخاطر الاحتيال.
• نتائج فعالية وكفاية الضوابط الرقابية ذات العلاقة بمخاطر الاحتيال.
• نتائج مراقبة مؤشرات مخاطر الاحتيال.
• نتائج خطة التوعية والتثقيف بمخاطر الاحتيال.
• حالات الاحتيال التي تم اكتشافها.
• نتائج التحقيق في حالات الاحتيال.
• الاجراءات المتخذة والاجراءات التصحيحية.

ويتوجب على المؤسسة أن تقوم بإعداد خطة استجابة معتمدة لتوضيح آلية الإبلاغ والتعامل مع حالات الاحتيال عند اكتشافها أو الاشتباه بها، حيث يتوجب أن تحتوي هذه الوثيقة على الجهات المعنية بالإبلاغ داخل المؤسسة والأدوار والمسؤوليات المترتبة على كل جهة (مثل: التدقيق الداخلي، الدائرة القانونية، دائرة الموارد البشرية، فريق التحقيق، الإدارة العليا)، ويتوجب مراجعة هذه الوثيقة من جميع الجهات الرقابية في المؤسسة، وخصوصاً الدائرة القانونية حيث من الممكن أن تقع المؤسسة في خطأ قانوني في حال بادرات بتوجيه الاتهام إلى أحد الموظفين قبل التنسيق مع الدائرة القانونية.

المبدأ الخامس: أنشطة المتابعة

يتوجب على المؤسسة تقييم إطار إدارة مخاطر الاحتيال بشكل دوري والتحقق من كيفية وفعالية إدارة مكونات هذا الإطار والتأكد من متانة البيئة الرقابية وفعالية أدوار ومسؤوليات جميع الموظفين في المؤسسة والجهات المسؤولة عن اتخاذ الاجراءات التصحيحية بما فيها الإدارة العليا ومجلس الإدارة، ومن المفضل أن تقوم بهذه المهمة جهة مختصة بهذا العمل مثل شركات الاستشارات المتخصصة في هذا المجال.

وأخيراً، تعتبر عملية نشر الثقافة والتوعية بمخاطر الاحتيال من أهم عناصر مكافحة الاحتيال في المؤسسة، حيث أن نسبة كبيرة من ردع عمليات الاحتيال تعتمد على ثقافة ونزاهة الموظفين ووعيهم بمخاطر الاحتيال، وتبدأ هذه الثقافة بتوجيه من قبل مجلس الإدارة والإدارة العليا، وحث الموظفين على استخدام الخط الساخن مثلاً يزيد من اكتشاف حالات الاحتيال، حيث أن أغلب حالات الاحتيال يتم اكتشافها بشكل رئيسي وحسب التقارير الاحصائية لـ(ACFE.com) كانت بنسبة (40%) من خلال ورود معلومات سرية (Tips)، علماً بأن (50%) من عمليات الاحتيال كان أهم أسبابها هو ضعف تطبيق الضوابط الرقابية. كما يتوجب على المؤسسة أن تقوم بتفعيل دورها في اتخاذ الإجراءات الإدارية والقانونية اللازمة في معاقبة ومحاسبة المسؤولين عن عمليات الاحتيال، وأن تكون رسالتها واضحة للموظفين بهذا الصدد، وإطلاعهم على عواقب ارتكاب عمليات الاحتيال والدروس المستفادة بالإضافة إلى لائحة الجزاءات وقانون العقوبات والأثر الاجتماعي على الموظف وإضراره بمستقبله المهني.

اعداد: السيدة لينا الدويك، السيد أحمد عابدين، السيد حسام حسن / فريق مخاطر التشغيل / منتدى خبراء المخاطر

ملخص جوانب عدم الامتثال بتوصيات مجموعة العمل المالي والاجراءات المقترحة لمعالجة اوجه القصور

المقدمة:

تم اعداد هذا الملخص استنادا الى تحليل تقرير التقييم المتبادل الذي خضعت له المملكة الاردنية الهاشمية والذي تم اجراؤه بواسطة مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التي يعتبر الاردن عضوا فيها.

تمت مناقشة تقرير التقييم المتبادل واعتماده من قبل الاجتماع العام للمجموعة في نوفمبر 2019. حيث يقدم التقرير ملخصا لفعالية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب المطبقة في الأردن والتي قيمت اثناء الزيارة الميدانية لفريق التقييم من 8 الى 23 يوليو 2018 .

كما ويحلل هذا التقرير مستوى الامتثال للتوصيات الأربعين الصادرة عن مجموعة العمل المالي ومستوى فعالية نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الأردن ويقدم توصيات حول كيفية تعزيز النظام .

يعرض هذا الملخص أهم المعلومات والنتائج الخاصة بالتقرير ويحللها بأسلوب سهل وميسر ويسلط الضوء على أهم ما جاء بالتقرير ونتائجه وفقا لمنهجية التقييم المتبعة لدى المجوعة.

الملخص التنفيذي

أولا: النتائج الاجمالية

يوضح الجدول التالي نتائج الأردن ويقارنها بالمعايير الخاصة بالتصنيف (الإدراج) تحت المتابعة المعززة من قبل ( فريق مراجعة التعاون الدولي ICRG) ضمن مجموعة العمل المالي ( FATF )

نظرا لنتائج التقرير ووجود نواقص رئيسية (استراتيجية) لمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب فأن المملكة حققت معايير الخضوع لعملية المتابعة المعززة من قبل فريق المراجعة والتعاون

الدولي التي تقوم بها مجموعة العمل المالي (FATF) ودخلت مرحلة تحت المراقبة لمدة عام والتي تنتهي في شهر يناير 2021 (بعد تمديدها لمدة 4 شهور بسبب جائحة كورونا).

وعليه لابد من اتخاذ الاجراءات اللازمة لمعالجة أوجه القصور الواردة بالتقرير قبل انتهاء فترة المراقبة تفاديا لإدراج المملكة على أي من القوائم الصادرة عن مجموعة العمل المالي (FATF).

ثانيا: نتائج تقييم الفعالية

يسعى تقييم الفعالية الى قياس مدى ملاءمة تنفيذ أحد الأعضاء لتوصيات مجموعة العمل المالي (FATF) ويحدد الى أي مدى يحقق العضو مجموعة محددة من النتائج التي تعتبر أساسية لنظام قوي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويدور التركيز حول مدى قيام الإطار القانوني والمؤسسي للعضو بتحقيق النتائج المتوقعة.

ثالثا: نتائج الأردن بالتقييم التقني (التوصيات الأربعون)

رابعا: أهم التوصيات

خامسا: أهم التدابير ذات الأولوية للأردن في جانب الفعالية والتي تم ذكرها بالتقرير:

1- ينبغي على الأردن العمل على الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر بما يضمن التوصل الى فهم جيد ومكتمل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات المعنية وتعميم هذا الفهم على جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات ذات العلاقة.

2- ينبغي على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز قدارتها بتوفير تدريب معزز للمحللين ولسلطات انفاذ القانون، وبتفعيل نظام تكنولوجيا المعلومات المتوفر لديها (عن طريق ربط الجهات المبلغة والجهات المعنية والاستفادة من إمكانيات النظام في شأن تصنيف الإخطارات حسب الأهمية ومعالجتها حسب الأولوية) بما يكفل اجراء تحليل تشغيلي معمق وتفعيل التحليل الاستراتيجي واستخدام منهج قائم على المخاطر لغايات دعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة في تحديد وتتبع الأصول. كما ينبغي على الوحدة تفعي التغذية العكسية للجهات المبلغة بهدف تعزيز جودة الإخطارات بشكل عام وخصوص ا تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب.

3 – ينبغي على الأردن اجراء التحقيق المالي الموازي بشكل منهجي واعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال بما يتفق مع سياق المخاطر بالأردن، وتبني نظام قانوني يسمح بفرض عقوبات سالبة للحرية تحقق عنصر الردع ضد المتورطين بغسل الأموال عندما تكون الأموال متحصلة عن جنحة. كما ينبغي على الأردن تحسين قدرته من خلال تعزيز الموارد البشرية لدى جهات التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والعمل على زيادة الوعي والفهم لديهم في هذا الخصوص.

4 – ينبغي على الأردن النظر في وضع آليات فعالة تسمح بتعميم قوائم مجلس الأمن على المؤسسات المعنية في القطاعين المالي وغير المالي بدون تأخير، وتفعيل اعمال الرقابة والاشراف خاصة على القطاع غير المالي لضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وايقاع العقوبات المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.

5 – ينبغي على الأردن تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجه المنظمات غير الهادفة للربح، وتحديد المجموعة الفرعية الأكثر عرضة لإساءة استغلالها لغرض تمويل الإرهاب، وتعزيز فهم مخاطر تمويل الإرهاب في القطاع. كما ينبغي تبني نهج رقابي قائم على المخاطر بما يشمل تنفيذ تدابير معززة أو مخففة بما يتناسب مع المخاطر المحددة، واعداد برامج توعوية واصدار الأدلة الإرشادية اللازمة.

6 – ينبغي على الأردن ضمان إخضاع جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وكذلك ضمان قيام هذه الجهات بتبني وتنفيذ سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ووضع ضوابط داخلية وبرامج لخفض المخاطر على نحو ملائم، وتطبيق تدابير مناسبة للعناية الواجبة تجاه الاشخاص الاعتبارية، واجراء مراقبة مستمرة للكشف والإبلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أهم ما ورد في التقرير بخصوص المستوى العام للفعالية

النتيجة المباشرة الأولى:

التنسيق وسياسات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على

الاستنتاجات الرئيسية

ب. تم اسناد عملية تقييم مخاطر تمويل الإرهاب الى دائرة المخابرات العامة التي لديها فهما جيدا للمخاطر ذات الصلة، ومع ذلك، فإنها لم تشارك هذا الفهم مع سائر السلطات الأخرى مما يعني أن فهم مخاطر تمويل الارهاب بشكل عام يبقى منخفض.

ج. يعد فهم مخاطر غسل الأموال متوسطا بالرغم من مشاركة السلطات المعنية في عملية تقييم المخاطر، ويظهر ان المعلومات المستخدمة لتقييم الجرائم الأصلية غير دقيقة وغير شاملة، مما انعكس سلبا على جودة نتائج التقييم الوطني للمخاطر في الأردن.

د. الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الإرهاب تركز فقط على مكافحة جريمة الإرهاب ولم تتضمن تدابير للتعامل مع مخاطر تمويل الإرهاب.

ه. تم تعميم النتائج الأولية للتقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال على البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية وهما يمثلا السلطتين الرقابيتين على الجانب الأكبر من القطاع المالي في الأردن إلا أنه لم يتم اتخاذ إجراءات للتعميم إلى باقي الجهات الأخرى.

و. هناك جهود للتعاون والتنسيق على المستوى الوطني خاصة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلا أنها لا تعد كافية بالنسبة لباقي الجهات وتقتصر على التعاون غير الرسمي واللجان الرفيعة المستوى، ولا تتضمن آليات تعاون وتنسيق مستمر على المستوى التشغيلي.

ز. تضمن التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال تصنيف قطاع المنظمات غير الهادفة للربح بأنه منخفض المخاطر، بينما لم يتضمن التقييم الوطني. لمخاطر المنظمات غير الهادفة للربح تقييما لمخاطر تمويل الإرهاب

ح. هنالك جهود مبذولة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجهات الرقابية والإشرافية في مجالات تعزيز القدرات ونشر الوعي، إلا أن هناك حاجة لتكثيف تلك الجهود لتتسق مع المخاطر على المستوى الوطني.

الإجراءات الموصى بها:

أ. العمل على الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر بما يضمن التوصل إلى فهم جيد ومكتمل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات المعنية.

ب. مراجعة الاستراتيجيات الوطنية ذات الصلة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب بحيث تأخذ في الاعتبار النتائج النهائية للتقييم الوطني للمخاطر وضمان دمجها مع الخطط والسياسات والاستراتيجيات القطاعية.

ج. نشر نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز مستوى الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات بما يشمل سلطات إنفاذ القانون.

د. تقييم مخاطر إساءة استخدام المنظمات غير الهادفة للربح في مجال تمويل الإرهاب.

ه. تعزيز التنسيق الوطني على المستوى التشغيلي من أجل تطبيق السياسات الوطنية من خلال خلق آليات تعاون خاصة كاللجان التشغيلية.

النتيجة المباشرة الثانية: التعاون الدولي

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. الأردن تستجيب لعدد من الطلبات الواردة لها بشأن المساعدة القانونية المتبادلة ولا يوجد تأخر، وبشكل عام يعد وقت الاستجابة مقبول في الرد على بعض الحالات، كما انه توجد آلية لترتيب الطلبات حسب أولوية كل منها إلا أنها في حاجة الى تحسينات.

ب. يعد تسليم المجرمين في الأردن منخفض بالنظر إلى سياق المخاطر بها كما لم يتبين وجود حالات تسليم مجرمين مرتبطة بجريمة

غسل الأموال وضعف حالات التسليم في تمويل الإرهاب.

ج. قدمت الدولة عدد منخفض من طلبات المساعدة القانونية الصادرة وهو ما يؤثر سلبا على فعالية مكافحة الجريمة العابرة للحدود بشكل عام وخاصة جريمة غسل الأموال وكذا الفرص المحتملة لمصادرة متحصلات الجريمة الخارجة من المملكة.

د. وفقا لسياق المخاطر بالأردن وعلى الرغم من وجود تحقيقات تشير لارتباط بعض العمليات الإرهابية التي تعرضت لها

الأردن بأطراف خارجية كانت تقدم دعم لوجستي او مالي ,إلا أنه لا توجد طلبات صادرة تتعلق بمساعدة قانونية او تسليم للمجرمين في هذا الخصوص وأفادت الدولة أن ذلك كان لوجود الأطراف الخارجية في ساحات التوتر مما يصعب طلب المساعدة القانونية او تسليم المجرمين في هذه الحالات إلا أنه لم يتسن لفريق التقييم الوقوف على مدى تأثير ذلك على قدرة الأردن على طلب مثل هذه المساعدات خاصة لتلقيه عدة طلبات مساعدات قانونية من بعض تلك المناطق بما يفيد وجود آليات تعاون دولي مفعلة لديها .

ه. أثبتت الأردن استفادتها من التعاون غير الرسمي المجرى من جهات إنفاذ القانون والجهات الرقابية ودائرة الجمارك الأردنية من خلال تبادل المعلومات مع نظيراتها بشكل عام، ولكنها محدودة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدى الجهات الرقابية ودائرة الجمارك الأردنية.

و. على الرغم من أن المخدرات تأتي من الخارج وتحتل متحصلاتها المرتبة الثالثة كأعلى الجرائم متحصلات على المستوى الوطني

إلا أنه لم يتبين قيام محكمة أمن الدولة بطلب مساعدة قانونية او تسليم للمجرمين لجرائم قضايا المخدرات وتستخدم السلطات أسلوب التسليم المراقب في قضايا المخدرات التي تفصل بها

ز. توفر وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب معلومات من خلال القيام بجمع معلومات من قواعد البيانات التي لديها ولوج مباشر إليها أو من خلال عدد من الإجراءات الكتابية لعدة جهات وفقا لنوع ومتطلبات الطلب الدولي، مما يعزز من دور الوحدة في التعاون الدولي في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ح. الاستجابة لطلبات التعاون الدولي المتعلقة بالمعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بالأشخاص الاعتبارية

والترتيبات القانونية، محدودة في ظل ضعف جودة المعلومات.

الإجراءات الموصى بها:

أ. أن تنظر السلطات المختصة التي لا يوجد بها إدارات متخصصة للتعاون الدولي، لا سيما النيابة العامة ودائرة ضريبة

الدخل والمبيعات، في تعزيز أو إنشاء وحدات تعاون دولي لديها لضمان التنفيذ السليم لطلبات التعاون الدولي وفقا للإجراءات اللازمة.

ب. على السلطات المعنية تعزيز دور الأردن في تسليم المجرمين والنظر في العوائق التي تحد من تنفيذ طلبات تسليم المجرمين، وفي حال تعذر التسليم ضمان استكمال إجراءات محاكمتهم.

ج. مراجعة وتحسين آلية تلقي طلبات التعاون الدولي، وتحسين ترتيب أولويات الرد على هذه الطلبات لضمان الرد عليها بشكل

سريع وفعال خاصة عند زيادة عدد الطلبات لضمان الفعالية، وكذا عليها توفير إرشادات للدول الطالبة حول المستندات والمعلومات المطلوب توفيرها لتنفيذ تلك الطلبات.

د. تفعيل وزيادة عدد طلبات المساعدة القانونية وأن تعزز من الأشكال الأخرى للتعاون الدولي لتعقب الأموال والحجز عليها ومصادرتها بشكل يؤدي لمكافحة الجريمة على المستوى الدولي وبشكل خاص على مستوى الاردن.

ه. ينبغي على السلطات الأردنية، لا سيما وازرة الصناعة والتجارة والتموين، ووازرة التنمية الاجتماعية، ووازرة الخارجية وشؤون

المغتربين مراجعة إجراءات وآليات الاستجابة لطلبات التعاون الأجنبية المتعلقة بالمعلومات الأساسية ومعلومات المستفيد الحقيقي الخاصة بالأشخاص الاعتبارية والترتيبات القانونية، وذلك بما يضمن توفير معلومات دقيقة وحديثة في الوقت المناسب.

النتيجة المباشرة الثالثة: الرقابة والإشراف

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. الإجراءات القانونية المطبقة من طرف البنك المركزي في مجال الترخيص والتسجيل تكفل بشكل ملحوظ منع المجرمين من دخول السوق وحالات تغير الملكية. ويتم تعزيز هذه الإجراءات بتدابير عملية جيدة غير مكتوبة تمكن من التحقق من هوية المستفيد الحقيقي. وتتوفر لدى باقي الجهات الإشرافية والرقابية عن القطاع المالي ضوابط للتسجيل والترخيص مقبولة لجهة التحقق عن طريق الأجهزة الأمنية من حسن سيرة وسلوك مقدم الطلب. ويعتمد بعضها على دائرة الأحوال المدنية ودائرة مراقبة الشركات لتحديد هوية المستفيد الحقيقي.

ب. تقوم دائرة الأراضي والمساحة بالتحقق من عدم محكومية مقدمي طلبات الترخيص، إلا أنه لا يتوافر لدى الدائرة المذكورة تدابير كافية لتحديد هوية المستفيد الحقيقي الأمر سيان في وازرة الداخلية، كما لا توجب إجراءات الترخيص والتسجيل الخاصة بالشركات القائمة في المنطقة الحرة من التحقق من عدم محكومية المساهمين المحليين في حال تغيير هيكل الملكية.

ج. لدى البنك المركزي وهيئة الأوراق المالية ودائرة الأراضي والمساحة فهم جيد لمخاطر غسل الأموال على المستوى القطاعي بخلاف باقي الجهات الإشرافية والرقابية. إلا أن فهم كافة السلطات الإشرافية والرقابية لمخاطر تمويل الإرهاب يعد ضعيفا.

د. شرعت كافة الجهات الإشرافية والرقابية على القطاع المالي والمصرفي حديثا في اعتماد نهج رقابي قائم على المخاطر. وقد استحدثت دائرة الرقابة على القطاع المصرفي وهيئة الأوراق المالية برامجا معلوماتية خاصة بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب تمكن من تصنيف الجهات الخاضعة لها وفقا لدرجات المخاطر ومن تحديد دورية وكثافة مهام التفتيش. والأمر سيان بشأن دائرة الأراضي والمساحة.

ه. لم يتبين تحديد السلطات الرقابية على قطاعي المحاماة والمحاسبين القانونيين في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (النقابة المهنية أم وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب).

و. هناك تباين في العقوبات المفروضة من قبل الجهات الإشرافية والرقابية من حيث تناسبها مع طبيعة المخالفة وتحقيقها لهدف الردع.

ز. تأثير التدابير الرقابية على الرفع من درجة الالتزام القطاع المالي والمصرفي يعد مقبولا. ولا يمكن قياس ذلك على قطاع الأعمال والمهن غير المالية المحددة على الرغم من اتخاد دائرة الأراضي والمساحة تدابير مهمة في هذا الشأن.

ح. هناك جهود من السلطات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي ودائرة الأراضي والمساحة في مجال التدريب ونشر الوعي ولكنها تحتاج الى التطوير بحيث لا تقتصر على شرح المقتضيات القانونية بل يتعين أن تشمل كذلك سبل تنفيذها وكذا هناك حاجة إلى تحديث الأدلة الإرشادية المعممة.

الإجراءات الموصى بها:

أ. تضمين ضوابط الترخيص والتسجيل معايير مكتوبة لجهة التعرف على المستفيد الحقيقي، لا سيما الأجنبي والممارس لسيطرة فعلية على الشخص الاعتباري مع العمل على تفعيل ذات التدابير في حالة تغير هيكل الملكية سواء بشكل مباشر أو غير مباشر.

ب. اشتراط التحقق من عدم محكومية الشخص المطلوب التنازل لفائدته عن حصص في هيكل ملكية شركة قائمة في المنطقة الحرة وذلك قبل الموافقة على طلب التنازل المقدم لهذه الغاية.

ج. تحديث نتائج تقييم المخاطر القطاعية من قبل البنك المركزي (دائرتي الرقابة على الجهاز المصرفي ومراقبة أعمال الصرافة) وهيئة الأوراق المالية ودائرة الأراضي والمساحة بما يتوافق مع الاستنتاجات الأولية للتقييم الوطني للمخاطر وحث باقي الجهات الرقابية والإشرافية على اتباع نفس النهج عبر مباشرة أو إتمام (بالنسبة لإدارة التأمين) تقييمها للمخاطر القطاعية.

د. تعميم نتائج التقييم الوطني لمخاطر تمويل الإرهاب بالأخص على الجهات الإشرافية والرقابية، والعمل على تناسق فهمها لمخاطر تمويل الإرهاب مع الفهم المتوفر لدى سلطات إنفاذ القانون في هذا الشأن.

ه. تفعيل ما بدأته الأردن في شأن تطبيق النهج الرقابي القائم على المخاطر لدى الجهات الإشرافية والرقابية المتبنية لهذا النهج، واستكمال تطبيق ذلك لدى باقي الجهات مع تبني برامج خاصة لإدارة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بما يكفل تكثيف مهام التفتيش المتخصصة على الجهات الخاضعة الممثلة لمخاطر مرتفعة ومن أهمها القطاع المصرفي وقطاع الصرافة.

و. تحديد الجهات الإشرافية والرقابية المشار إليها في المادة وبما يكفل إخضاع المهن القانونية لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (المحاسبون القانونيون والمحامون وكتاب العدل المرخصين) والنظر في جدوى تعديل الإطار القانوني للوكالة غير القابلة للعزل.

ز. تعزيز الموارد البشرية لهياكل التفتيش في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لكافة الجهات الإشرافية والرقابية بما يضمن الرفع من دورية وكثافة الرقابة المكتبية والميدانية.

ح. تفعيل مبدأ تدرج العقوبات لدى هيئة الأوراق المالية وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات بما يتناسب مع طبيعة وحدة المخالفة وفرض العقوبة المالية وتصعيدها إن لزم الأمر، بما يضمن الالتزام بالبرامج التصويبية ضمن المهل الزمنية المحددة.

ط. استمرار الدولة في نشر ثقافة الامتثال عبر تكثيف وتيرة برامج التدريب والتوعية وتطويرها والحرص على إصدار أدلة إرشادية بكيفية تنفيذ إجراءات العناية الواجبة والتحوط بشأن أحدث اتجاهات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

النتيجة المباشرة الرابعة: التدابير الوقائية

الاستنتاجات الرئيسية

أ. تدرك البنوك العاملة في الاردن (محلية واجنبية) مخاطر غسل الأموال المحددة التي تواجهها، في حين يعتبر مستوى وعيها لمخاطر تمويل الإرهاب ضعيفا الى حد ما، أما بالنسبة لمؤسسات الصرافة، فإن فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتراوح بين متوسط وضعيف.

ب. أجرت البنوك وبعض المؤسسات المالية (التأمين والصرافة والوساطة المالية) تقييما ذاتيا لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع وجود تفاوت في الآليات المستخدمة لهذه الغاية. لدى البنوك وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الأصغر تدابير للتخفيف من مخاطر غسل الأموال إلا انها لا تبدو كافية للحد من مخاطر تمويل الإرهاب التي تعتبر ذات مخاطر عالية على صعيد البنوك وشركات الصرافة خاصة. اما سائر المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة فليس لديها تدابير مناسبة بسبب عدم توفير مبادئ ارشادية اساسية مفيدة من قبل السلطات الإشرافية المختصة.

ج. تقوم جميع الجهات المالية التي تمارس الأنشطة المنصوص عليها في معايير مجموعة العمل المالي بتنفيذ مجموعة من الإجراءات الوقائية الشاملة، ومن بين هذه الجهات شركات التمويل الأصغر بالرغم من انه لم تصدر لها اية تعليمات بخصوص مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. ويعتبر تنفيذ التدابير الوقائية فيما يتعلق بحفظ السجلات وعلاقات المراسلة المصرفية والتكنولوجيات الجديدة مرضيا من ولم يكن هناك سوى عدد قليل جدا مواطن الضعف المتعلقة بتنفيذ التدابير تجاه الأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر، والدول عالية المخاطر والالتزامات المتعلقة بالتنبيه وسرية الإبلاغ.

د. تقوم البنوك والشركات التابعة لها بالولوج إلى مصادر رسمية مستقلة للتحقق من هوية العملاء الأردنيين وهذه المصادر غير متاحة الى سائر المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية التي تعتمد في إجراءات التحقق من هوية العميل من خلال الاطلاع على الوثيقة الثبوتية الاصلية الصادرة عن مصدر موثوق والتي تتمتع بسمات الأمان مما يصعب تزويرها. ولدى بعض البنوك إجراءات للتحقق من وثائق هوية العملاء الأجانب في حين ان البعض الآخر يطلب المصادقة على صحة المستند من السفارة المعنية؛ ان باقي المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة لا تقوم بتطبيق هذه الإجراءات ولا يمكن لكافة القطاعات تنفيذ متطلبات التحقق من صحة المستندات المقدمة من قبل الأشخاص الاعتبارية بطريقة مقبولة نظرا لأن المعلومات المتاحة للجمهور غير محدثة كذلك فإن فهم وتنفيذ التدابير الوقائية من قبل الأعمال والمهن غير المالية المحددة يعتبر ضعيفا

ه. تمتلك البنوك وشركات التأمين معرفة جيدة لمفهوم المستفيد الحقيقي، لكن إجراءات التحقق من هوية المستفيد الحقيقي تعد غير كافية وغير فعالة (يجري الاعتماد على تصريح العميل والتركيز في الغالب على الشخص الطبيعي الذي لديه حصة مسيطرة ضمن الشخص الاعتباري)؛ لا يبدو ان الأعمال والمهن غير المالية المحددة تمتلك فهم واضح بشأن التدابير التي يجب اتخاذها لتحديد المستفيد الحقيقي.

و. قدمت البنوك وشركات الصرافة 98.4 % من الإخطارات المتعلقة بالعمليات المشبوهة، الامر الذي ينسجم مع النتائج الأولية للتقييم الوطني لمخاطر غسل الاموال وتمويل الارهاب في الأردن، من حيث انهما القطاعين الاكثر عرضة للمخاطر وبالرغم من وجود تفاوت في جودة المعلومات الواردة بالإخطارات الا ان الوحدة قامت بإحالة ما نسبته 27 % من هذه الإخطارات الى جهات الادعاء العام والجهات الأمنية والجهات الرقابية والإشرافية، ولكن يظل هناك بعض المخاوف بشأن المستوى المنخفض للإخطار من جميع القطاعات المتبقية وخاصة الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

ز. يعتمد معظم البنوك على أنظمة تكنولوجيا المعلومات قائمة على سيناريوهات مختلفة لا يتم تحديثها باستمرار للكشف عن المعاملات غير العادية أو المشبوهة مع وجود عدد مرتفع من التنبيهات التحذيرية الصادرة عن هذه الأنظمة ( Red Flags ) مما يعيق فحصها في الوقت المناسب في ضوء الموارد البشرية المخصصة لهذه الغاية والتي تبدو انها غير كافية، لا تمتلك معظم شركات الصرافة نظما معلوماتية تتمتع بمستوى مرضي من الخصائص والمواصفات لمراقبة العمليات والمعاملات المشبوهة بما يتناسب مع مخاطرها وطبيعة وتنوع الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلها.

ح. اعتماد البنوك على أنظمة المعلومات للتحقق ما إذا كان أي من عملائها مدرجا على قوائم عقوبات الأمم المتحدة وهذا ينطبق أيضا على التحويلات البرقية. ولكن لم يكن هناك سوى عدد قليل من المخالفات بالبنوك لقيام بعضها بفحص قاعدة بيانات العملاء على أساس شهري او سنوي، وهو ما أفادت به كذلك إحدى شركات التأمين. إن استخدام الفحص اليدوي من قبل بعض شركات الصرافة للتحقق من قاعدة بيانات عملائها يجعل من الصعب الوصول إلى نتائج حاسمة وموثوقة؛ كذلك لا تزال بعض البنوك وشركات الصرافة تفتقر إلى المعرفة المتعلقة بالإجراءات الواجب اتخاذها، في حال تبين ادراج أحد عملائها على قوائم العقوبات.

الإجراءات الموصى بها:

أ. توجيه مؤسسات الصرافة وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي وشركات التمويل الاصغر والاعمال والمهن غير المالية المحددة (بخلاف دائرة الأراضي) إلى اعادة و/او مباشرة تقييمها الذاتي للمخاطر أخذا في الاعتبار نتائج التقييم الوطني للمخاطر.

ب. توجيه المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة (باستثناء بعض البنوك) لتعزيز الإجراءات المتخذة لتحديد والتحقق من هوية المستفيد الحقيقي ضمن الشخص الاعتباري.

ج. على دائرة مراقبة الشركات التأكد من أن المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية التي يتم توفيرها للجمهور يجري تحديثها بانتظام لتمكين الجهات المبلغة من تطبيق متطلبات العناية الواجبة تجاه العملاء بطريقة مقبولة.

د. على السلطات الإشرافية والرقابية، بالتنسيق مع وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز توفير تغذية عكسية مستمرة من أجل تحسين جودة الاخطار خاصة بين البنوك وشركات الصرافة وفقا للنتائج الأولية للتقييم الوطني للمخاطر التي تعتبر من بين القطاعات الأكثر عرضة للمخاطر

ه. على البنوك تحديث سيناريوهات أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل منتظم والطلب من المؤسسات المالية (بخلاف شركات التأمين) اعتماد أنظمة على اتجاهات وطرق غسل ة المخاطر للكشف عن المعاملات المشبوهة بناء معلومات إدارة الأموال وتمويل الإرهاب.

و. على السلطات الرقابية والإشرافية العمل مع المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بحيث يتوفر لديها موارد بشرية ومهارات كافية ضمن الحدود الزمنية المناسبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها. تمكنها من فحص ومراجعة المؤشرات التحذيرية ( Red Flags )

ز. الطلب من جميع المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة مراجعة قاعدة بيانات عملائها بشكل مستمر عند كل تحديث لقوائم عقوبات الأمم المتحدة واتخاذ التدابير اللازمة دون تأخير.

ح. ينبغي على البنك المركزي الأردني إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى شركات التمويل الأصغر.

النتيجة المباشرة الخامسة: الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. ان المعلومات المتعلقة بإنشاء أنواع الأشخاص الاعتباريين متاحة من خلال الموقع الإلكتروني لكل من دائرة مراقبة الشركات (فيما يخص الشركات) ووازرة الصناعة والتجارة والتموين (فيما يخص المؤسسات الفردية)، وكذلك المعلومات المتعلقة بالوقف فهي متاحة من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بوازرة الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية.

ب. هناك جهود لتقييم مخاطر بعض الأشخاص الاعتبارية تتمثل في قيام البنوك بإجراء تقييم ذاتي لمخاطر ونقاط ضعف الشخصيات وكذا تقييم مخاطر الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للترخيص، الاعتبارية التي ينبغي عليها بموجب القانون امتلاك حسابات بنكية من طرف السلطات الرقابية، إلا أن السلطات المختصة لم تقم بشكل ممنهج بتحديد نقاط ضعف وتقييم مخاطر كافة أنواع الشخصيات الاعتبارية في الأردن.

ج. مفهوم المستفيد الحقيقي لدى أغلب الجهات المشرفة على الشخصيات الاعتبارية غير واضح، في ظل غياب إجراءات وأدلة استرشاديه بشأن كيفية التعرف على المستفيد الحقيقي.

د. يتم الاحتفاظ بقدر كبير من المعلومات الأساسية بشأن الأشخاص الاعتبارية عند تسجيلها بالموقعين الإلكترونيين لكل من دائرة مراقبة الشركات ووازرة الصناعة والتجارة والتموين (خاصة اغلب المؤسسات المنشأة بعد عام 2008 ويتم تحديث هذه المعلومات عند التغيير أو التجديد)، ويمكن البحث في الموقعين المذكورين وفقا لعدة أسس مختلفة، وهذه المعلومات متاحة ومجانية.

ه. تقوم وازرة التنمية الاجتماعية بدور مركزي لتسجيل الجمعيات (من خلال دائرة تسجيل الجمعيات)، على الرغم من أنها لا تتيح كافة المعلومات للعموم على موقعها الإلكتروني.

و. يمكن القانون الأردني من فرض عقوبات على الشخصيات الاعتبارية إلا أنه لم يتم فرض أي عقوبات على الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية ناتجة عن مخالفات المعلومات الأساسية او المتعلقة بالمستفيد الحقيقي.

ز. يتوفر لدى وازرة الاوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية معلومات معقولة عن ملكية الأوقاف والمستفيدين منها، وتخضع حالات الاستثمار للأوقاف لإجراءات دقيقة كافية للحد من استغلالها في عميات غسل الأموال او تمويل الإرهاب.

الإجراءات الموصى بها:

أ. ينبغي على الأردن أن تستكمل تحديد نقاط الضعف والمخاطر المتعلقة بالأشخاص الاعتباريين والترتيبات القانونية التي قد تؤدي إلى إساءة استخدامهم لأغراض غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأن تقوم في ضوء ذلك باستحداث آليات مناسبة لمنع إساءة استخدامهم في غسل الأموال أو تمويل الإرهاب.

ب. ينبغي على جهات الإشراف على الشخصيات الاعتبارية والترتيبات القانونية أن تقوم بالاستعانة بالدورات التدريبية والأدلة الاسترشادية وغيرها من وسائل رفع الوعي الأخرى لرفع وعي هذه الجهات بشأن مفهوم المستفيد الحقيقي وكيفية تحديده والتعرف عليه، على أن يشمل ذلك أيضا رفع وعي وزارة التنمية الاجتماعية والمجموعة الأردنية للمناطق الحر ة والتموين ووزارة الصناعة والتجارة والمناطق التنموية، وتوجيههم بشأن مؤشرات واساليب استغلال الشخصيات الاعتبارية في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج. ينبغي على دائرة مراقبة الشركات أن تعمل على رفع دقة المعلومات المسجلة الخاصة بالشركات والعمل على ضمان تحديث بياناتها في الوقت المناسب.

د. ينبغي على دائرة سجل المؤسسات الفردية العمل على حصر المؤسسات المنشأة قبل عام 2008 م والتأكد من تحديثها في الوقت المناسب.

ه. ينبغي أن تستمر دائرة تسجيل الجمعيات في تسريع وتيرة التسجيل الإلكتروني والتحديثات المرتبطة بمعلومات الجمعيات ومن ثم النظر في مدى إمكانية اتاحة كافة المعلومات المتعلقة بالجمعيات (بما يشمل أسماء وبيانات كافة الأعضاء) من خلال الموقع الإلكتروني. و. ينبغي على كل من وازرة الصناعة والتجارة والتموين ووازرة التنمية الاجتماعية ووازرة أوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية النظر في مراجعة العقوبات ذات الصلة بالأشخاص الذين لا يلتزمون بمتطلبات المعلومات المتعلقة بالأشخاص الاعتبارية والتأكد من تطبيق عقوبات متناسبة ورادعة وفعالة في هذا الشأن.

النتيجة المباشرة السادسة: المعلومات المالية

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. لدى وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب أساس قانوني مناسب يتيح لها القيام بمهامها، ويظهر قيامها بشكل مستمر بالولوج الى قواعد البيانات % من الحالات على معلومات امنية ومالية من خلال مخاطبات رسمية ومكالمات هاتفية في 66 عن الحصول بنسبة فضلا، الإدارية والقضائية حالات الاستعجال.

ب. تسعى سلطات انفاذ القانون بدرجات متفاوتة الى الوصول الى المعل ومات المالية وغيرها من المعلومات ذات الصلة. ويظهر ان دائرة المخابرات العامة غالبا ما تستخدم صلاحياتها بهذا الخصوص، في حين ان مديرية الأمن العام وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد تسعيان الى الحصول على المعلومات اما مباشرة من القطاع المالي او عن طريق البنك الم ركزي الأردني او الوحدة. ج . ترد معظم الإخطارات التي تتلقاها وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من البنوك وشركات الصرافة التي تمثل الأغلبية العظمى من حصة السوق في الأردن والتي تتعرض للقدر الأكبر من مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب ، إلا أن تلك الإخطارات لا يبدو انها تحوي معلومات مناسبة لإجراء تحليل يضيف قيمة، كما تتفاوت جودة الإخطارات التي تتلقاها الوحدة وهو ما يعيق قدرتها على إجراء التحليل الاستراتيجية بصورة منتظمة وعلى دعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة، كذلك تعد جهود الوحدة لمعالجة جودة الإخطارات من خلال التغذية العكسية متواضعة. د. ب ان نسبة القضايا المحالة في ش، ومع ذلك، ما يتم نشر الإخطارات الى المدعي العام ويتم حفظ النسبة الأكبر منها ا نادر ه ة غسل الأموال أفضل نسبيا من تلك المتعلقة بشبهة تمويل الارهاب. وبالنسبة للقضايا المحالة الى سلطات انفاذ القانون فيتبين انها تضيف قيمة محدودة الى مهامها في ضوء قلة الملاحقات في جرائم غسل الأموال وتمويل

الإرهاب ومرد ذلك قد يكون له علاقة بعمق تحليلات الوحدة من واقع ما تم عرضه من قضايا على فريق التقييم. ومع ذلك، هناك ام ة ضريبة الدخل بين الوحدة ودائر ثلة محدودة عن بعض حالات النشر التي افضت الى نتائج إيجابية بفضل التعاون خاصة والمبيعات، الا انها قليلة وغير كافية للاستنتاج بأن النتيجة قد تحققت.

ه. تعمل الوحدة على تلقي الافصاحات المتعلقة بنقل الأموال عبر الحدود من دائرة الجما رك الأردنية وارسالها الى المدعى العام

دون إضافة اية قيمة اليها، ويجيز قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدائرة الجمارك الأردنية حجز الأموال المنقولة عبر الحدود في حالتوفر احدى الشروط ، ار من الوحدة إما بإعادتها لصاحبها أو إحالتها للقضاء ع لحين ورود قر لمدة أسبو المنصوص عليها قانونا امام الوحدة ع تشكل عائقا إلا أن مدة الأسبوع في جمع معلومات اضافية عن طريق وحدات الاخبار المالي النظيرة ومن خلال القطاعين المالي وغير المالي. و. هناك نقص في الموارد البشرية للوحدة مقارنة بعدد الإخطارات والتبليغات الواردة من الجهات الملزمة بواجب الاخطار ومن السلطات المعنية. ان من شأنه ان يساهم في تعويض النقص في ال استخدام نظام تكنولوجيا المعلومات المكتسب حديثا موارد وذلك من خلال مساعدة الموظفين في عملهم على تحليل او معالجة الإخطارات على أساس اهميتها النسبية ودرجة المخاطر.

ز. ع ما من خلال الاجتماعات ومذكرات التفاهم وقواعد البيانات المشتركة وهناك بعض التدابير الم تتعاون الوحدة والسلطات المختصة الى حد مول بها لضمان س رية المعلومات المتبادلة.

الإجراءات الموصى بها:

أ. ينبغي على الأردن النظر في زيادة التوعية حول أهمية الوصول واستخدام المعلومات المالية من قبل سلطات إنفاذ القانون المختلفة عند متابعة قضايا غسل الأموال والجرائم الأصلية ذات الصلة. وينبغي على سلطات انفاذ القانون تعزيز التعاون وبشكل مستمر مع الوحدة او مع البنك المركزي الأردني لاستغلال الكم الهائل من المعلومات المالية التي يمكن الوصول إليها من خلالهما.

ب. ينبغي على الوحدة الاستمرار بالتعاون مع الجهات الملزمة بواجب الاخطار من خلال التغذية العكسية والتدريب بغية تحسين جودة الإخطارات من قب ونوعا ورفع مستوى الابلاغ كما ل الاعمال والمهن غير المالية المحددة.

ج. ينبغي على الوحدة إجراء تحليل استراتيجي بانتظام والتعاون مع السلطات المختصة لتحديد اتجاهات وانماط غسل الاموال وتمويل الارهاب ولتحديد التطبيقات ومواطن الضعف مما قد يساهم في دعم الاحتياجات التشغيلية للجهات المعنية، مع الأخذ في الاعتبار واقع المخاطر في الأردن.

د. ينبغي على الوحدة تفعيل النظام الإلكتروني الجديد لدعم حاجاتها التشغيلية لمعالجة الإخطارات على أساس المخاطر وتفعيل الربط الإلكتروني مع سائر الجهات الملزمة بواجب الاخطار للاستفادة من امكانيات هذا النظام. ه. ينبغي النظر في توفير تدريب معزز وبشكل دوري لمحللي الوحدة ولسلطات انفاذ القانون بغية تعزيز امكانياتهم التحليلية. من المفيد تنسيق الأنشطة التدريبية مع جهات لديها الخبرة في الوصول الى المعلومات واستخدامها.

و. ينبغي على الوحدة وسلطات انفاذ القانون والسلطات القضائية العمل على استكمال تبادل المعلومات فيما بينها على أن يكون من خلال نظم أكثر سرعة تبادل المعلومات وال ة مخصصة لهذه الغاية لتحسين سرعة مثل اللجوء لنظم الكترونية مشفر وسر امانا حد من اية انتهاكات محتملة للسرية.

النتيجة المباشرة السابعة: التحقيق والملاحقة في غسل الأموال

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. يجري تحديد قضايا غسل الأموال والتحقيق فيها من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي تتولى لاحقا إحالتها إلى المدعى العام المختص بقصد مباشرة التحقيقات القضائية في خصوصها، إلا أنه هناك قلة في عدد الإخطارات المحالة الى مكتب الادعاء العام من قبل الوحدة وحيث لم يتسم كذلك التحليل المالي للإخطارت بالعمق الكافي فقد أدى ذلك إلى ضعف قدرة السلطات على تحديد قضايا غسل الأموال والتحقيق فيها، وكذا تبين محدودية عدد الإخطارات الم وجهة إلى الوحدة في شأن الجرائم الأصلية، وعدم اللجوء الى التعاون الوطني خاصة لإجراء تحقيقات مالية موازية بين مختلف الجهات المختصة.

ب. عدم وجود وعي كاف لدى الجهات المعنية بأهمية التحقيقات المالية، والحاجة إلى تدريب الأجهزة التي تقوم بالتحقيق في الجرائم الاصلية لغايات ربطها بجرائم غسل الأموال قد ساهم في نقص التحقيقات المالية الموازية.

ج. هناك نقص في الموارد البشرية والتكوين والتدريب لدى السلطات المختصة )جهاز الامن العام والوحدة وجهات الادعاء العام( مما أثر في فعالية التحقيقات المالية في مجال مكافحة غسل الأموال والملاحقة القضائية لتلك الجريمة، كذلك لم يتبين احتفاظ السلطات بإحصائيات عن التحقيقات المالية والملاحقات في قضايا غسل الأموال خاصة على مستوى سلطات إنفاذ القانون وهو ما لا يتيح لهذه السلطات معلومات كافية لمتابعة أدائها وتحسين فعاليتها.

د. عدم استكمال التقييم الوطني للمخاطر وعدم التعرض لجريمة الغش في مجال العطاءات أثر على مدى اتساق التحقيق في أنشطة غسل الأموال وملاحقتها قضائيا مع التهديدات وهيكل المخاطر في الأردن وكذا السياسات الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ه. على الرغم من المجهود المحدود في ملاحقة قضايا غسل الأموال عموما واقتصارها على حالات محدودة، فأنه من الواضح أن جهات التحقيق والملاحقة تمتلك القدرة على التعاطي مع حالات معقدة كما أن بعض القضايا التي تم تقديمها تشير الى أن الملاحقة والادانة بها تتعلق بالغسل الذاتي للأموال.

و. عدم قيام الأردن بملاحقة قضايا غسل أموال الناتجة عن متحصلات جريمة واقعة بالخارج يشكل هاجسا آخذا بالاعتبار سياق الأردن خاصة فيما يتعلق بجرائم الإتجار في المخدرات.

ز. العقوبات المفروضة في جرائم غسل الأموال المتحصلة عن جنحة لا تعد فعالة أو متناسبة أو رادعة خاصة فيما يتعلق بعقوبة السجن. كما لم يتم فرض أي عقوبات ضد أشخاص اعتبارية.

ح. لا تطبق السلطات الأردنية تدابير أخرى متعلقة بالعدالة الجنائية في الحالات التي تم فيها مباشرة تحقيقات في جرائم غسل الأموال ولم يتم التوصل إلى إدانة بجريمة غسل الأموال لأسباب منطقية.

ط. تدبير المصالحة في مجال الجرائم الاقتصادية والثابت وقوع تطبيقه بصفة دورية يقلل من أهمية الادعاء والإدانة في جرائم غسل الأموال.

الإجراءات الموصى بها:

أ. تعزيز الموارد البشرية للسلطات المختصة بالتحقيق في قضايا غسل الأموال، بما في ذلك مديرية الأمن العام والنيابة العامة، وبالتالي ضمان التعامل الفعال مع قضايا غسل الأموال.

ب. على السلطات إجراء التحقيقات المالية الموازية بشكل منهجي.

ج. تدريب سلطات التحقيق والادعاء العام على كيفية التحقيق في قضايا غسل الأموال وملاحقتها وكيفية إجراء تحقيقات مالية موازية، كما ينبغي لها أن تعد التوجيهات والمبادئ الإرشادية اللازمة ذات الصلة.

د. أن تكون أولوية التحقيقات والملاحقات القضائية في جرائم غسل الأموال، خاصة من قبل كل من الوحدة والنيابة العامة، وفقا للمخاطر التي يواجهها الأردن، وتضمين ذلك في السياسات الخاصة بها.

ه. ينبغي عدم تطبيق تدابير أخرى للعدالة الجنائية، كبديل سهل لتحقيق العدالة الجنائية، وأن تطيقها فقط عندما يتعذر، لأسباب مبررة، ضمان الوصول الى إدانة بجريمة غسل الأموال.

و. مراجعة النظام القانوني بحيث يسمح بتطبيق عقوبات فعالة ورادعة ومتناسبة بحق المتورطين في قضايا غسل الأموال المتحصلة عن جنحة.

ز. النظر في وضع نظام احصائي يشمل معلومات عن الكشف والتحقيق والملاحقة القضائية المتعلقة بجرائم غسل الأموال والجرائم الأصلية المرتبطة بها.

النتيجة المباشرة الثامنة: المصادرة

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. لا تطبق السلطات الأردنية عقوبة المصادرة على الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية نحو استخدامها بالنسبة لجريمة غسل الأموال، أو على المتحصلات والممتلكات ذات القيمة المكافئة في جميع المجالات. ولا يتم تطبيق المصادرة على الأشخاص الاعتبارية.

ب. لا تتبع جهات انفاذ القانون المصادرة بشكل منهجي عند التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ج. يتبين وجود دور محدود على صعيد التعاون الدولي في مجال المصادرة، اذ ان عدد الطلبات الصادرة بشأن استرداد الاصول يظل ضعيفا ولم تتوفر اية معطيات لتحديد مدى اتساقها مع أبرز الجرائم التي تدر متحصلات إجرامية بحسب مخرجات التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال.

د. إن النقل المادي للأموال يعتبر عالي المخاطر إلا أن ذلك لم ينعكس على السياسات الوطنية.

ه. العقوبات المفروضة على الأفراد لعدم التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود أو في حال إعطاء معلومات مغلوطة عند الدخول لا تحقق عنصري التناسب والردع.

و. النظام التشريعي يفتقد لنص يلزم التصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود عند الخروج من الدولة، مما يعطل دور دائرة الجمارك الأردنية في مراقبة نقل الأموال الخارجة عبر الحدود.

ز. غياب أي نظام موحد أو هيئة للتصرف في الأموال الواقع مصادرتها أو تجميدها أو لمراقبة تنفيذ أحكام المصادرة والتصرف في الأموال الناتجة عنها.

ح. تحتفظ الأردن فيما يخص أبرز الجرائم الاصلية بإحصائيات خاصة بقيمة الاستردادات الضريبية والمبالغ التي تم استردادها عن طريق هيئة النزاهة ومكافحة الفساد وقيمة المخدرات المضبوطة وانواعها مما يدل على ان الإجراءات المتخذة سواء بموجب احكام بموجب احكام بالمصادرة او بموجب إقرار غرامات مالية طبق النصوص النافذة تساهم بشكل قاطع في حرمان المجرمين من أصولهم ووسائطهم الإجرامية.

الإجراءات الموصى بها:

أ. اعتماد المصادرة بشكل منهجي عند التحقيق في جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ب. تفعيل دور الجهات ذات العلاقة (خصوصا القضائية) في علاقتها بنظرائها بالخارج على مستوى طلب القيام بإجراء المصادرة أو عند تنفيذ الطلبات المتلقاة.

ج. إقرار نظام موحد أو هيئة للتصرف في الأموال الواقع حجزها أو تجميدها أو مصادرتها.

د. النظر في تعديل التشريعات بما يسمح:

– مصادرة الوسائط المستخدمة أو التي اتجهت النية نحو استخدامها في جرائم غسل الأموال.

– وجوب إلزام التصريح عن النقل المادي للأموال عبر الحدود عند الخروج من الأردن.

– فرض عقوبة رادعة عند المخالفة.

النتيجة المباشرة التاسعة: التحقيق والملاحقة القضائية في مسائل تمويل الإرهاب

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. لدى سلطات إنفاذ القانون (خصوصا دائرة المخابرات العامة) فهما جيدا لمخاطر تمويل الإرهاب ويوجد اتساق للمخاطر المحددة مع هيكل مخاطر الأردن.

ب. عدم كفاية الموارد البشرية العاملة في سلطات التحقيق، وضعف التنسيق بين الجهات ذات الصلة، والملاحظات المتعلقة بجودة التحليلات المالية المجراة من قبل وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

ج. لدى دائرة المخابرات العامة محققين مختصين بالتحقيق المالي، وتتولى التنسيق مع الجهات المحلية والدولية الاخرى ومخاطبة المؤسسات المالية وغير المالية لتحديد جريمة تمويل الارهاب. إن تعزيز الموارد البشرية وتحسين التحليل المالي المجرى من قبل الوحدة سيؤدي الى تعزيز قدرة دائرة المخابرات العامة على تحديد عمليات تمويل الارهاب والتحقيق فيها.

د. احالت دائرة المخابرات العامة ( 29 ) قضية في شبهة تمويل الارهاب الى القضاء الذي أصدر ( 24 ) حكم ادانة بما يتسق الى حد كبير مع هيكل مخاطر الأردن بالرغم من الجهود التي يمكن بذلها لتعزيز وتفعيل الملاحقات القضائية والإدانات المتعلقة بتمويل الإرهاب.

ه. تقوم دائرة المخابرات العامة بإجراء تحقيقات مالية موازية بشكل منتظم، وتقوم بملاحقة جريمة تمويل الارهاب بالتوازي مع جريمة الارهاب بهدف ايقاع عقوبة اشد بحق الجناة لكن الوكالات الأخرى المعنية بمقاضاة تمويل الإرهاب، بما في ذلك النيابة العامة ومحكمة أمن الدولة، هي أقل إدراكا لأهمية متابعة التحقيقات والملاحقات القضائية المتعلقة بتمويل الإرهاب.

و. قامت الأردن ببعض الجهود لدمج التحقيقات في استراتيجياتها الوطنية حيث نتج عن ذلك بعض التعديلات التشريعية التي افضت الى تجريم استخدام نظم المعلومات لتمويل ودعم الارهاب الا ان الأمر يتطلب تعزيز واستمرار هذه الجهود.

ز. الأحكام الصادرة عن محكمة أمن الدولة في مجال جرائم تمويل الإرهاب المتعلقة بالعقوبات السالبة للحرية ضد الأشخاص الطبيعيين رادعة ومتناسبة.

ح. لدى الاردن تدابير اخرى للعدالة الجنائية في حال عدم ضمان الادانة بجرم تمويل الارهاب، وهي تدابير فعالة ومناسبة.

الإجراءات الموصى بها:

أ. أن تشارك فهم جهات انفاذ القانون لمخاطر تمويل الإرهاب مع كافة الجهات المختصة الأخرى.

ب. توفير تدريب معزز وبشكل دوري للسلطات القضائية المختصة بملاحقة جريمة تمويل الارهاب، بغية تعزيز امكانياتها وقدارتها في هذا المجال.

ج. تطوير الموارد البشرية بالجهات المختصة بمكافحة تمويل الإرهاب.

د. ينبغي على سلطات إنفاذ القانون تطوير التغذية العكسية المقدمة للوحدة من أجل الرفع من جودة التحليل المالي في الإخطارات ذات العلاقة بتمويل الإرهاب لضمان قدرة سلطات إنفاذ القانون على استخدام المعلومات المالية لتطوير الأدلة من خلال التحليل المالي في قضايا تمويل الإرهاب المحتملة.

ه. ينبغي على السلطات الأردنية مواصلة جهودها للتحقيق في عمليات تمويل الإرهاب وملاحقتها قضائيا على حد سواء الى جانب قضايا الإرهاب وكجريمة قائمة بذاتها، لضمان متابعة عمليات تمويل الإرهاب في جميع الحالات ذات الصلة

و. ينبغي على السلطات القضائية إعطاء الأولوية لآليات التعاون القضائي الدولي في قضايا تمويل الإرهاب مع الجهات النظيرة الأخرى مع الأخذ بعين الاعتبار المخاطر المحيطة وخاصة مع الدول المجاورة غير المستقرة.

النتيجة المباشرة العاشرة:

تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة المتعلقة بتمويل الإرهاب بدون تأخير، والجمعيات غير الهادفة للربح في مسائل تمويل الإرهاب

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. لا تضم اللجان الفنية المسؤولة عن تطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب في عضويتها جميع الجهات المعنية.

كما أنها لا تعمم قوائم عقوبات مجلس الأمن بدون تأخير، وليس لديها آلية لتعميم هذه القوائم على جميع جهات الأعمال والمهن غير المالية المحددة (باستثناء التعميم المتأخر إلى المكاتب العقارية).

ب. المؤسسات المالية تعتمد على وسائل خاصة وبيانات تجارية (قواعد بيانات خاصة) للتحقق من قواعد بيانات العملاء الخاصة بها مقابل قوائم الأشخاص المدرجين، ومع ذلك، فإن المؤسسات المالية لا تنفذ بشكل ممنهج، قرارات مجلس الأمن دون تأخير، بالرغم من ان بعضها ولاسيما البنوك وشركات التأمين وشركات التأجير التمويلي يمتلك فهما كافيا لالتزاماته فيما يتعلق بتنفيذ العقوبات المالية المستهدفة دون تأخير.

ج. لدى السلطات الاشرافية والرقابية على القطاع المالي إلمام جيد بموضوع الرقابة على الالتزام بالعقوبات المالية المستهدفة، الا انه باستثناء دائرة الأراضي والمساحة، كان هناك غياب للإلمام بذلك لدى الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة.

د. يقوم مفتشو البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية بالتحقق من استخدام قوائم مجلس الامن التابع للأمم المتحدة، وتقديم الإخطارات والتقارير المناسبة، الا أنه لا توجد اية اجراءات أو عقوبات متخذة في الموضوع، ولا يتم إيلاء الأهمية المناسبة للتحقق في هذا المجال.

ه. سمت الاردن عدد 13 شخص ضمن القوائم الوطنية تنفيذا لقرار مجلس الامن 1373 إلا أن هذه التسمية لم يتم تعميمها حتى نهاية الزيارة الميدانية.

و. لم تقم الأردن بتقييم مخاطر قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح من حيث طبيعة الجمعيات وغاياتها وأنشطتها ومدى احتمال استغلالها لغايات تمويل الإرهاب، وكفاية التشريعات التي تحكم هذا القطاع، ولم تقم بتحديد المجموعة الفرعية من الجمعيات التي تندرج تحت تعريف مجموعة العمل المالي، وقد أثر ذلك على فهم الأردن لمخاطر تمويل الإرهاب في المنظمات غير الهادفة للربح.

ز. صنفت الأردن إلى تحليل إحصائي مبني هاب استنادا ها الأكثر عرضة لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب منظمة غير هادفة للربح باعتبار على قيمة الإيرادات وليس على تعريف مجموعة العمل المالي.

ح. قامت الأردن بمصادرة قيم محدودة من المتحصلات والممتلكات الخاصة بالإرهابين، وبالنظر لموقع الأردن المتاخم لمناطق الصراع، فإن الوسائط المستخدمة في جرائم الإرهاب وتمويله التي تمت مصادرتها بموجب احكام قضائية تظل، من حيث العدد والنوع والقيمة، ضعيفة وغير متناسبة مع المخاطر.

ط. يعتبر استخدام العقوبات المالية المستهدفة بخصوص مكافحة تمويل الإرهاب من قبل المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية في الاردن غير متناسب مع هيكل مخاطر تمويل الإرهاب في الأردن، كما أن عدم وجود فهم جيد وموحد لمخاطر تمويل الإرهاب لدى الجهات الرقابية على قطاع الجمعيات غير الهادفة للربح قد أدى إلى غياب التطبيق الفعال للمنهج القائم على المخاطر بهذا القطاع.

الإجراءات الموصى بها:

أ. ينبغي على سلطات الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة متابعة تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة تمويل الإرهاب وايقاع العقوبات المناسبة بحق الجهات غير الملتزمة.

ب. ينبغي على الأردن:

– تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجه المنظمات غير الهادفة للربح، وتحديد المنظمات الأكثر عرضة لإساءة الاستغلال لغرض تمويل الإرهاب.

– تنفيذ تدابير التخفيف التي تتناسب مع المخاطر المحددة ومراقبة تنفيذها،

– الانخراط بصورة فعالة مع قطاع المنظمات غير الهادفة للربح، من أجل تعزيز الفهم بجريمة تمويل الإرهاب والوعي للوقاية من هذه الجريمة بشكل فعال وتحديث وتعميم القوائم الخاصة بالأشخاص والكيانات الإرهابية بدون تأخير.

ج. ينبغي على الأردن تنفيذ القرار 1373

د. على اللجان الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وجميع السلطات المعنية النظر في تحديد جميع الجهات غير الممثلة في تلك اللجان ووضع آليات تسمح بتعميم قوائم مجلس الأمن على كافة الجهات المعنية بدون تأخير، والنظر في ملاءمة استخدام وسائل حديثة لتعميم قوائم مجلس الأمن.

ه. تعزيز مستوى الفهم والوعي لجميع السلطات المعنية فيما يتعلق بمتطلبات تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة تمويل الإرهاب وتنظيم الورش التدريبية.

و. على اللجنة الفنية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن وسلطات الرقابة والإشراف إعداد أدلة إرشادية وتوجيهية توضح آليات تنفيذ قرارات مجلس الأمن، والرفع من وعي المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة من خلال تنظيم ورشات تدريبية.

النتيجة المباشرة الحادية عشر: تمويل انتشار التسلح

الاستنتاجات الرئيسية:

أ. تتولى “اللجنة الوطنية الدائمة لتنفيذ قرارات مجلس الأمن” متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة انتشار التسلح” إلا أنه لم يتم تحديد اختصاصات واضحة لها في هذا الشأن، كما أنها لا تشمل في عضويتها جميع الجهات المعنية.

ب. غياب التنسيق والتعاون الوطني الفعال بين مختلف الجهات ذات العلاقة بمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ج. لم تصدر الجهات الرقابية تعليمات وأدلة إرشادية ولم تضع آليات بشأن تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة، كما لا تقوم بال رقابة على الجهات الخاضعة لإشرافها بهذا الشأن.

د. لا يتم تطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح بشكل فعال ودون تأخير من قبل الجهات الوطنية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ويرجع ذلك لغياب الإجراءات او التعليمات او الآليات اللازمة.

ه. بالرغم من جهود دائرة الجمارك الأردنية في تفتيش الموانئ واتخاذ الإجراءات وفقا للتعميمات التي تقوم بها وازرة الخارجية وشؤون المغتربين، إلا أن فهم الدائرة لمخاطر تمويل انتشار التسلح بما في ذلك التهرب من العقوبات يظل محدودا.

و. فهم المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لنظام العقوبات المالية المستهدفة فيما يتعلق بتمويل انتشار التسلح ضعيف جدا.

ز. بالرغم من انشاء لجنة تصدير وإعادة تصدير المواد ثنائية الاستخدام في وزارة الصناعة والتجارة والتموين يظل دورها غير فعال في تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

الإجراءات الموصى بها:

أ. يجب على اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ووضع آليات واجراءات تضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح دون تأخير.

ب. ينبغي على الأردن أن توسع من التزامات العقوبات المالية المستهدفة لتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الأخرى ذات العلاقة.

ج. ينبغي على اللجنة الوطنية الدائمة والجهات الإشرافية والرقابية:

– إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد التزامات الجهات الخاضعة لها بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح

– رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص التزاماتها في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح.

– مراجعة الآلية المستخدمة لتعميم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح على كافة المؤسسات المالية والمهن والأعمال غير المالية المحددة، لضمان وصولها لكافة الجهات المطالبة بتنفيذها.

– اصدار التعليمات والآليات اللازمة لتفعيل الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للتأكد من تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الامن ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح، وفرض عقوبات و/او التدابير التصحيحية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة.

– العمل على رفع الوعي بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وذلك لكل من السلطات المعنية والمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، عبر دورات تدريبية وورش عمل بهذا المجال.

أهم ما ورد في التقرير بخصوص امتثال المملكة للتوصيات الأربعين

1 . تقييم المخاطر وتطبيق المنهج القائم على المخاطر

لم ينته الأردن من عملية التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وقد تأتى عن ذلك عدم اعتماد استراتيجية وطنية قائمة على مقاربة شمولية ومتعددة الأبعاد، كفيلة باستيعاب كافة المخاطر المستنبطة وتحديد الأولويات وتوجيه الموارد على نحو فعال.

كذلك لم يتم تعميم النتائج الأولية لتقييم المخاطر على كافة المهن والأعمال غير المالية المحددة، ولا يوجد وسائل ملزمة لهم فيما يتعلق بقيامهم بالتقييم الذاتي للمخاطر كما لا توجد متطلبات على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة لاتخاذ سياسات التخفيف من المخاطر التي تم تحديدها والتحكم فيها.

الإجراءات الموصى بها:

العمل على الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر بما يضمن التوصل الى فهم جيد ومكتمل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات المعنية.

2 . التعاون والتنسيق المحليين

أرست البنية التشريعية المحلية إطارا ملائما للتنسيق بين كافة القطاعات الحكومية ذات الاختصاص، من خلال تمثيلها ضمن مجموعة من اللجان رفيعة المستوى لغاية بلورة السياسات المحلية، في غياب لجان تقنية دائمة. وبالنظر إلى الصلاحيات الواسعة الموكلة إليها والتفاعلات الوظيفية فيما بينها، يتعين تكريس مبدأ “الاستقلالية التشغيلية” التامة لهذه اللجان عن الجهاز التنفيذي، بما يكفل حيادها وتمتعها بمهام متمايزة من خلال تشريع صريح الصياغة، بالإضافة إلى قلة وتيرة اجتماعاتها. كما أن غياب الآليات الكفيلة بتنزيل السياسات على المستوى التشغيلي، يحول دون فعاليتها، وتمكن التوافقات الثنائية المبرمة بين الوحدة والجهات الرقابية والإشرافية من تعزيز التعاون والتنسيق المحليين الا ان آليات التعاون التشغيلي بين الجهات الوطنية المختصة تظل غير واضحة المعالم، لاسيما في مجال تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بقمع انتشار التسلح.

الإجراءات الموصى بها:

تعزيز التعاون والتنسيق المحليين في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب على المستوى التشغيلي من اجل تطبيق السياسات الوطنية

– تحديد لجان فعالة دائمة تحقق مبدأ “الاستقلالية التشغيلية” لهذه اللجان عن الجهاز التنفيذي حفاظا على استقلاليتها.

– تعزيز تنفيذ قرارات مجلس الامن المتعلقة بقمع انتشار التسلح.

3 . جريمة غسل الأموال

لم يتضمن القانون الأردني بشكل صريح الأصول الملموسة أو غير الملموسة، بالإضافة إلى أن القوانين الوطنية لم تجرم القرصنة، كما أن العقوبات على الأشخاص الاعتباريين ليست متناسبة ولا رادعة.

الإجراءات الموصى بها:

– تعديل التشريعات المتعلقة بتجريم غسل الاموال ليتضمن القانون نصا صريحا بالأصول الملموسة وغير الملموسة

– تجريم القرصنة وتضمين عقوبات مناسبة ورادعة للأشخاص الاعتباريين.

4 . المصادرة والتدابير المؤقتة

لم يقع إقرار المصادرة في حق الشخصيات الاعتبارية والتي تم إفرادها بالمادة 31 من القانون 46 لسنة 2007 ، كما أن نفس القانون (المادتين 24 و 26 ) لا يشير إلى إمكانية مصادرة الوسائط المستخدمة أو التي كانت ستستخدم في جريمة غسل الأموال، كما لا توجد آلية واضحة لإدارة الممتلكات المحجوزة والمجمدة والمصادرة والتصرف فيها. كما أن هذا القانون لم يرتب جزاءات عند ثبوت المخالفة من الجهة المطلوب منها ايقاف التعامل الوقتي

الإجراءات الموصى بها:

تعزيز القدرة على الوقاية من واكتشاف جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وجريمة تمويل الإرهاب وملاحقتها والمقاضاة فيها، بما في ذلك الإدانة والحجز ومصادرة متحصلات الجريمة وادارة هذه المتحصلات. كما ينبغي استخدام التدابير التحفظية المؤقتة في مرحلة مبكرة لضمان منع التصرف بالأموال ذات الصلة بالأنشطة الاجرامية أو ذات القيمة المكافئة، تعديل التشريعات بما يفيد مصادرة الوسائط المستخدمة او التي اتجهت النية نحو استخدامها في جرائم غسل الاموال .

5 . جريمة تمويل الإرهاب

عبر الأردن من خلال اعلان رسمي عن تحفظها على المادة 2 من اتفاقية نيويورك الفقرة 1 (ب).”لا يعتبر الأردن فعل الكفاح المسلح الوطني ومحاربة الاحتلال الأجنبي في ممارسة حق الشعب في تقرير المصير عمل إرهابي”. كما لم تقم الأردن بتضمين” الأصول الأخرى” في تعريفها لكلمة “الأموال”.

الإجراءات الموصى بها:

تعديل مفهوم الاموال في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب النافذ ليتضمن “الاصول الاخرى”.

6 . العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بالإرهاب وتمويل الإرهاب:

– لدى الأردن إطار قانوني لتنفيذ الالتزامات المتعلقة بقرارات مجلس الأمن رقم 1267،1988 ، 1452 ، 1373 ومع ذلك هناك بعض اوجه القصور في ظل غياب اجراءات ومعلومات مؤيدة للتصنيف الواجب توفيرها لتفعيل آليات التجميد لديها، وارشادات واضحة حول التزامات المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة في اتخاذ الإجراءات اللازمة بموجب آليات التجميد.

– لا يشمل شرط تجميد الأموال والأصول الأخرى جميع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين، وغياب موجبات تقضي بمطالبة الجهات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة بإبلاغ اللجنة الفنية عن العمليات التي يتم محاولة القيام بها، واجراءات معلنة لإلغاء التجميد، وآلية تقضي بإبلاغ الجهات برفع التجميد فورا ودون تأخير.

– تنفيذ الأردن للعقوبات المالية المستهدفة ضد تمويل الإرهاب غير فعال، ويرجع ذلك القصور الى التأخر في تعميم قوائم مجلس الأمن على المؤسسات المالية وغياب التعميم بشكل عام على الأعمال والمهن غير المالية المحددة باستثناء المكاتب العقارية التي تصلها القوائم متأخرة، لكن السلطات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي تتولى متابعة التزام الجهات المبلغة بتنفيذ قرارات مجلس الأمن.

الإجراءات الموصى بها:

وضع اليات واجراءات معلنة للتجميد والغاء التجميد.

– النظر في وضع آليات فعالة تسمح بتعميم قوائم مجلس الأمن على المؤسسات المعنية في القطاعين المالي وغير المالي بدون تأخير.

– على سلطات الرقابة والاشراف على المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة متابعة تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة لمكافحة تمويل الإرهاب، وايقاع العقوبات المناسبة بحق الجهات غير الملتزمة .

– تفعيل اعمال الرقابة والاشراف خاصة على القطاع غير المالي لضمان تنفيذ العقوبات المالية المستهدفة وايقاع العقوبات المناسبة بحق المؤسسات المخالفة.

7 . العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح

غياب اية اجراءات او تعليمات او آليات لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة ذات الصلة بانتشار التسلح.

الإجراءات الموصى بها:

• مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح وفقا للمعايير الدولية.
• التوسيع من التزامات العقوبات المالية المستهدفة لتشمل الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الأخرى ذات العلاقة.
• يجب على اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن وضع آليات عمل واجراءات تضمن تنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح دون تأخير.
• على اللجنة الوطنية الدائمة والجهات الإشرافية والرقابية:

– رفع مستوى الوعي لدى المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بخصوص التزاماتها في تطبيق قرارات مجلس الأمن ذات العلاقة بمكافحة تمويل انتشار التسلح.

– مراجعة الالية المستخدمة لتعميم قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بمكافحة تمويل انتشار التسلح على كافة المؤسسات المالية والمهن

والأعمال غير المالية المحددة، لضمان وصولها لكافة الجهات المطالبة بتنفيذها.

– اصدار التعليمات والاليات اللازمة لتفعيل الرقابة والإشراف على المؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة للتأكد من

تنفيذ الالتزامات الواردة في قرارات مجلس الأمن ذات الصلة بتمويل انتشار التسلح، وفرض عقوبات و/او التدابير التصحيحية اللازمة بحق المؤسسات المخالفة.

– إصدار التعليمات اللازمة التي تحدد التزامات الجهات الخاضعة لها بشأن تنفيذ قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمكافحة تمويل انتشار

التسلح.

8 . المنظمات غير الهادفة للربح

باستثناء الجهود المبذولة لتعزيز المساءلة في قطاع المنظمات غير الهادفة للربح وتشجيع هذه المنظمات على استخدام القنوات المالية المنظمة، لا تطبق السلطات الأردنية جميع المتطلبات الأخرى في التوصية 8 وهي:

• القدرة الفعالة على الاستجابة للطلبات الدولية للحصول على معلومات عن منظمة غير هادفة للربح تثير القلق.
• فعالية جمع المعلومات والتحقيق.
• الإشراف او المراقبة المستهدفة القائمة على المخاطر للمنظمات غير الهادفة للربح.
• التواصل المستمر فيما يتعلق بمسائل تمويل الإرهاب.
• اعتماد المنهج القائم على المخاطر.

الإجراءات الموصى بها:

• تقييم مخاطر تمويل الإرهاب التي تواجه المنظمات غير الهادفة للربح، وتحديد المجموعة الفرعية الاكثر عرضة لإساءة استغلالها لغرض تمويل الإرهاب.
• تعزيز فهم مخاطر تمويل الإرهاب في القطاع تبني نهج رقابي قائم على المخاطر بما يشمل تنفيذ تدابير معززة أو مخففة بما يتناسب مع المخاطر المحددة.
• اعداد برامج توعوية واصدار الادلة الارشادية اللازمة.
• تحديد طبيعة التهديدات التي تشكلها الكيانات الإرهابية على المنظمات غير الهادفة للربح، والنظر في كيفية قيام المجموعات الإرهابية باستغلال تلك المنظمات. (1)

(1) تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية تدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2019 ( FATF )

9 . قوانين السرية الخاصة بالمؤسسات المالية

ملتزم ولا توجد أوجه قصور.

10 . العناية الواجبة تجاه العملاء

التعليمات الخاصة بالبنوك ومقدمي الخدمات البريدية لا تنص على الواجبات ذات الصلة لجهة العناية الواجبة المشددة عند وجود مخاطر مرتفعة ولجهة العناية الواجبة تجاه العملاء والتنبيه، وليس هناك أية تعليمات خاصة بشركات التمويل الأصغر للوفاء بمتطلبات هذه التوصية.

الإجراءات الموصى بها:

تضمين تعليمات مكافحة غسل الاموال الخاصة بمقدمي الخدمات البريدية نصا يلزمها بإجراءات العناية الواجبة المشددة عند وجود مخاطر مرتفعة بالإضافة الى اصدار تعليمات خاصة بشركات التمويل الاصغر والتأكد من اشتمالها على ذات النص.

11 . الاحتفاظ بالسجلات

– التعليمات الخاصة بالبنوك والشركات التي تخضع لسلطة هيئة الأوراق المالية ومقدمي الخدمات البريدية والجهات التي تمارس الانشطة المالية والشركات التي تمارس نشاط التأجير التمويلي تستوفي الى حد كبير الموجبات ذات الصلة.

– ليس هناك اية تعليمات خاصة بشركات التمويل الأصغر للوفاء بمتطلبات هذه التوصية.

الإجراءات الموصى بها:

اصدار تعليمات خاصة بشركات التمويل الاصغر والتأكد من اشتمالها ما يوفي بمتطلبات التوصية وتعديل التعليمات الجهات الاخرى بأوجهه القصور لعدد من المعايير

12 . الأشخاص السياسيون ممثلو المخاطر

التعليمات الخاصة بالبنوك وشركات خدمات الدفع والتحويل الإلكتروني للأشخاص السياسيين ممثلي المخاطر الاجانب والمحليين لا يشمل الأشخاص المقربين منهم كما انه ليس هناك اية تعليمات خاصة بشركات التمويل الأصغر للوفاء بمتطلبات هذه التوصية.

الإجراءات الموصى بها:

تعديل مفهوم الاشخاص السياسيون ممثلو المخاطر المحليون والاجانب ليتضمن “الاشخاص المقربون” كما يجب تضمين هذا المفهوم في التعليمات التي يجب اصدارها لشركات التمويل الاصغر.

13 . علاقات المراسلة المصرفية

ملتزم ولا توجد أوجه قصور.

14 . خدمات تحويل الأموال أو القيمة

القانون رقم 34 لسنة 2007 لا يجيز لهيئة تنظيم قطاع الاتصالات مراقبة التزام الجهات التي تقدم الخدمات البريدية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات الموصى بها:

مراجعة وتعديل قانون مكافحة غسل الاموال النافذ لتحديد الجهة ذات الصلاحية في التزام الجهات التي تقدم الخدمات البريدية بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

15. التقنيات الجديدة

– لا يوجد إلزام على مقدمي الخدمات البريدية بتحديد وتقييم المخاطر التي قد تنشأ عند إنشاء أو تطوير منتجات جديدة.

– يعتمد معظم البنوك على أنظمة تكنولوجيا المعلومات قائمة على سيناريوهات مختلفة التي يتم تحديثها باستمرار للكشف عن المعاملات غير العادية أو المشبوهة، مع وجود عدد مرتفع من التنبيهات التحذيرية الصادرة عن هذه الأنظمة (Red Flags) مما يعيق فحصها في الوقت المناسب في ضوء الموارد البشرية المخصصة لهذه الغاية والتي تبدو انها غير كافية. ولا تمتلك معظم شركات الصرافة نظما معلوماتية تتمتع بمستوى مرضٍ من الخصائص والمواصفات لمراقبة العمليات والمعاملات المشبوهة بما يتناسب مع مخاطرها وطبيعة وتنوع الخدمات والمنتجات المقدمة من قبلها.

الإجراءات الموصى بها:

تحديث وإصدار التشريعات التي تنظم استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ العمليات المالية، واتخاذ عدد من الاجراءات التي من شأنها الحد من مخاطر استخدام التقنيات الحديثة والوسائل الالكترونية في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب ومنها:

• تعزيز الرقابة وتفعيل دور الجهات الرقابية والإشرافية.
• مراجعة دورية لكافة التعليمات الصادرة بشأن تنظيم استخدام وسائل الدفع الإلكترونية، لمعالجة أية أوجه قصور قد تكتشف بشأن إمكانية إساءة استغلالها ومواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال.
• العمل على زيادة توقيع بروتوكولات تعاون ومذكرات تفاهم مع العديد من الدول لتسهيل تبادل المعلومات.
• وضع إجراءات تساعد في التعرف على مصادر الأموال التي يتم التعامل فيها.
• وضع ضوابط محددة وحدود لتنفيذ العمليات المالية من خلال الوسائل الإلكترونية.
• الاهتمام بعملية الرصد والمتابعة للمعاملات المالية التي تتم من خلال الوسائل الإلكترونية.
• تطبيق قواعد التعرف على هوية العملاء بشكل أكثر دقة وفعالية.
• تطبيق المنهج القائم على المخاطر، والقيام بتقييم مخاطر لكل نوع من تلك الوسائل لتحديد الإجراءات اللازمة للمتابعة والرقابة.
• توجيه القطاع الخاص بضرورة تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب التي تطلبها الوسائل الإلكترونية الجديدة التي يقدمها القطاع الخاص لعملائه ووضع الإجراءات اللازمة للحد من تلك المخاطر.
• تطبيق العناية الواجبة الخاصة بالعملاء بشكل فعال وتعزيزها تبعا لمستوى المخاطر، وإجراء التعديلات اللازمة لتشمل طرق وقاية من استخدام تلك الأدوات في غسل الأموال
• التواصل مع الشركات التي تعمل في مجال الخدمات التكنولوجية المرتبطة بالمعاملات المالية ) FinTech (للعمل على التحقق من وجود فهم أفضل لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بالوسائل الإلكترونية.
• رفع الوعي لدى كافة الجهات بشكل عام من خلال التدريب المتخصص.
• إجراء تحديث للأنماط الجديدة المستخدمة لغسل الأموال وتعميمها من خلال المنشورات والمواقع الإلكترونية ذات العلاقة.
• تفعيل آليات للتنسيق بين الجهات ذات الصلة على المستوى الوطني.
• كما ينبغي على البنوك تحديث سيناريوهات أنظمة تكنولوجيا المعلومات الخاصة بها بشكل منتظم، والطلب من المؤسسات المالية اعتماد أنظمة معلومات إدارة المخاطر للكشف عن المعاملات المشبوهة بناء على اتجاهات وطرق غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وينبغي على السلطات الرقابية والإشرافية العمل مع المؤسسات المالية والاعمال والمهن غير المالية المحددة بحيث يتوفر لديها موارد بشرية ومهارات كافية تمكنها من فحص ومراجعة المؤشرات التحذيرية ( Red Flags ) ضمن الحدود الزمنية المناسبة واتخاذ القرارات المناسبة بشأنها.

16. التحويلات البرقية

– عدم وجود نص يطالب المؤسسات المالية التحقق من دقة المعلومات عن منشئ التحويل، باستثناء أن البنوك وشركات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال مطالبون بالتحقق من دقة هذه المعلومات إذا كان هناك اشتباه في غسل أموال أو تمويل إرهاب.

– كما لا يوجد إلزام لإدراج المعلومات الكاملة للمستفيد في التحويلات التي يمكن تتبعها في دولة المستفيد. وغياب التعليمات التي تمنع شركات الدفع الإلكتروني وتحويل الأموال من تنفيذ التحويل البرقي إذا لم تتوافق مع متطلبات التوصية 16 ، ولا تحدد تفاصيل المعلومات التي يجب أن تكون متضمنة في التحويل.

– كذلك لا تتطلب التعليمات الصادرة عن اللجنة الوطنية لتنفيذ الالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن رقم ) 1267 ) 1999 ورقم ( 1989 ) 2011 ورقم ) 2253 ) 2015 من المؤسسات المالية حظر إجراء المعاملات مع الأشخاص والكيانات المسماة وفقا للالتزامات المنصوص عليها في قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، كالقرارين 1267 و 1373 والقرارات اللاحقة لهما.

الإجراءات الموصى بها:

تعديل التعليمات المتعلقة بالتحويلات للتحقق من دقة المعلومات عن منشئ الحوالة سواء في حالات الاشتباه ام لا ولكافة مقدمي خدمات التحويل في الاردن.

17 . الاعتماد على الأطراف الثالثة

لم يتم الإشارة الى الإجراءات المتخذة على مستوى الأردن لتحديد الدول مستوفية الشروط وفقا لمستوى المخاطر بها، وحظر الاعتماد على أطراف ثالثة للقيام بمتطلبات العناية الواجبة إذا كانت موجودة في دول لا تملك أنظمة كافية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات الموصى بها:

وضع منهجية لتصنيف الدول وفقا لدرجة مخاطرها في جانب غسل الاموال وتمويل الارهاب والدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي وحظر التعامل مع أطراف ثالثة تنتمي لهذه الدول.

18 . الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج

شركات التمويل الأصغر لا تستوفي متطلبات التوصية 18 لغياب تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإجراءات الموصى بها:

اصدار تعليمات خاصة بشركات التمويل الاصغر والتأكد من اشتمالها على نص يلزمها بالامتثال للتوصية 18

19. الدول مرتفعة المخاطر

– بعض التعليمات الصادرة الى المؤسسات المالية اقتصرت على تخصيص اتخاذ تدابير عناية واجبة مشددة

– على العميل او المستفيد وليس كافة علاقات العمل. لم تصدر تعليمات مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب لشركات التمويل الاصغر

الإجراءات الموصى بها:

وضع منهجية لتصنيف الدول وفقا لدرجة مخاطرها في جانب غسل الاموال وتمويل الارهاب والدول التي لا تطبق توصيات مجموعة العمل المالي ويمكن الاسترشاد بمؤشرات الدول التي تشكل مخاطر عالية ومنها:

• النظم المتغيرة، مثل أحكام متراخية لمكافحة غسل الأموال/تمويل الإرهاب، التنظيم الضعيف لتسجيل الشركات، والأسواق المالية، والنقد الأجنبي.
• أنظمة ضرائب تفضيلية حددتها المنظمة الدولية للتعاون الاقتصادي والتنمية.
• أحكام صارمة تتعلق بسرية البنوك والتمويل.
• حجم كبير للتحويلات الدولية غير البنكية.
• المراكز المالية الإقليمية والدولية.
• مناطق التجارة الحرة والمناطق الاقتصادية الخاصة.
• دول المصدر للسلع والخدمات غير المشروعة.
• دول العبور للسلع والخدمات غير المشروعة.
• الضرائب المنخفضة على الدخل الأجنبي.
• القدرة على القيام بسهولة بإنشاء مؤسسات قانونية معقدة لإخفاء الجهة المالكة للأصول.
• الدول التي يُعتقد أن بها مستوى عال من الفساد.
• الدول المتورطة في نزاع داخلي أو خارجي عالي المستوى.
• أنماط تهرب الأعمال التجارية المشروعة من ضوابط النقد الأجنبي.
• سلطات محدودة للاستيلاء على الأصول وحجزها.
• قدرات ضعيفة لإنفاذ القانون وضبط الحدود.
• اقتصاديات ضخمة للأسواق الموازية أو السوق السوداء.
• الاقتصاديات كثيفة النقدية.
• الدول التي ليست طرفا في معاهدة تسليم مجرمين.
• مناطق السلطة التي يسكن بها أعضاء شبكة إجرامية أو التي لديهم فيها روابط أسرية أو ثقافية قوية، أو كليهما.
• مناطق السلطة التي يمكن للجهات الإجرامية الحصول فيها على الجنسية المزدوجة.

20 . الإبلاغ عن العمليات المشبوهة

النص القانوني والتعليمات الصادرة الى المؤسسات المالية اقتصرت على وجوب الإبلاغ عن أي عملية يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال أو تمويل الإرهاب، وهو ما لا يتماشى مع نص التوصية 20 من ان تكون المؤسسات المالية ملزمة بموجب قانون عن الابلاغ عن الحالات التي يشتبه في ان تكون الأموال ناتجة عن نشاط اجرامي وكذا جميع العمليات المشبوهة بما في ذلك محاولات إجراء العمليات بغض النظر عن مبلغ العملية.

الإجراءات الموصى بها:

تعديل التعليمات المتعلقة بالإبلاغ بحيث تتضمن الابلاغ عند الاشتباه” بنشاط اجرامي” وبغض النظر عن المبلغ.

21. التنبيه وسرية الإبلاغ

لا يشمل القانون حماية المؤسسات المالية عند الكشف عن أي معلومات بحسن نية، في حالة الاشتباه، أو إذا كان النشاط الأساسي غير معروف، بغض النظر عما إذا كان النشاط الإجرامي قد حدث بالفعل. كما أن الحماية القانونية لم تشمل مديري المؤسسات المالية والمسؤولين والموظفين. بالإضافة إلى ذلك، لا يشتمل القانون على أن الأحكام المتعلقة بالتنبيه وسرية الإبلاغ لا ينبغي أن تعيق مشاركة المعلومات على مستوى المجموعة.

الإجراءات الموصى بها:

اضافة بند صريح الى قانون مكافحة غسل الاموال النافذ يتعلق بالحماية القانونية للمبلغين في حالات الاشتباه افرادا ومؤسسات وعكس ذلك على تعليمات مكافحة غسل الاموال.

22 . الأعمال والمهن غير المالية المحددة: العناية الواجبة تجاه العملاء

لم يتم اصدار تعليمات او ايه وسائل اخرى ملزمة الى المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين، والأشخاص او الجهات الذين يقومون نيابة عن الغير بتأسيس أي شخص اعتباري او ادارته او شراء محلات تجارية او بيعها. وبالنسبة الى التعليمات الصادرة الى محلات المجوهرات، فإنها تستوفي بشكل كبير المعايير الخاصة بالعناية الواجبة تجاه العملاء، مع وجود اوجه قصور في استيفاء المعايير الخاصة بالتوصيتين (التقنيات الجديدة ( 15 و 17 )الاعتماد على الأطراف الثالثة).

الإجراءات الموصى بها:

• مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب بحيث تشمل المحامين والمحاسبين وكتاب العدل المرخصين وتحديد الجهة الرقابية الاشرافية فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
• تكثيف الجهود المتعلقة بنشر التوعية والتثقيف والتدريب اللازم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجه لتجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة والوكلاء العقاريون، وتعزيز الدور الرقابي عليهم للتأكد من امتثالهم للتشريعات الصادرة والخاصة بهذه القطاعات لاسيما العناية الواجبة تجاه العملاء.

23 . الأعمال والمهن غير المالية المحددة: تدابير أخرى

لم يتم اصدار تعليمات او ايه وسائل اخرى ملزمة الى المحامين وأصحاب المهن القانونية والمحاسبين، كما ان التعليمات الصادرة لمحلات المجوهرات والى المكاتب العقارية لم تستوفي الى حد كبير المعايير المتعلقة بالتوصية 20 (الإبلاغ عن العمليات المشبوهة) من حيث اقتصار الإبلاغ على العمليات التي يشتبه في انها تنطوي على عملية غسل الأموال، وعدم اشتمال التعليمات الصادرة الى محلات المجوهرات المعايير المتعلقة بالتوصية 18 ( الرقابة الداخلية والفروع والشركات التابعة في الخارج) من حيث عدم وجود وحدة تدقيق مستقلة لاختبار النظام، وعدم اتباع اجراءات للفحص لضمان وجود معايير كفاءه عالية عند تعيين الموظفين.

الإجراءات الموصى بها:

• مراجعة وتطوير التشريعات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب بحيث تشمل المحامين والمحاسبين وكتاب العدل المرخصين وتحديد الجهة الرقابية الاشرافية فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
• تكثيف الجهود المتعلقة بنشر التوعية والتثقيف والتدريب اللازم فيما يتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب موجه الى تجار المعادن النفيسة والاحجار الكريمة والوكلاء العقاريون وتعزيز الدور الرقابي عليهم للتأكد من امتثالهم للتشريعات الصادرة والخاصة بهذه القطاعات لاسيما الإبلاغ عن العمليات المشبوهة.
• انشاء وحدة تدقيق مستقلة واتباع إجراءات فحص مناسبة للتأكد من وجود معايير كفاءة عالية عند تعيين الموظفين.

24 . الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الأشخاص الاعتبارية

توجد آلية لتحديد ووصف عمليات إنشاء الشخصيات الاعتبارية إلا أن آلية الحصول على المعلومات ذات العلاقة بالمستفيد الحقيقي وتسجيلها ليست متاحة للعموم ولم يجر الأردن تقييما لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب المرتبطة بكافة أنواع الأشخاص الاعتباريين المنشأة في الدولة، إلا أن التقييم الوطني للمخاطر شمل تقييم الأشخاص الاعتباريين بشكل جزئي. كما نص قانون الشركات على أنه عند اجراء أي تغيير او تعديل على بيانات الشركة ان يتم تقديم هذه التغييرات خلال ثلاثين يوما من وقوعها إلا أنه لا توجد آلية تسمح بضمان دقة المعلومات والحفاظ على تحديثها في الوقت المناسب. ولا توجد آلية لمتابعة نوعية المساعدة التي تتلقاها من دول أخرى بشأن طلبات الحصول على المعلومات الأساسية والمتعلقة بالمستفيدين الحقيقيين، أو طلبات المساعدة في تحديد مكان المستفيدين الحقيقيين المقيمين بالخارج.

الإجراءات الموصى بها:

• تطوير آليات واجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي لدى كافة مؤسسات الدولة، والتأكد من عدم محكوميتهم، ومتابعة تحديث بياناتهم أولا بأول، وتوفير الموارد البشرية المدربة اللازمة لعمليات المتابعة والتفتيش، واشتراط التحقق من عدم محكومية الشخص المطلوب التنازل لفائدته عن حصص في هيكل ملكية شركة قائمة في المنطقة الحرة وذلك قبل الموافقة على طلب التنازل المقدم لهذه الغاية.
• اتخاذ تدابير لمنع سوء استخدام الأشخاص الاعتباريين في عمليات غسل الاموال وتمويل الارهاب وعلى الدول أن تتأكد من وجود ما يكفي من معلومات حول الملكية والسيطرة على الأشخاص الاعتباريين التي يمكن يتم الحصول عليها أو الوصول إليها في الوقت المناسب من قبل السلطات المختصة

25 . الشفافية والمستفيدون الحقيقيون من الترتيبات القانونية

لا يطالب الأوصياء على الأوقاف بالاحتفاظ بالمعلومات المتعلقة به، كما أن الأوصياء و مقدمي الخدمات للأوقاف لا تتوفر لديهم تدابير للحصول على معلومات بشأن الوكلاء الآخرين الخاضعين للتنظيم والاحتفاظ بها، و لا توجد تدابير لضمان إفصاح الأوصياء عن وضعهم للمؤسسات المالية والأعمال والمهن غير المالية المحددة، ولا توجد أي وسيلة ملزمة تمنح سلطات إنفاذ القانون الأردنية صلاحية الوصول، في الوقت المناسب، للمعلومات التي يحتفظ بها الأوصياء والأطراف الأخرى حول المستفيدين الحقيقيين والسيطرة على الأوقاف، وتغيب التدابير المتعلقة بتوفير التعاون الدولي بشكل سريع بمعلومات الأوقاف، كما لا يوجد أي تشريع يخضع الأوصياء للمسؤولية القانونية في حالة عدم تنفيذ التزاماتها، ولا يتم فرض عقوبات متناسبة ورادعة (جنائية أو مدنية أو إدارية) عند عدم الالتزام .

الإجراءات الموصى بها:

تطوير آليات واجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي لدى كافة مؤسسات الدولة، والتأكد من عدم محكوميتهم، ومتابعة تحديث بياناتهم اولا بأول وتوفير الموارد البشرية المدربة اللازمة لعمليات المتابعة والتفتيش واشتراط التحقق من عدم محكومية الشخص المطلوب التنازل لفائدته عن حصص في هيكل ملكية شركة قائمة في المنطقة الحرة وذلك قبل الموافقة على طلب التنازل المقدم لهذه الغاية.

26 . التنظيم والرقابة على المؤسسات المالية

– لم يتضح لفريق التقييم انتهاج كافة الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي لمقاربة رقابية قائمة على المخاطر، ترتكز على التهديدات ونقاط الضعف التي تتخلل المنظومات الداخلية للمؤسسات المالية التي تم رصدها نتيجة لعمليات الرقابة المكتبية والميدانية السابقة. وتخضع دورية وقوة الرقابة التي تتم من قبل البنك المركزي على المصارف وكذا الرقابة على الجهات العاملة في مجال الأوراق المالية إلى المخاطر القطاعية التي حددتها السلطات الرقابية، إلا أنه بالنظر إلى عدم استكمال معطيات التقييم الوطني للمخاطر فلا يمكن الجزم أنها تضع في اعتبارها كافة مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بالأردن أما فيما يتعلق بالرقابة على باقي المؤسسات المالية الأخرى فلم يتبين أنها تضع في اعتبارها هذه المخاطر. كما لا توجد معلومات كافية بشأن مراعاة السياسة الرقابية للسمات المميزة للقطاع المالي والمصرفي (حجم القطاع وتنوع أنشطته ودرجة حرية التصرف الممنوحة للمؤسسات الخاضعة في ظل تفعيل النهج القائم على المخاطر)

– لم يستدل من التشريع النافذ على إلزامية الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي بالمراجعة الدورية لتقييمها لهياكل مخاطر الجهات المبلغة، بما يشمل مخاطر عدم الامتثال، أو كلما اقتضى الحال ذلك، جراء ظهور مسببات شكلية أو موضوعية هامة مرتبطة بإدارتها أ بعملياتها.

الإجراءات الموصى بها:

العمل على الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر بحيث تأخذ في الاعتبار كافة الادوار المتعلقة بالتنظيم والرقابة على المؤسسات المالية ودورها في المراجعة الدورية لتقييمها لهياكل المخاطر للجهات المبلغة.

27 . سلطات الجهات الرقابية

– لا يوجد نص يمنح وزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات صلاحية فرض العقوبات وفقا لمتطلبات التوصيات اذ لم يحدد القانون رقم 46 لسنة 2007 المتعلق بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الجهة المخول لها قانونا إيقاع العقوبات المالية المنصوص عليها في المواد 25 و 29 و 30 من هذا القانون.

– لم يتم اصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لشركات التمويل الأصغر والتي اوضحت ان مستوى المخاطر التي قد تواجهها هو متدن نسبيا كونها لا تقبل بحكم عملها الودائع، غير انها لم تقم لتاريخه بإجراء تقييم ذاتي للمخاطر كما لم تخضع لأية زيارة ميدانية للوقوف على مدى فهمها لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب والإجراءات المتخذة لتخفيفها.

الإجراءات الموصى بها:

• اصدار تشريعات قانونية تمنح الصلاحية لوزارة الصناعة والتجارة والتموين وهيئة تنظيم قطاع الاتصالات لفرض العقوبات على الجهات الخاضعة لإشرافها فيما يتعلق بمكافحة غسل الاموال وتمويل الإرهاب.
• على البنك المركزي الاردني إصدار تعليمات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب إلى شركات التمويل الأصغر تتضمن المنهج القائم على المخاطر والزامها بتوفير الكوادر اللازمة والمدربة للامتثال وشمولها بالزيارات التفتيشية لمراقبة مدى امتثالها لهذه التعليمات.

28 . تنظيم الأعمال والمهن غير المالية المحددة والرقابة عليها

– المبادرات التشريعية سلمت، بصيغة ولو فضفاضة، بالصلاحيات الترتيبية والرقابية والتأديبية المنوطة بكل من دائرة الأراضي والمساحة ووزارة الداخلية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، في حين لم تكفل التأسيس القانوني السليم لصلاحيات مجلس نقابة المحامين في هذا المجال، ما ينجم عنه التقييد الكلي لتدخلها الاحتياطي عبر تدابير وقائية، لا يشكل الزجر إلا حلقتها الأخيرة.

– كما لم يتضح إخضاع ممتهني المحاسبة القانونية لرقابة سلطة معينة. في ذات السياق، تظل جل مبادرات الجهات الرقابية والإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات ذاتية التنظيم، على قلتها، غير ذات وقع لغياب رؤية واضحة حول مقوماتها وأهدافها.

الإجراءات الموصى بها:

• ضمان إخضاع جميع الأعمال والمهن غير المالية المحددة لالتزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• ضمان قيام هذه الجهات بتبني وتنفيذ سياسات لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
• وضع ضوابط داخلية وبرامج لخفض المخاطر واجراء مراقبة مستمرة للكشف والابلاغ عن العمليات المشبوهة لوحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على نحو ملائم.
• تطبيق تدابير مناسبة للعناية الواجبة تجاه الاشخاص الاعتبارية بالإضافة الى تطوير آليات واجراءات التعرف على المستفيد الحقيقي.
• إرشادات بشأن الأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

1. تنظيم فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي لا تخضع للتنظيم، لما له من أهمية على اعتبار أنه الخطوة الأولى والأساسية لفرض الرقابة والسيطرة على هذه الفئات -سواء من قبل جهات حكومية أو هيئات ذاتية التنظيم -وكذلك إلزامها بتدابير المكافحة في الحالات وحسب الشروط الواردة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
2. التأكد من فرض التزامات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على جميع فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة الموجودة حسب الشروط المذكورة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي وبناء على قيامها بالأنشطة الواردة فيها. وفي حال كانت الدولة تخطط للسماح لفئة ما (غير موجودة بها) بمزاولة نشاطها عليها التأكد من إلزام هذه الفئة بمجرد أن يتم الترخيص لها بتدابير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الحالات وحسب الشروط الواردة في التوصيات الصادرة عن مجموعة العمل المالي.
3. رفع مستوى وعي الجهات الرقابية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة بالمتطلبات ذات العلاقة وبشأن تطبيق المنهج القائم على
4. المخاطر للاعتماد عليه في برامجها الرقابية إن أمكن.
5. توجيه الجهات الرقابية/الهيئات ذاتية التنظيم لأهمية أن يكون لديها أدلة عمل للإجراءات الرقابية.
6. إزالة أي لبس أو فهم خاطئ قد يكون موجودا عند بعض الأعمال والمهن غير المالية المحددة خاصة المحامين والمحاسبين وكاتبي العدل وغيرهم من أصحاب المهن القانونية المستقلين بشأن التعارض بين امتياز سرية المهنة والإبلاغ عن العمليات المالية المشبوهة.
7. العمل على توفير قائمة بمؤشرات الاشتباه للفئات المختلفة من الأعمال والمهن غير المالية المحددة تساعدها في اكتشاف العمليات المشبوهة، وذلك بالتنسيق بين الجهات الرقابية ووحدات المعلومات المالية.
8. تصميم نماذج للإبلاغ عن العمليات المشبوهة وتوزيعها على فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة التي تقوم بالأنشطة المنصوص عليها في التوصيات الأربعين. وقد يكون ذلك عن طريق تصميم نموذج موحد لهذه الفئات أو تصميم نموذج خاص بكل فئة. وتوجيه الفئات في هذا الشأن كتحديد طرق الإبلاغ وكيفية تعبئة نموذج الإبلاغ والحد الأدنى من المعلومات الذي يجب توفيره والجهة المختصة بتلقي البلاغات.
9. زيادة وعي جميع المستويات الوظيفية بالأعمال والمهن غير المالية المحددة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من خلال:

▪ توفير التدريب المناسب والفعال بشكل دوري لهم عن طريق تنظيم برامج ودورات تدريبية سواء داخل الدولة أو خارجها على أن تتم مراعاة استخدام أساليب التدريب المتنوعة والمتطورة، وتناسب البرامج التدريبية مع حجم كل قطاع ومستواه الثقافي ومشاركة الجهات الرقابية/الهيئات ذاتية التنظيم ووحدات المعلومات المالية في هذه البرامج التدريبية، وتحديد دورية هذا التدريب.

▪ تدشين المواقع الالكترونية على شبكة الانترنت ونشر المواد التوعوية عليها والاعتماد على الوسائل الأخرى كالتعاميم أو الكتيبات أو إصدار النشرات الدورية.

▪ التواصل مع ممثلي الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية عليها بشكل منتظم أو إذا دعت الحاجة إلى ذلك من خلال الاجتماعات أو اللقاءات التي قد يتم من خلالها التعرف على المشاكل والمعوقات التي تحول دون التطبيق الفعال للقوانين واللوائح والتعليمات على المستوى الوطني وتحديد أولويات التدريب وغيرها. ويمكن تحقيق هذا التواصل من خلال تشكيل لجان وطنية تضم ممثلين (كمسؤولي الالتزام أو غيرهم) عن الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات الرقابية عليها.

▪ توجيه فئات الأعمال والمهن غير المالية المحددة إلى تنفيذ العمليات المالية التي تقوم بها عن طرق الحسابات المصرفية – إن أمكن -وتقليل الاعتماد على التعامل بالنقد وذلك لتقليل المخاطر المرتبطة بهم ولتسهيل عملية الرقابة والمتابعة.

▪ على الدول أن تعمل على تشجيع وتوجيه الجهات المعنية لمساعدة الأعمال والمهن غير المالية المحددة في تطبيق المنهج القائم على المخاطر.

29 . وحدة المعلومات المالية

– هناك التباس لجهة ما اذا كان المحامون وكتاب العدل وغيرهم من اصحاب المهن القانونية والمحاسبون يخضعون لواجب الاخطار، وذلك لعدم الإشارة صراحة اليهم ضمن الجهات غير المالية المحددة في المادة 13 من هذا القانون في ضوء ما ورد في المعيار 29.1 حول نطاق عمل الوحدة التي يقع خارج اختصاصها تلقي الإخطارات ذات الصلة بالجرائم الاصلية المرتبطة بغسل الأموال معطوفة على ما ورد في هذه الفقرة حول الجهات الملزمة بواجب الاخطار وليس من بينها كافة الجهات الملزمة بواجب الإبلاغ كما تشترط التوصية 23 ، فإن الوحدة لا تعتبر مركزا وطنيا لتلقي الإخطارات عن العمليات المشبوهة وكونه لم يستدل على كيفية اجراء الوحدة للتحليل الاستراتيجي.

– عدم اتساق عدد الإخطارات المرسلة إلى الوحدة مع عدد الإخطارات المحالة منها إلى مكتب النائب العام والذي كان مرجعه الأساسي ضعف جودة الإخطارات والحاجة إلى تعزيز موارد الوحدة ولاسيما التقنية منها، في حين أن إخطارات تمويل الإرهاب المرسلة إلى الوحدة كانت محدودة على الرغم من المخاطر التي يتعرض لها الأردن. بالإضافة الى النقص في الموارد البشرية المتوفرة للوحدة للعمل على معالجة الإخطارات على أساس الأهمية النسبية ودرجة المخاطر ومحدودية استخدام الربط الإلكتروني بالنظم الآلية للبنوك في تصنيف الإخطارات حسب الأهمية ومعالجتها حسب الأولوية. كما ان جودة الإخطارات الواردة للوحدة ضعيفة، ويرجع ذلك للجوء بعض الجهات المبلغة للإخطار لمجرد الشك ودون أسباب موضوعية للاشتباه (الإبلاغ الدفاعي) فضلا عن أنه لا يتم في بعض الحالات الإبلاغ عن الإخطارات في الوقت المناسب

الإجراءات الموصى بها:

• على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب تعزيز قدراتها بتوفير تدريب معزز للمحللين ولسلطات انفاذ القانون، وبتفعيل نظام تكنولوجيا المعلومات المتوفر لديها عن طريق ربط الجهات المبلغة والجهات المعنية والاستفادة من إمكانيات النظام في شأن تصنيف الإخطارات حسب الأهمية ومعالجتها حسب الأولوية بما يكفل إجراء تحليل تشغيلي معمق وتفعيل التحليل الاستراتيجي واستخدام منهج قائم على المخاطر لغايات دعم الحاجات التشغيلية للسلطات المختصة في تحديد وتتبع الأصول.
• على الوحدة تفعيل التغذية العكسية للجهات المبلغة بهدف تعزيز جودة الإخطارات بشكل عام وخصوصا تلك المتعلقة بتمويل الإرهاب.
• تعزيز الموارد المالية والبشرية والحوكمة المؤسسية وتطويرها للجهات ذات العلاقة بمكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب.
• تطوير البرمجيات والانظمة الالكترونية في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب

30 . مسؤوليات سلطات إنفاذ القانون والتحقيق

عدم تفعيل التحقيق المالي الموازي يؤثر بشكل سلبي على التحقيق في أنشطة غسل الأموال وملاحقتها قضائيا بالإضافة الى ضعف التحقيقات المالية الموازية

الإجراءات الموصى بها:

• إجراء التحقيق المالي الموازي بشكل منهجي وإعطاء الأولوية للتحقيق والملاحقة القضائية في قضايا غسل الأموال بما يتفق مع سياق المخاطر بالأردن
• تبني نظام قانوني يسمح بفرض عقوبات سالبة للحرية تحقق عنصر الردع ضد المتورطين بغسل الأموال عندما تكون الأموال متحصلة عن جنحة.
• تحسين قدرته من خلال تعزيز الموارد البشرية لدى جهات التحقيق في جرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة بها والعمل على زيادة
• الوعي والفهم لديهم في هذا الخصوص.

31 . صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق

– تتمثل أبرز الجرائم الأصلية التي تعد متحصلاتها محل لجريمة غسل الأموال في جرائم التهرب الضريبي والسطو )السرقة الجنائية( والسرقة والاتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية و”الفساد والرشوة” والاحتيال والتهريب و حوالي 52 ٪ من المتحصلات المحلية للجرائم الأصلية قد تولدت على شكل نقد، في حين أن المتحصلات في شكل أصول مادية ومالية تقدر بما نسبته 27 % و 21 ٪ و ترد التدفقات من متحصلات الجرائم الأصلية الدولية من دول الجوار والشركاء التجاريين عبر القطاع المالي غير الرسمي وتهريب النقد والأصول المادية ليتم غسل 82 ٪ منها محليا. وحيث ان النقل المادي للأموال يعتبر عالي المخاطر إلا أن ذلك لم ينعكس على السياسات الوطنية.

– رغم ان ايرادات الحكومة من الضرائب والرسوم على السجائر تصل لحوالي 4 % من الناتج المحلي الاجمالي إلا أن السجائر في السوق السوداء متاحة على نطاق واسع.

الإجراءات الموصى بها:

اتخاذ الاجراءات التالية لتعزيز صلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق:

• استخدام التدابير التحفظية المؤقتة في مرحلة مبكرة لضمان منع التصرف بالأموال ذات الصلة بالأنشطة الاجرامية أو ذات القيمة المكافئة.
• وضع التشريعات اللازمة للحد من عمليات الاتجار التي تتم في السوق السوداء.
• تعزيز الرقابة على القطاع المالي غير الرسمي وتطوير الادوات التي تهدف إلى التقليل من الاعتماد على النقد أو الوصول الى الانظمة المالية البديلة، واعادة النظر في العقوبات المترتبة على جرائم التهرب الضريبي والسطو )السرقة الجنائية( أو السرقة والإتجار غير المشروع في العقاقير المخدرة والمؤثرات العقلية و”الفساد والرشوة” والاحتيال والتهريب لتحقيق عنصري التناسب والردع وتعزيز دور الجهات الرقابية في مجال التهرب الضريبي.

32. ناقلو النقد

– يطبق القانون الأردني نظام الإقرار المكتوب للمسافرين الذين يحملون مبالغ تتجاوز قدرا معينا غير أن المبلغ المحدد يتجاوز المبلغ المدرج بالمنهجية، كما نلاحظ غياب إقرار واجب التصريح للأموال عند الخروج من المملكة، إضافة لعدم شمول الإلزام طبقا للنص القانوني بعض أوجه النقل الأخرى مثل النقل عبر البريد و الشحن كما تعتبر العقوبات في حالة التصريح الكاذب غير متناسبة ولا رادعة، مع غياب صلاحية حجز وايقاف النقد المرتبط بجرائم أصلية، هذا إلى جانب ما تم ملاحظته من عدم امتداد حكم المصادرة ليشمل الأدوات القابلة للتداول لحاملها.

– لا يمكن القانون الأردني دائرة الجمارك الأردنية من حق مصادرة العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود وغير المصرح عنها أو المصرح عنها بصورة كاذبة ويكتفي بمنحها الحق في الحجز على هذه الأموال لمدة أسبوع لحين ورود قرار من الوحدة أما بإعادتها لصاحبها أو إحالتها للقضاء، كما لا يوجد نص قانوني يلزم بالتصريح عن الأموال المنقولة عبر الحدود عند الخروج، الأمر الذي أدى إلى عدم تناسب وفاعلية العقوبات المحكوم بها مقارنة بإجمالي المبالغ الواقع الحجز عليها، بالإضافة الى ان الأردن لا يمتلك أي نظام موحد أو هيئة للتصرف في الأموال الواقع حجزها أو تجميدها أو لتتبع تنفيذ أحكام المصادرة والتصرف إثر ذلك في الأموال الناتجة عنها.

الإجراءات الموصى بها:

• اعادة النظر في التشريعات المتعلقة بدائرة الجمارك الاردنية للتأكد من اعطائها الصلاحيات اللازمة للقيام بمهامها المتعلقة بحق مصادرة العملات والأدوات القابلة للتداول لحاملها عبر الحدود وغير المصرح عنها أو المصرح عنها بصورة كاذبة وبحيث تحقق العقوبات عنصري التناسب والردع وبحيث تتضمن تلك التشريعات نصا صريحا يلزم بالتصريح عن الاموال المنقولة عبر الحدود عند الخروج.
• وضع إجراءات لرصد النقل الفعلي للأموال والأدوات القابلة للتحويل لحامله عبر الحدود، بما في ذلك توفر نظام للإقرار أو غيره من أدوات الالتزام بالإفصاح 2 .

أفضل الممارسات العملية حول ناقلو الأموال النقدية عبر الحدود 2005 MENAFATF

• التأكد من وجود عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة للتعامل مع الأفراد الذين يقدمون إقرارات أو إفصاحات غير صحيحة، في حال كون الأموال والأدوات مرتبطة بتمويل الإرهاب أو غسل الأموال.
• تبني معايير / إجراءات، بما فيها التشريعية / القانونية التي تتماشى مع التوصية رقم ( ۳ ) من التوصيات الأربعين لمكافحة غسل الأموال والتوصية الخاصة رقم ( ۳ ) بشأن مكافحة تمويل الإرهاب والتي تؤكد على تجميد ومصادرة تلك الأموال أو الأدوات.

33 . الإحصائيات

لم يستدل عن الآليات المعتمدة على الصعيد الوطني لتجميع (مركزة) الإحصائيات المتعلقة بباقي أشكال التعاون الدولي (المرسلة والواردة) ومآلها. كما لم يتضح مدى إلزامها بالاحتفاظ بهذه الإحصائيات.

الإجراءات الموصى بها:

جمع الاحصائيات عن قضايا غسل الأموال وتصنيفها بحسب الجرائم الأصلية لتحديد ما إذا كان عدد القضايا المكتشفة )على محدوديتها( يتوافق مع هيكل المخاطر الذي يتم تحديده لدى الانتهاء من التقييم الوطني للمخاطر ونشر نتائج تقرير التقييم الوطني للمخاطر وتعزيز مستوى الوعي بمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب بين جميع الجهات بما يشمل سلطات إنفاذ القانون.

34 . الإرشادات والتغذية العكسية

دأبت وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على تعزيز القدرات ونشر الوعي المالي بما يضمن الإلمام بأحدث الأنماط الجرمية. وما انخراط الجهات الرقابية والإشرافية على القطاع المالي والمصرفي في هذا المسلك إلا تأييد للغاية التحوطية المبتغاة من وضع المبادئ الإرشادية وتعميم الممارسات الفضلى. الا ان هذه المقاربة تظل محدودة من حيث النطاق والتحديث والكفاية. في حين يلاحظ عدم اتباع الجهات الرقابية والإشرافية على الأعمال والمهن غير المالية المحددة والجهات ذاتية التنظيم لمقاربة مشابهة.

الإجراءات الموصى بها:

على وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب الاستمرار بالتعاون مع الجهات الملزمة بواجب الاخطار من خلال التغذية العكسية والتدريب بغية تحسين جودة الإخطارات ورفع مستوى الابلاغ كما ونوعا.

35 . العقوبات

أقر التشريع المحلي جزاءات زجرية وادارية تتماشى ومبدأي القياس والتسلسل، حيث تتفاوت صرامتها وفقا لجدية المخالفة. الا ان ذلك لا يستقيم من زاوية شمولية تراعي شرعية هذه الإجراءات ومرد ذلك إلى انعدام التحديد الصريح للجهات الرقابية والإشرافية والتأصيل القانوني لاختصاصاتها المستحدثة بموجب التشريعات الخاصة (بما يشمل صلاحية إيقاع العقاب)، تماشيا مع مبدأ التدرج الهرمي لمصادر القانون.

الإجراءات الموصى بها:

اعادة النظر في قانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب بحيث تكون العقوبات ذات الصلة تحقق مبدأي التناسب والردع وتحديد الجهات الرقابية والإشرافية ذات الصلة وفقا لاختصاصها.

36. الأدوات القانونية الدولية

صادق الأردن على الاتفاقيات الدولية الأربع وهي اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد “ميريدا” واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية (فيينا) واتفاقية باليرمو واتفاقية قمع تمويل الإرهاب وبذلك أصبح ملزما بتنفيذها بشكل كامل، وفي حال تعارض تلك الاتفاقيات مع القانون الوطني فإن الاتفاقيات الدولية تسمو على القانون الوطني كون ذلك من المبادئ التي استقرت عليها محكمة التمييز. إلا أن الأردن لم يصادق على كافة بنود اتفاقية نيويورك، كما لا يستخدم كافة أساليب التحقيق المنصوص عليها في التوصية 31 . المتعلقة بصلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق.

الإجراءات الموصى بها:

مراجعة التشريعات والتعليمات ذات الصلة بصلاحيات سلطات إنفاذ القانون وسلطات التحقيق.

37 . المساعدات القانونية المتبادلة

لم يتم تحديد الوقت المتاح لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة، كما لا يوجد أساس قانوني يتيح تقديم المساعدة المتعلقة بالجرائم الأصلية، كما لا توجد إجراءات لترتيب طلبات المساعدة القانونية المتبادلة حسب الأولوية وتنفيذها في الوقت المناسب، ويغيب نظام إدارة الحالات لمتابعة التقدم في تلبية الطلبات. كما لا يوجد أساس قانوني لتنفيذ طلبات المساعدة القانونية عند غياب ازدواج التجريم، إضافة لغياب الصلاحيات وأساليب التحقيق الواردة في التوصية 31 استجابة لطلبات المساعدة القانونية الدولية.

الإجراءات الموصى بها:

• وضع التشريعات التي تتيح تقديم المساعدة المتعلقة بالجرائم الاصلية وتراعي حالة الازدواجية في التجريم وتحدد الوقت المتاح لتقديم المساعدة القانونية المتبادلة.
• وضع نظام لإدارة وترتيب الطلبات حسب الاولوية ومتابعة التقدم في تلبيتها مع مراعاة منح سلطات انفاذ القانون الصلاحيات اللازمة للتحقيق والاستجابة لطلبات المساعدة القانونية الدولية.

38 . المساعدة القانونية المتبادلة: التجميد والمصادرة

لم يتضح شمول التعقب والتجميد والتحفظ والمصادرة للممتلكات والوسائط التي اتجهت النية إلى استخدامها، والممتلكات ذات القيمة المكافئة في جرائم غسل الأموال أو الجرائم الأصلية، كما لا يتم تقديم المساعدة لطلبات التعاون على أساس إجراءات المصادرة دون الاستناد الى ادانة والتدابير المؤقتة ذات الصلة. وتغيب آليات لتنسيق إجراءات الحجز والمصادرة مع الدول الأخرى، وآليات إدارة الممتلكات المجمدة أو المضبوطة أو المصادرة، والتصرف فيها عند اللزوم.

الإجراءات الموصى بها:

تعزيز القدرة على الوقاية من واكتشاف جريمة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وجريمة تمويل الإرهاب وملاحقتها والمقاضاة فيها بما في ذلك الإدانة والحجز والتجميد ومصادرة متحصلات الجريمة وادارة هذه المتحصلات.

39 . تسليم المجرمين

الأردن ملتزم بتسليم المجرمين عدا مواطنيها وفق شروط محددة، إلا أنه لا يوجد نظام لإدارة الحالات لتنفيذ طلبات تسليم المجرمين في وقت مناسب، وبما يشمل ترتيبها حسب الأولوية. وفي حال طلبات تسليم المجرمين من مواطنيها، تقوم الأردن بإحالة القضية للسلطات المختصة بالملاحقة القضائية، لكن دون الإشارة إلى أن يتم ذلك من دون تأخير غير مبرر. كما يغيب اعتبار ازدواجية التجريم متحققة في حال كانت شرطا لتسليم المجرمين. وتغيب آليات مبسطة لتسليم المجرمين.

الإجراءات الموصى بها:

النظر في امكانية تعديل التشريعات ذات الصلة بتسليم المجرمين الاردنيين ووضع اليات واجراءات خاصة بذلك.

40 . أشكال أخرى للتعاون الدولي

– عدم وجود أساس قانوني لتقديم التعاون الدولي في الجرائم الأصلية، إضافة لعدم تقديم التعاون بشكل تلقائي وعند الطلب، وغياب النص على المدد المحددة لتقديم التعاون.

– باستثناء وحدة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب:

– لا توجد لدى السلطات المختصة إجراءات أو آلية واضحة لترتيب الطلبات حسب الأولوية وتنفيذها في الوقت المناسب.

– كما توجد قيود فيما يتعلق بتبادل المعلومات او تقديم المساعدة القانونية عند وجود إجراءات جزائية قيد التنفيذ.

– لا وجود لنص قانوني لتقديم التعاون مع الجهات الأجنبية النظيرة فيما يتعلق بتبادل المعلومات الرقابية المرتبطة بأغراض مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم ذات الصلة.

– لا وجود لنص صريح عن قدرة السلطات الرقابية على تبادل المعلومات المتعلقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، كالإجراءات والسياسات الداخلية للمؤسسات المالية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومعلومات العناية الواجبة تجاه العملاء وملفات العملاء ونماذج من المعلومات المتعلقة بالحسابات والعمليات.

– لا يوجد نص يمكن الجهات الرقابية المالية (البنك المركزي الأردني وهيئة الأوراق المالية) من إجراء استعلامات نيابة عن الجهات الأجنبية النظيرة، أو تفويض تلك الجهات أو التسهيل لهم إجراء الاستعلامات بأنفسهم في الدولة.

– عدم وجود نص يلزم الجهات الرقابية المالية بالحصول على إذن مسبق من الجهة الرقابية المطلوب منها المعلومات من أجل أي إحالة للمعلومات المتبادلة أو استخدامها لأغراض رقابية أو غير رقابية.

– عدم وجود نص صريح يمكن سلطات إنفاذ القانون بشكل خاص من تبادل المعلومات المتاحة محليا مع نظيراتها من الجهات الأجنبية.

الإجراءات الموصى بها:

اعادة النظر في التشريعات التي من شأنها تعزيز التعاون المحلي والدولي في مجال مكافحة غسل الأموال والجرائم المرتبطة وتمويل الإرهاب ووضع آليات وضوابط تضمن ترتيب طلبات التعاون الدولي وفقا للأولوية وتنفيذها في الوقت المناسب.

ورقة عمل صادرة عن منتدى خبراء إدارة المخاطر / فريق الامتثال ومكافحة غسل الأموال

رئيس الفريق: السيد أحمد ترتير .

اعضاء الفريق: ايمن علاونه، علي عورتاني، نهله ناصر، يزن صوالحه .

وقف توزيع الأرباح النقدية لمساهمي البنوك يعزز قاعدتها الرأسمالية لمجابهة كورونا؟

عمان – تنادت بعض الجهات مؤخراً بالدعوة لاعادة النظر بقرار وقف توزيع ارباح نقدية البنوك على المساهمين عن العام 2019، وذلك كون هذا القرار من شأنه الحاق الضرر بالمستثمرين خاصة الفئة التي تملك الكثير من الاسهم وتشكل ارباحها نسبة كبيرة من دخلها السنوي الذي تعتمد عليه، وان الاقتصاد يتمتع باستقرار نقدي وحجم مريح من الاحتياطيات الاجنبية يساعد بالقيام بالتوزيعات، اضافة الى العديد من المبررات التي توضح ان التوزيعات النقدية ستسهم بتنشيط الاقتصاد بعد ازمة الكورونا.

للوهلة الاولى فان هذه الدعوات منطقية، الا انه حين التعمق بأثر ذلك على البنوك عصب الاقتصاد والمحرك الاساسي للنمو الاقتصادي، فان مبررات هذه الدعوة تخفت.

لا شك كان للبنوك الدور الهام والاساسي بمكافحة اثار الجائحة سواء بالاردن او عالميا، وتوضح الدراسة الصادرة مؤخرا عن منتدى الاستراتيجيات الاردني حول اداء القطاع المالي في الاردن خلال جانحة كورونا وكيف كان له الدور الابرز في التصدي لآثار الجائحة وذلك بدعم كبير من البنك المركزي الاردني الذي قام بعديد من الاجراءات لتنشيط الاقتصاد سواء بتخفيض اسعار الفائدة (من 3.5 % الى 2.5 %)، خفض نسبة الاحتياطي الالزامي (من 7 % الى 5 %) وعمل اتفاقيات اعادة شراء مع البنوك لآجال تصل الى السنه وبالتالي زيادة قدرة البنوك على ضخ مزيد من السيولة في النشاط الاقتصادي بنحو مليار دينار. اضافة الى السماح للبنوك باعادة هيكلة القروض للافراد والشركات بتأجيل اقساط القروض على القطاعات المتأثرة وعملاء التجزئة بما في ذلك دفعات البطاقات الائتمانية وقروض الاسكان والقروض الشخصية دون عمولة او فوائد تأخير. او من خلال اعداد برنامج تمويلي ميسر لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة تضمن استمراريتها التشغيلية بكلفة متدنية لا تتجاوز 2 % وبضمان للقروض بنسبة 85 % وبفترة سماح تصل الى سنه. اضافة الى تخفيض كلف التمويل لبرنامج البنك المركزي لدعم القطاعات التنموية، وكذلك دعم اجراءات المؤسسة الاردية لضمان القروض بضمانات واسعار الفائدة المنخفضة. وكل ذلك ضمن قدرات الدولة المالية المتواضعة. علما ان حجم التسهيلات الائتمانية لدى البنوك وعلى الرغم من تراجع النشاط الاقتصادي قد نمت بما نسبته 2.2 % بنهاية شهر ايار ( مايو) مقارنة مع شهر شباط (فبراير) مما يوضح نجاح البنوك بدورها بتوفير التمويل المطلوب للقطاعات الاقتصادية خاصة التي تاثرت بالجائحة. وقامت البنوك باستمرار توفير السيولة اللازمة واموال المودعين، حيث انخفضت ودائع العملاء لديها بنسبة 2.3 % عن مستواها في شباط. كما ويجدر بالذكر ان تحويلات العاملين بالخارج للاردن انخفضت خلال النصف الاول من العام بنسبة 9.6 %.

العامل الرئيسي بعدم توزيع الارباح للعام 2019 هو ان البنوك تعتمد في ممارسة اعمالها على الرفع المالي، وعلى الرغم من انها تمارس عملها بمصادر اموال خارجية من ودائع العملاء والبنوك وغيرها، الا انه يستلزم ان تكون لديها قاعدة رأسمال تحدد امكانية النمو بحجم ونوعية موجودات هذه البنوك ودرجة خطورتها، وبالتالي اذا تأثرت هذه القاعدة الرأسمالية تأثرت قدرة البنوك على النمو او حتى مستوى متانتها المالية واستمراريتها وبالتالي قدرتها على خدمة الاقتصاد.

في تقرير مؤسسةS&P الذي صدر مؤخراً حول نظرة المؤسسة لمستقبل البنوك دولياً، تطرق التقرير للبنوك في الاردن، حيث توقعت المؤسسة ان تتراجع جودة الاصول لدى البنوك بسبب تعثر عدد من الشركات كنتيجة للأزمة وعجزها عن الوفاء بالتزاماتها للبنوك، الامر الذي سيؤدي وفقا لتوقعات المؤسسة الى رفع نسبة الديون غير العاملة الى اجمالي التسهيلات الى حوالى 9 % خلال العام 2020 وتتبلور النسبة اكثر بالعام 2021 . الامر الذي يعني والتزاما بتعليمات البنك المركزي الاردني والمعايير المحاسبية والممارسات الدولية لادارة المخاطر الائتمانية اقتطاع مزيد من المخصصات من ارباح البنوك، وهو ما توقعته المؤسسة ايضاً، وبما سيؤدي ذلك الى ضغوطات على الارباح، او حتى انه قد تمنى عدد من البنوك بخسائر بسبب هذه المخصصات. وقد يكون من الحصافة ان تقوم البنوك ببناء مخصصات بالعام الحالي تحوطاً حتى لو كان على حساب الانخفاض عن المستوى المعهود للارباح وتحقيق عائد منخفض على موجوداتها او حقوق مساهميها، وذلك لضمان تغطية كافية للديون المتعثرة لديه او تلك التي من المتوقع ان تتعثر.

حيث انه وعلى الرغم من قيام البنوك بتأجيل الاقساط لبعض المقترضين او منحهم قروض تساعدهم بالوفاء بالتزاماتهم التشغيلية الا انه في بعض منها قد يكون قد تم تاجيل التعثر للعملاء وليس معالجة حاجته التمويلية الامر الذي يستلزم التحوط لذلك. وقد قامت البنوك مؤخراً وضمن تطبيق المعيارالمحاسبي رقم 9 بوضع عدد من السيناريوهات اخذت بعين الاعتبار التغيرات التي قد تحصل على العوامل الاقتصادية وسيناريوهات التعافي الاقنصادي ضمن اشكال ال V و W و U وباوزان معينه لاحتساب هذه المخصصات.

وهذا التحوط الحصيف كان واضحا في الارقام المنشورة لبيانات البنوك والتي نوضح انخفاض ارباح البنوك في الاردن بنسبة

63.7 %. اضافة الى اقتطاع المخصصات، فان انخفاض اسعار الفائدة والذي ان كان سيساعد على تحسين جودة الائتمان الا انه سيؤدي بالمحصلة ايضا الى انخفاض هامش الفائدة لدى البنوك وبالتالي تراجع ارباحها ايضا. كما تتوقع المؤسسة حصول تباطؤ في نمو الودائع خاصة لدى البنوك الصغيرة ومما يعني ضغط على السيولة.

على الرغم من ان البنوك بشكل عام وبعد الازمة المالية العالمية بالعام 2008 قد عملت على تدعيم رأسمالها وفقا للمتطلبات الرقابية الدولية والمحلية، الا ان هذا التراجع بالارباح او حتى حصول خسائر قد يؤثر بالمحصلة على نسب كفاية راس المال لدى البنوك والتي تلتزم بها البنوك وكانت تبلغ للقطاع مع نهاية العام 2019 وفقا لدراسة المنتدى ما نسبته 17 % وهي متوافقة مع تعليمات البنك المركزي الاردني التي يتراوح الحد الادنى لديها بين 12 % الى 16.5 % وفقا لتصنيف البنك.

الامر الذي ان حصل يعني اما الحاجة الى رفع راس المال وهو الامر شبه المستحيل حاليا بسبب انخفاض السيولة بالاسواق وتراجع رغبة المستثمرين بزيادة مساهماتهم، او ستقوم البنوك بتخفيض حجم موجوداتها ودرجة خطورتها وبالتالي عدم القدرة على دعم الاقتصاد وتوفير التمويل اللازم للمشاريع المختلفة الامر الذي سيسهم ويعمق حالة التراجع الاقتصادي. وعلى الرغم من انه قامت بعض السلطات الرقابية ولتنشيط الاقتصاد بالسماح لبعض البنوك في بعض المناطق القيام باستخدام بعض الاحتياطيات التي تم بناؤها ضمن راس المال الا ان ذلك سيخفض من نسب راس المال ويقلل من فرص البنوك الحصول على انواع مختلفة من الاموال من الاسواق الدولية ويخفض أيضاُ من متانتها المالية واستقرار القطاع المصرفي بشكل عام.

نهاية فقد أشار صندوق النقد الدولي مؤخراً في تقرير الاستقرار المالي الى دور البنوك بدعم وتنشيط الاقتصاد، واكد ضرورة ان تستمر البنوك بمراقبة جودة موجوداتها وبناء المخصصات المطلوبة وضمن التعريفات والتعليمات المعتمدة دون تساهل، واضاف ان على البنوك استخدام رأسمالها لاستيعاب الخسائر وادارة مشكلات السيولة، وعلى البنوك ان توقف توزيعات الارباح للمساعدة في دعم هوامش امان راس المال ووضعت مسؤولية بذلك على الاجهزة الرقابية باتخاذ الاجراءات اللازمة وان تطلب من البنوك تقديم خطط لتدعيم راس المال وتعويض خسائرها ان حصلت. علما ان البنوك في معظم مناطق العالم لم تقم بعمل توزيعات نقدية.

اعداد: السيد محمد جميل عزم حمد / خبير مخاطر/ احد مؤسسي منتدى خبراء المخاطر وعضو الهيئة الادارية

تقرير البنك الدولي حول التطورات المالية الدولية للعامين 2019 / 2020

اصدر البنك الدولي تقريرا حول التطورات المالية الدولية للاعوام 2019 / 2020 حيث اوضح التقرير وبناء على تحليل بيانات لعشر سنوات اسباب الازمة والاجراءات التصحيحية من السلطات الرقابية التي تم تبنيها لمنع حصول ازمات مالية مستقبلية .

قامت الدراسة بفحص واختبار هذه التشريعات الرقابية والتحسينات التي تمت عليها وكذلك التطورات الرقابية منذ حصول الازمة ومن ضمنها الدول التي تصنف ضمن الدول النامية .

تطرق التقرير الى عدد من النقاط اهمها محاولة الاجابة عن السؤال الآتي: الى اي حد كانت الاصلاحات الرقابية التي تم تصميمها للدول ذات الدخل المرتفع مناسبة للدول النامية، والى اي مدى على الدول ان توازن بين واجبها بتوفير شبكات الامان للمودعين مقابل نتائج السلوك غير السليم الحاصل من بعض ادارات البنوك، وهل المتطلبات المرتفعة لرأس المال تؤثر على حجم الائتمان الممنوح وكيف يمكن وضع تعليمات رقابية لرأس المال تساهم بتحقيق استقرار مالي للبنوك؟ خلص التقرير الى انه يوجد توافق كبير على أن سبب حصول الازمة هو ممارسة وتبني مخاطر مرتفعة من المؤسسات المالية، حيث قامت هذه المؤسسات بزيادة مستويات الرفع المالي والاعتماد على الحصول على التمويل بطرق الجملة wholesale ، تخفيض معايير الاقراض والاعتماد على تصنيفات ائتمانية غير دقيقة، الاستثمار في الادوات المالية المعقدة complex structure instruments .

كما اوضح التقرير ان الازمة قد كشفت عن نقص في آليات انضباط السوق market discipline ، التعليمات الرقابية، والرقابة بشكل عام وفتحت المجال للنقاش حول التعليمات والتشريعات الرقابية المالية.

تعتبر الرقابة مهمة لدور البنوك كوسيط بين المودعين ( بآجال قصيرة) الى المقترضين ( بآجال أطول) ، اعتمادهم على الرفع المالي، ولكون المودعين في اغلبهم لا يمتلكون الادوات والكفاءة لعمل الرقابة اللازمة ، اضافة الى كون البنوك تعتمد في اعمالها على وضع الحوافز للعاملين لديها وما تشكله هذه الحوافز من امكانية للقيام برفع مستوى المخاطر التي تعمل ضمنه البنوك، خاصة انه وفي حال تحقيق البنك لارباح من هذه المخاطر تنعكس لصالح مالكي البنك وإدارته، اما في حال انقلبت هذه المخاطر الى خسائر فعادة ما يتم تحملها من خلال شبكات الامان المختلفة من الدولة وبالتالي كان هناك تحد لوضع سياسات توائم بين الحوافز ذات الطابع

الخاص وبين المصلحة العامة.

الاستبيان ونتائج الاستبيان:

قام البنك الدولي بعمل استبيان حول التشريعات والرقابة على البنوك World Bank regulation and supervision

حول العالم لتغطية النقص المذكور في المعلومات حول هذه الجهود الرقابية.

اشتمل الاستبيان الذي قام به البنك الدولي على اسئلة عن التشريعات المصرفية الحالية وفعالية التغييرات الرقابية التي حصلت بعد الازمة المالية العالمية ، وقد كانت الاجابات توضح آراء موظفي البنوك المركزية ووزارات المالية، السلطات الرقابية، السوق، والمؤسسات المالية الدولية.

من اهم النتائج ان% 80 من الاشخاص الذين اجابوا يرون ان التشريعات الرقابية قد ساهمت بتخفيض انتقال الصدمات المالية الدولية، و % 70 يعتقدون ان هذه التشريعات قد ساهمت بعمل arbitrage بين الانظمة المالية العالمية المنظمة والمراقبة.

68% يعتقدون ان التشريعات الجديدة ساهمت بنقل دور الوسيط المالي financial intermediation خارج النظام المالي المنظم الى بنوك الظل shadow banks وهي غير مغطاة رقابيا. وبذات النسبة اعتقدوا ان هذه التشريعات شكلت عبئاً وتكلفة للمؤسسات المالية، وبما ادى الى انخفاض الكفاءة بالقيام بدور الوسيط المالي.

62% يعتقدون ان المتطلبات الحالية للحد الادنى لرأس المال تعتبر كافية لضمان الاستقرار المالي، كما يرى حوالي% 40 ان متطلبات راس المال نسبة للموجودات الخطرة المرجحة منخفضة لضمان الاستقرار المالي، وبالتالي فإن الجدل الدائر حول مستوى رأس المال الملائم مستمر ولن ينتهي.

وكان للمشاركين توجهات مختلفة لأثر التغييرات الرقابية على تطور sustainability للقطاع المالي في الدول النامية، حيث ان % 19 يعتقدون ان التغييرات الرقابية قد اضرت بالدول النامية، و% 36 يعتقدون ان هناك أثراً منخفضاً ، في حين أن فقط% 45 يأملون بأن الاثر من التعديلات التشريعية سيكون ايجابياً للدول النامية.

بعض من نتائج الدراسة :

منذ الازمة المالية اصبح هناك تركيز اكبر على ايجاد تشريعات رقابية على النظام البنكي والتحسين على الادارات الرقابية التي تساهم بالرقابة على اعمال البنوك خاصة في ظل الاوضاع الضاغطة.

اصبح هناك اهتمام اكبر من السلطات الرقابية في مجال ادارة المخاطر وكذلك عملية اعداد التقارير الخاصة بها بما فيها فحوصات الاختبارات الضاغطة، كما اصبح هناك اهتمام اكبر بالبنوك الاكثر تأثيرا على المخاطر النظامية التي كانت توصف بأنها too big to fail ، واصدرت تعليمات فيما يخص الاستقرار المالي والمتانة المالية لهذه البنوك نظرا لأثرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي بشكل عام ، اضافة لكونها اصبحت مكلفة في حال تعويضها، حيث ادت الازمة الى تدخل الحكومات لانقاذ الاستقرار المالي للبنوك و تحديدا هذا النوع من البنوك، علما ان الجهود فيما يخص هذه البنوك لازالت متواصلة ولم يتم اختبارها بعد. وعلى الرغم من كل الجهود اصبحت البنوك الكبيرة أكثر تعقيدا وأكبر حجماً، وارتفعت حصتها من موجودات البنوك بالسنوات الاخيرة. ولم يتحسن مستوى ونوعية الافصاحات، ولم تهتم باليات انضباط السوق بشكل عام. مما جعل مستوى التحديات يزداد لدى السلطات الرقابية.

كما انه وعلى الرغم من تعقيدات التشريعات الرقابية الا ان قدرات الجهات الرقابية بالدول النامية لم تتحسن بشكل كبير.

تم التحسين على ممارسات التحكم المؤسسي لكن لن تكون فاعلة اذا ما استمر وجود ادارة غير فاعلة للمخاطر وكذلك ضعف في انضباط السوق، وبقاء شبكات امان توصف بأنها كريمة.

قادت دول مجموعة العشرين الاصلاحات الرقابية من خال مجلس الاستقرار المالي، ومن ضمن اجندة الاصلاحات الرقابية قامت لجنة بازل للرقابة على البنوك بإعداد متطلبات جديدة لرأس المال وللسيولة ضمن مقررات بازل الثالثة Basel III ، وكون الازمة كانت ناتجة عن الدول المتقدمة فإن معظم جهود الاصلاح كانت مركزة على ذلك الجزء من العالم مع تركيز اقل على الدول النامية . لذا فإنه لا يوجد ادلة توضح الاصلاحات التي قامت بها الدول النامية وأثر هذه الاصلاحات على استقرار بنوكها وسلوك الاقراض لديها. هدفت التعليمات الصادرة فيما يخص اطار بازل 3 على رفع حجم ونوعية راس المال، واصبحت نسب رأس المال الاعلى منذ الازمة المالية العالمية ، ولكن عند تحليل 158 منطقة وحوالي 20 الف بنك ،تبين ان هذا الارتفاع جاء بسبب التوجه نحو الموجودات ذات الاقل خطورة.

وبالتالي العديد من البنوك تحسنت لديها النسب بسبب التحولات الحاصلة بحجم موجوداتها الخطره. علما ان الدراسات اوضحت ان المستثمرين لم يبدوا خلال الازمة المالية العالمية اهتماما بنسب الموجودات المرجحة بالمخاطر الى رأس المال.

بالاضافة الى كون العديد من السلطات الرقابية المختلفة سمحت بمجال اوسع من الادوات لتعتبر1 Tier capital التي الأصل ان تكون لها قدرة أكبر على امتصاص الخسائر. وهو امر مهم كونه قد تؤدي الى تراجع في نوعية رأس المال مستقبلا. كذلك فان العديد من الادوات غير المالية ومنها المبالغ المقترضة سمح ان تكون ضمن رأس المال بالدول النامية. وبالتالي فانه من نظرة خارجية يظهر أن كافة البنوك تحتفظ حاليا بحجم اكبر من راس المال وموجودات اكثر امانا مقارنة بما قبل الازمة الا ان الارقام قد تمنح شعوراً غير دقيق بالامان (ارتفعت نسبة Tier 1 capital الى رأس المال التنظيمي بين الاعوام 2005 الى 2017 من 75 % الى %90 لدى دول OECD ومن 80 % الى 90 % لدى الدول النامية ).

بالمحصلة فقد ازداد عدد الدول التي تبنت بازل 2 وبازل 3 منذ الازمة، وكانت الدول ذات الدخل الاعلى اسرع بالتطبيق، اكثر من 80 % من الدول ذات الدخل المرتفع طبقت بازل 3، و 50 % من الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع وثلث الدول ذات الدخل المتوسط المنخفض، اما الدول ذات الدخل المنخفض فكان عدد من طبق بازل 3 فقط خمس دول. علما ان الدول النامية انتقلت من بازل 1 حيث ان حوالي 40 % منها تبنت بازل 3، العديد منها ايضا تبنت الطرق الاكثر تعقيدا مثل استخدام النماذج الداخلية لتقييم مخاطر البنك. الا ان قدرات السلطات الرقابية لم تتحسن لتتواءم مع التعقيدات الحاصلة بالتشريعات المصرفية.

قد تكون نسب رأس المال البسيطة مثل نسبة الرفع المالي اسهل للمراقبة وفرض التطبيق على الرغم من كونها لا تميز بين درجة المخاطر، وقد طلبت بازل 3 تطبيق هذه النسبة بالاضافة لنسبة رأس المال الى الموجودات المرجحة بالمخاطر. وقد يتم التحسين عليها بإصدار تعليمات تعتبر incentive compatible regulation بأن يتم مثلاً تعديل نسب الرفع المالي بزيادتها بنسب هامش الفائدة التي يتم تحميلها لقروض العملاء، فكلما ارتفع الهامش ارتفع خطر العميل وكذلك احتمال تعثره وبالتالي رأس المال المطلوب، ولن يقوم البنك بتخفيض اسعار الفائدة لتخفيض متطلبات رأس المال كونها تخفض ايرادات البنك والحافز المتحقق منها. هذا اضافة الى سهولة مراقبتها كونها يجب ان تتواءم مع هوامش الفائدة المطبقة وحتى في البلدان النامية.

اوضحت الدراسة ان 80 % من البلدان ذات الدخل المرتفع لديها نوع من انواع التأمين على الودائع ، اما نسبة البلدان الاخرى فقد تحسنت النسبة لديهم من العام 2013 خاصة بالدول ذات الدخل المنخفض. كما اصبح على البنوك ان تقوم بوضع خطط توضح استراتيجيتها وقدرتها على الاستمرار بالعمل والتعافي في حال الاوضاع الضاغطة.

ومن التوصيات الواردة بالتقرير، فإنه على التشريعات والسلطات الرقابية ان تكون متوائمة ومتناسبة مع قوة البيئة المؤسسية لانضباط السوق ، قدرات السلطات الرقابية، ونماذج الاعمال للبنوك. ويوضح ان التحسين على جودة وقيمة رأس مال البنوك مهم جدا لتخفيف أثار انخفاض قدرة السلطات الرقابية وكذلك توفر البيانات المختلفة اللازمة.

كما يضيف انه في البلدان النامية فإن تبني الاساليب المتقدمة والمصممة للدول المتقدمة قد لا يكون مفيدا. حيث ان الاساليب الاقل تعقيدا قد تكون اكثر فاعلية لطلب التطبيق من السلطات الرقابية وللمراقبة عليها من الجهات المعنية المختلفة ذات العلاقة. وبحيث تكون قابلة للتطبيق من البنوك الاقل تعقيدا وبكلفة اخفض للامتثال.

كما انه على السلطات الرقابية ان تعمل بشكل متوائم مع السوق وليس ضده لتكون فاعلة، آخذين بعين الاعتبار ان تتكامل التعليمات مع منظومة الحوافز – incentive compatible regulations . وهو امر ليس بالسهل خاصة في الاسواق غير المتطورة وكذلك بمؤسسات غير متطورة.

نهاية، ترى الدراسة ان اهمية اجراء اي تعديات تشريعية اصبحت تنخفض مع مرور الزمن على الازمة المالية العالمية، كما أن العولمة والتغيرات التكنولوجية هي توجهات مهمة تجعل عملية الرقابة على البنوك اكثر صعوبة، وتحمل العديد من التحديات على فاعلية الرقابة على البنوك.

حيث تقود العولمة لمزيد من المنافسة وتكثيف ضغوطات الصناعة المصرفية على السلطات الرقابية لتخفيض الشفافية والمساءلة . كما تساهم بعمل اربتراج حيث ان المؤسسات عادة لديها القدرة على النقاش والتفاوض من خال التهديد بالانتقال الى مناطق بمستوى تشريعات اقل. اضافة لذلك وعلى الرغم من الاصلاحات التي حدثت مؤخرا، فإن طريقة التعامل مع الازمة المالية اعطت شعوراً للبنوك الكبيرة بان لها القدرة على تعويض خسائرها من خلال البرامج المختلفة التي تقوم بتعويضهم بها الدولة، مما ادى الى قيامها بالدخول في مخاطر اعلى.

أما الثورة التكنولوجية ومنذ حدوث الازمة فقد ارتفعت بمستوى الابداع المالي financial innovation لتجعل مهمة السلطات الرقابية اصعب باللحاق بالصناعة المالية. مثلا ال fintech والعملات الرقمية وغيرها قد تشكل فرصاً لكن بنفس الوقت تحديات للاستقرار.

على الرغم من عدم القدرة على توقع متى وكيف ستحصل الازمة المالية، فإن عمليات التمويل بشكل عام تعد مجالاً خطراً وستستمر الازمات بالحصول بها. يبقى الهدف الرئيس للسياسات العامة هو تخفيض تكرار وقوة الازمة. وسيبقى وجود تشريعات وسلطات رقابية فاعلة خلال السنوات القادمة يشكل تحدياً اكبر.

اعداد: السيد محمد جميل عزم حمد / خبير مخاطر/ احد مؤسسي منتدى خبراء المخاطر وعضو الهيئة الادارية