سلّطت صحيفة الغد في عددها الصادر يوم الأحد 26 يناير 2025 الضوء على الندوة الشهرية التي نظمها منتدى خبراء إدارة المخاطر بعنوان:
“المرأة وتشكيل مجالس الإدارات… واقع وطموح”

استضافت الندوة الدكتورة نادية العناني، الخبيرة القانونية والمتخصصة في قانون الشركات، حيث ناقشت أهمية التنوع في مجالس الإدارات، وتطرقت إلى التجارب الدولية الناجحة في تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار.

كما تناولت الصحيفة أبرز الإحصائيات والدراسات التي استعرضتها الندوة، مشيرةً إلى التحسن التدريجي في تمثيل المرأة في الشركات الأردنية، بدعم من التشريعات الحديثة الصادرة عن هيئة الأوراق المالية والبنك المركزي الأردني.

📊 حقائق وأرقام:
✅ التحسن الملحوظ في نسبة مشاركة المرأة في مجالس إدارات الشركات الأردنية.
✅ التحديات التي تواجه المرأة في الوصول إلى مواقع صنع القرار.
✅ التشريعات والإصلاحات المقترحة لتعزيز الحوكمة والتنوع في الشركات.

🗣️ شهدت الندوة تفاعلًا كبيرًا من الحضور، حيث تم طرح العديد من الأسئلة والمناقشات البنّاءة التي تسهم في تطوير بيئة عمل أكثر شمولية.

🔗 للاطلاع على تفاصيل التغطية الصحفية، يمكنكم قراءة المقال في صحيفة الغد.

📌 تابعوا منتدى خبراء إدارة المخاطر لمزيد من الندوات والفعاليات التي تساهم في تعزيز ممارسات الحوكمة وتمكين المرأة في قطاع الأعمال.

#منتدى_إدارة_المخاطر #تمكين_المرأة #حوكمة #مجالس_الإدارات #ريادة_الأعمال #إدارة_الشركات

لتحميل المادة التدريبية، الرجاء الضغط على الزر أدناه

يسرّ إدارة منتدى خبراء إدارة المخاطر أن تعلن عن اختتام الندوة الشهرية للمنتدى، والتي عُقدت مساء الأربعاء الموافق 18/12/2024 عبر تطبيق زووم، بعنوان:
المرأة وتشكيل مجالس الإدارات… واقع وطموح

وقد شارك في الندوة نخبة من أعضاء المنتدى والمهتمين بتطوير ممارسات الحوكمة وتفعيل دور المرأة في قطاع الأعمال. قدّمت الندوة المتحدّثة الدكتورة نادية العناني، مؤسسة ومديرة شركة العناني للقانون حيث استعرضت أهم المفاهيم المتعلقة بالتنوّع في مجالس الإدارات وتجارب الدول المختلفة في تعزيز مشاركة المرأة.

شملت الندوة استعراضا لحقائق وأرقام حول تمثيل المرأة في مجالس الإدارات في الأردن ومقارنتها مع الدول الاخرى، وتطرّقت إلى أبرز التحديات والتشريعات المتاحة والمقترحة لدعم مشاركة المرأة على الصعيدين المحلي والعالمي. كما طرحت مقترحات وحلول متنوعة لتطوير بيئة أكثر شمولية وتمكينًا للمرأة في مواقع صنع القرار.

وقد شهدت الندوة تفاعلًا مميزًا من الحضور من خلال طرح الأسئلة والمناقشات الهادفة.وعلى هامش الندوة تم عرض فيديو قصير حول شهادة العضوية المزمع إصدارها لاعضاء المنتدى،وتم استعراض البروفايل الإلكتروني المخصص لكل عضو في المنتدى.

تتوجه إدارة المنتدى بالشكر والتقدير لكافة المشاركين على إسهامهم في إثراء الندوة بالأفكار البنّاءة، وتدعو الجميع إلى متابعة برامج المنتدى وأنشطته القادمة.

لتحميل المادة التدريبية، الرجاء الضغط على الزر أدناه

نظم منتدى خبراء إدارة المخاطر ندوة حوارية بعنوان مستقبليات المصرفية الإسلامية في العشرية القادمة من خلال تقنية التواصل المرئي وبمشاركة مجموعة من الخبراء والمهتمين.

افتتح الندوة معالي الدكتور مروان عوض رئيس المنتدى مرحباً بضيف الندوة الدكتور محمد فخري صويلح ،، ومؤكداً على أهمية موضوع الندوة وضرورته في ظل التحديات والمخاطر التي تواكب المصرفية الإسلامية في العالم خصوصاً في العشرية المقبلة والتي تشهد تطوراً رقمياً وتقنياً مصاحباً للعمل المصرفي بعمومه والعمل المصرفي الإسلامي على وجه الخصوص.

من جانبه أكد المدير التنفيذي للمنتدى بعد ترحيبه بضيف الندوة على أهمية النظر للمخاطر التي تواجه المصرفية الإسلامية باعتبار هذه المخاطر متعددة ومتنوعة وتختلف في بعض جوانبها عن المخاطر والتحديات التي تواجه المصرفية التقليدية.

ثم بدأ المحاضر الدكتور محمد فخري صويلح بعد شكره لإدارة المنتدى على إتاحة الفرصة لتسليط الضوء على مستقبليات المصرفية الإسلامية،، مستعرضاً المدخل التاريخيّ للمصرفية الإسلامية والتي بدأت قبل خمسة عقود في أواسط السبعينيات من القرن الماضي في منطقة الشرق الأوسط بدء من بنك دبي الإسلامي في دولة الإمارات ثم بيت التمويل الكويتي في دولة الكويت ثم البنك الإسلامي الأردني في المملكة الأردنية الهاشمية ،، لتنتشر التجربة المصرفية الإسلامية اليوم في العالم أجمع ولتشكل المصرفية الإسلامية نمواً ملحوظاً في عدد المؤسسات المصرفية الإسلامية التي تجاوزت ٧٠٠ بنك إسلامي على مستوى العالم، إضافة إلى التوسع في صناعة الصكوك الإسلامية والتوسع في الفئات المستفيدة سواء على صعيد الأفراد أو الشركات أو الدول.

ثم استعرض الدكتور صويلح التحديات والمخاطر التي تواجه المصرفية الإسلامية من خلال استعراض مصادر التحديات والمخاطر التي تواجه المصرفية الإسلامية بدء من الصراع بين الربا والبيوع ،وحدة المنافسة في العمل المصرفي، ومدى تقبل الجهات الرقابية والتنظيمية لتجربة المصرفية الإسلامية، وطبيعة الإدارات المصرفية والخلفيات المصرفية والثقافية لها بين تقليدية وأخرى إسلامية وحجم التركزات المالية في القطاع المصرفي الإسلامي.

وأكد المحاضر على ضرورة تعريف المصارف الإسلامية بوصفها مؤسسات مالية تسعى لجمع الأموال من المدخرين وإعادة توظيفها من خلال قنوات تمويل واستثمار مقبولة شرعاً بقصد الحصول على الربح، وتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية.

وأكد على أن الميزة التفضيلية في اختيارات الجمهور عند تعامله مع القطاع المصرفي ترتكز على أربع عوامل هي الربحية وجودة الخدمة والأمان المتمثل بالثقة المصرفية وهي ثلاثية مشتركة بين المصرفية الإسلامية والتقليدية ، فيما تزيد المصرفية الإسلامية بعامل رابع هو المشروعية المستندة على قيام المصارف الإسلامية بعملها على أساس الالتزام بقواعد الشريعة الإسلامية.

وعرج المحاضر صويلح على التحديات التي تواجه المصارف الإسلامية اليوم في العالم والمتمثلة في اختلاف التشريعات والقوانين في تقبلها ودعمها للبنوك الإسلامية بين بلد وآخر، إضافة إلى اختلاف المذاهب الفقهية وأثر ذلك على قبول أو رفض بعض الأدوات التمويلية من الناحية الفقهية ، فيما أكد على أن التجربة المصرفية أصبحت أكثر نضجاً باعتمادها على الأخذ بالأصلح من حيث الفتاوى الفقهية المعتمدة على الدليل الشرعي دون الخوض بالخلافات غير المنتجة ، وأضاف إلى أن اختلاف المستوى التقني للمؤسسات المصرفية يشكل تحدياً ، إضافة إلى اعتماد سعر الفائدة كمؤشر في احتساب الربح للتمويلات والودائع، كما أن ضعف التدريب والتأهيل للكوادر البشرية يشكل تحدياً مستمراً ، يضاف له ضعف و/ أو غياب المعايير الضابطة للتمويل الإسلامي وغياب الإلزامية للأخذ بالمعايير الشرعية والمحاسبية الصادرة عن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ( الأيوفي ) في العديد من الدول ، إضافة إلى عدم وجود نظام فض نزاعات دولي مرجعي للمؤسسات المالية الإسلامية تقبل به جميع المصارف الإسلامية.

وركز المحاضر الضيف على في توصيف التحديات والمخاطر على ما يتعلق بإدارة السيولة والمخاطر والربحية ، إضافة للمخاطر الشرعية والقانونية بكل صورها وأشكالها ، والمخاطر الرسمية والإدارية والمخاطر البشرية.

ثم استعرض الدكتور صويلح عنوان العشرية القادمة للعمل المصرفي والذي يرتكز إدارة الوقت ، ومحدودية الخطأ وتعظيم الربحية ومزيد من المشروعية.

ورسم الدكتور صويلح خارطة الطريق نحو مصرفية إسلامية تركز على الانتقال نحو المصرفية الرقمية، وزيادة الحصة السوقية، والاستعداد للمستقبليات الشرعية التي تجيب على أسئلة المستقبل وتتماهى معه ، والاستعداد كذلك المستقبليات القانونية وما يتعلق منها بفض النزاعات ، والتمكين لرأس المال البشري في المصارف الإسلامية، وتعزيز مخرجات الجامعات لتمكينها من رفد البنوك الإسلامية بقوى بشرية مؤهلة ، وتعزيز التصنيف الائتماني للبنوك الإسلامية، وإدارة السيولة والمخاطر فيها بطريقة تناسب متطلبات المستقبل، وضرورة الانتقال لمؤشر جديد في احتساب ربح التمويلات والحسابات بعيداً عن مؤشر سعر الفائدة، بالأضافة إلى مستقبليات الحوكمة الشرعية والنظامية والامتثال ، وضرورة بناء نظام مالي إسلامي متكامل بين المصارف الإسلامية والقطاع الوقفي وقطاع التامين التكافلي وقطاع الزكاة باعتبارها أعمدة منظومة المالية الإسلامية.

وفي نهاية الندوة أجاب المحاضر الضيف على أسئلة الحضور ومداخلاتهم حول مستقبل المصرفية الإسلامية وعلاقتها بالبنوك المركزية وضرورة تطويرها لأدوات تلبي حاجة المستقبل وتتناغم معه حتى تستطيع المصارف الإسلامية من البقاء في ظل حالة تنافسية كبيرة وتطور تقني يحتاج إلى المواكبة المستمرة.

ضمن النشاطات التي تعقدها نقابة المهندسين في الأردن تم بتاريخ 3/8/2024 عقد ندوة في نقابة المهندسين الأردنيين حول موضوع الحوكمة وإدارة المخاطر والتي افتتحها نقيب المهندسين السيد احمد سمارة الزعبي حيث أشار إلى أهمية الحوكمة وأنهم في نقابة المهندسين لديهم اهتمام كبير بهذا الموضوع ويتم تطبيق الحوكمة في مختلف لجان النقابة، وبين المهندس محمود سلامة انه تم تشكيل عدة لجان تعنى بتطبيق الحوكمة والمخاطر في النقابة.

وقدم الندوة السيد شاهر سليمان/الرئيس التنفيذي لمنتدى خبراء إدارة المخاطر في الأردن والذي شكر نقابة المهندسين على اهتمامهم بهذا الموضوع الحيوي والهام وليس أدل على ذلك من أن نقيب المهندسين وأعضاء من مجلس النقابة كانوا في مقدمة الحضور وهذا يدل على اهتمام أعلى سلطة في النقابة وحرصها على تطبيق مبادئ الحوكمة باعتبارها صمام الأمان في الحفاظ على إنجازات النقابة والتي تعتبر من النقابات القوية والمهمة في المجتمع الأردني.
أوضح السيد سليمان أهمية وجود نظام حوكمة وإدارة مخاطر شمولي وفعال ومطبق على أرض الواقع لدى أي مؤسسة باعتباره الركيزة الأساسية للوصول إلى الأهداف التي تسعى إليها أي مؤسسة/منظمة بشكل كفؤ وفعال ومنضبط.

واستعرض السيد سليمان نموذج ما يسمى ب GRC والذي يعتبر نظام محكم ومنهجية سليمة توفر الأساس القوي لاتخاذ القرارات السليمة وفي الأوقات المناسبة، وبين السيد سليمان ضرورة وجود سياسات واضحة معتمدة من مجلس الإدارة/هيئة المديرين بحيث تحكم هذه السياسات كافة أعمال المؤسسة/المنظمة وتتضمن تحديد مسؤولية كل مستوى من المستويات الإدارية المختلفة ابتداءا من أعلى سلطة وهي مجلس الإدارة/هيئة المديرين وصولا إلى أدنى مستوى إداري شريطة ان تكون مطبقة على أرض الواقع وأشار السيد سليمان بوجه الخصوص إلى سياسة إدارة المخاطر وسياسة الاستثمارات وسياسة المستوى المقبول من المخاطر Risk appetite policy والتي تهم نقابة المهندسين كغيرها من المؤسسات باعتبار أن لدى النقابة اموال واستثمارات بمبالغ كبيرة لابد من ضبطها وفق أفضل الممارسات مع العمل على توزيع مخاطر هذه الاستثمارات ووضع حدود قصوى لكل نوع من التوظيفات والاستثمارات والتي يجب أن تتم من قبل لجان معتمدة من أعلى سلطة وهي مجلس النقابة أو ما يعادله، كما نوه السيد سليمان إلى أهمية ضبط المخاطر التشغيلية لمحاولة منع أية مخالفات واختلاسات قد تتعرض لها النقابة/المؤسسة واشار السيد سليمان إلى أهمية ترسيخ مبدأ الامتثال للقوانين والتعليمات باعتباره ثقافة لدى كافة الموظفين وليس فقط وظيفة لدى القسم المعني، ونوه إلى أهمية وجود قسم خاص يعنى بمتابعة الشكاوي والابلاغ عن أية مخالفات بحيث تعامل هذه الابلاغات بسرية تامة وتضمن حماية من يقوم بالتبليغ.

وتطرق السيد سليمان إلى أهمية وجود دوائر مستقلة لكل من التدقيق الداخلي وإدارة المخاطر والامتثال بحيث تتبع وظيفياً إلى مجلس النقابة باعتباره اعلى سلطة في النقابة وتتبع إداريا إلى القائم بالعمل التنفيذي في النقابة.

أوضح رئيس مجلس إدارة منتدى خبراء إدارة المخاطر الدكتور مروان عوض بان العملات الرقمية والعملات المشفرة هي من المواضيع التي تحتاج إلى توعية مستمرة من حيث بيان المخاطر التي تكتنفها من كافة الجوانب وما هي الإجراءات التي يجب عملها لحماية المؤسسات والأفراد من هذه المخاطر.من جانبه اوضح المدير التنفيذي للمنتدى شاهر سليمان بأن ندوة اليوم تأتي ضمن سلسلة ندوات شهريه يعقدها منتدى خبراء ادارة المخاطر بهدف نشر الوعي المؤسسي لإدارة المخاطر ضمن إطار شمولي لتطبيقات الحوكمة الرشيده التي تعتبر الأساس لنجاح أي مؤسسة وأضاف سليمان أن منهجية المنتدى في اختيار الندوات تعتمد على كافة التطورات التي تنشأ على كافة الأصعدة الدولية والإقليميه والمحلية وتهم مختلف القطاعات وخصوصا المؤسسات المالية منها .وبين سليمان بانه على الرغم بان العملات المشفرة هي نوع من العملات الرقمية الا ان هناك اختلافات أساسية بينهما مضيفا بان العام 2023 كان عاما مربكا لسوق العملات حيث واجه تحديات تراوحت بين تشديد القيود التنظيمية من قبل الهيئات الرقابية وخروج بعض المنصات من الأسواق الكبرى مثل FTX من ناحية أخرى عززت بعض الاضطرابات السياسية والعوامل الجيوسياسية حول العالم أسعار بعض العملات مثل البيتكوين حيث سجلت ارتفاعات قياسية تجاوزت 100% تخطى سعرها الأربعين ال ٤٠ الف دولار . أما بشأن ما ينتظر سوق العملات المشفرة في العام 2024 اوضح سليمان بأن هناك ضبابية بخصوص أسعار الفائدة في الولايات المتحدة وهناك حديث حول تكثيف عملية التنظيم وتكهنات حول تخفيض أسعار الفوائد لذلك حصل هناك إقبال كبير على أدوات المخاطر مثل العملات الرقمية في بداية العام 2024 وآخر إحصائية أوضحت بأن القيمة السوقية للعملات الرقمية بلغت 1.8 تريليون دولار وقد تشهد ارتفاع لتصبح القيمة السوقية 2 تريليون دولار خلال العام 2024.واضاف سليمان بان العملات المشفرة تعج بالعديد من المخاطر على اختلاف أنواعها مثل حدوث عمليات نصب كبيرة وحدوث اختراقات لمنصات العملات واعلان أكبر المنصات إفلاسها FTX وخروج العديد من المنصات بسبب القيود المشددة وتصريحات كبار المستثمرين في العالم مثل وارن بفت بأن العملات المشفرة عبارة عن سراب .واوضح سليمان إلى وجود نية للعديد من البنوك المركزية اصدار عملات رقمية.

وفي هذا إلاطار قدم الخبير الاقتصادي والمالي، الدكتور عدلي قندح، في ندوة متخصصة تحليلًا دقيقًا لمفهوم العملات الرقمية من حيث أنها شكل من أشكال العملة المتوفرة فقط في شكل رقمي أو إلكتروني، وتسمى أيضًا بالنقود الرقمية، أو النقود الإلكترونية، أو العملة الإلكترونية، أو النقد السيبراني. فقال أن العملات الرقمية هي عملات لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق أجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة لأنها موجودة فقط في شكل إلكتروني. كما أن الوصول اليها لا يتطلب وسطاء وغالبًا ما يكون التعامل بها أرخص طريقة لتداول العملات. وتعتبر العملات الرقمية المظلة الرئيسية التي تضم جميع أشكال العملات الأخرى سواء الإلكترونية أو الافتراضية أو الرقمية القانونية أو المستقرة أو المشفرة. وبغض النظر عن المسميات الأخرى التي يمكن إطلاقها عليها يبقى الطابع الرسمي لتلك العملات أنها متاحة بشكل رقمي وليس لها وجود مادي (فيزيائي) ملموس، بالرغم من أن لها بعض الخصائص المماثلة للعملات القانونية المادية. وجميع العملات المشفرة هي فئة أصول جديدة (عملات رقمية)، ولكن ليست كل العملات الرقمية هي عملات مشفرة.

وأشار قندح إلى أن العملات المشفرة، مثل البيتكوين والإيثيريوم، تستند إلى تقنيات معقدة مثل سلاسل الكتل، وتعتمد على عملية التعدين لاستخراجها، مما يجعل بها ضمن فئة المستخدمين والمستثمرين محبي هذا النوع من الاستثمارات ومن محبي أخذ المخاطر.

وبين قندح أن الكثيرين يخلطون بين العملات الرقمية الرسمية المركزية، والعملات الرقمية المشفرة غير المركزية. فالعملات الرقمية الرسمية المركزية هي نسخ الكترونية للعملات الوطنية الورقية، وهي عملات جاهزة للحصول عليها، ولا تحتاج إلى التعدين، وليست مشفرة، وترتبِطُ هذهِ العملات بالبنوك المركزية، وهي شبيهة تماماً بالعملات الورقية، ومن أمثلتها “اليوان الرقمي” و”الدولار الرملي” لجزر الباهاما. في حين أن العملات الرقمية المشفرة هي عملات غير جاهزة للحصول عليها بسهولة، وغير مرتبطة بالبنوك، وليست مركزية، ومن الأمثلة عليها “البتكوين” و”إيثيريوم” وغيرهما من العملات المشفرة.

وأضاف قندح أن الاحصاءات تظهر أن إجمالي مستخدمي العملات المشفرة في الأردن بلغ 129 ألف مستخدم. ووصل العدد في الهند الى أكثر من 100 مليون مستخدم، وجاءت الولايات المتحدة بالمرتبة الثانية على مستوى العالم بأكثر من 27 مليون مستخدم. وعربياً، حازت مصر على أكبر عدد من مستخدمي العملات المشفرة بأكثر من 1.7 مليون شخص، وبعدها المغرب في المرتبة الثانية عربيًا بـ 878.1 ألف مستخدم، ثم السعودية في المرتبة الثالثة بـ 452.7 ألف مستخدم. وتشكل عملة «البيتكوين» 66% من إجمالي القيمة السوقية للعملات المشفرة، وبلغت القيمة الإجمالية لسوق العملات المشفرة، بتاريخ 6 سبتمبر /أيلول 2023 حوالي 1.18 تريليون دولار. ويبلغ حجم السيولة في العالم حوالي 90.4 ترليون دولار أميركي، ما يعني ان نسبة العملات المشفرة الى اجمالي السيولة العالمية لا تتجاوز 1.3% فقط.

وأضاف إن قبول العملات الافتراضية المشفرة على نطاق واسع قد يشكل بديلا لأموال البنوك المركزية، ما قد يقلل الحاجة الى النقد اللازم لإجراء المعاملات الناتجة عن الدخل الاسمي وما يقلل من حجم ميزانيات البنك المركزي وقدرتها في التأثير على أسعار الفائدة قصيرة الأجل والاقتصاد الحقيقي. ووأضح أنه لأن العالم بطور التحول للاقتصاد الرقمي وبشكل كبير، فلا بد من الاسراع في اصدار العملات الرقمية الرسمية من قبل البنوك المركزية، ولا بد أيضا من تنظيم عمليات التعامل بكافة أشكال العملات الرقمية سواء أكانت رسمية أم غير رسمية، مشفرة ام غير مشفرة.

وحذر بإن اعتراف الدول بالعملات المشفرة كالبيتكوين وغيرها كوسيلة للتبادل والدفع لتسوية المعاملات التجارية يقلل من حصة العملات الوطنية في التعاملات التجارية العالمية، وهذا من شأنه الاخلال بوظيفة النقود الرئيسة طالما أن هذا النوع من الاصول أو العملات غير منظم ومراقب رسمياً من قبل البنوك المركزية. فإصدار المزيد من العملات الرقمية المشفرة يفاقم من صعوبة التحكم بعرض النقد (السيولة) في الاقتصاد وبالتالي التحكم بمعدلات التضخم، وقد تؤدي زيادة التعامل بالعملات المشفرة الى توسيع الفجوة بين الاقتصاد الحقيقي والاقتصاد المالي.

وفيما يتعلق بالتحديات، أشار قندح إلى تقلبات أسعار العملات المشفرة، والتي تعرض المستثمرين لمخاطر كبيرة، إضافة إلى احتمالية مواجهة اختراقات إلكترونية قد تعرض أموال المتعاملين للخطر.

من ناحية أخرى، أوضح قندح أن العملات الرقمية توفر فرصًا جديدة لتمويل المشاريع الاقتصادية وتسهيل عمليات الدفع والتبادل عبر الحدود، في حالة تم تنظيم أسواقها بشكل اكبر، ما يمكن أن يساهم في تعزيز تمويل الاقتصادات المحلية والعالمية.

وفي ختام مشاركته، دعا قندح إلى ضرورة تنظيم عمليات التعامل بالعملات الرقمية والعمل على إصدار العملات الرقمية الرسمية من قبل البنوك المركزية، بهدف تعزيز الثقة في هذا النظام المالي الجديد وتقليل المخاطر المحتملة، وأجاب قندح على أسئلة واستفسارات المشاركين.

لقد تم تقييم المملكة الأردنية الهاشمية من قِبل مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا خلال جولتها الثانية، وفقًا لتوصيات مجموعة العمل المالي الأربعين والنتائج المباشرة الإحدى عشر المعتمدة من مجموعة العمل المالي في عام 2012م. وقد أُعد تقرير التقييم المتبادل وفقًا للمنهجية المعتمدة في عام 2013م.

اعتُمد تقرير التقييم المتبادل للمملكة الأردنية الهاشمية من قِبل الاجتماع العام الثلاثين لمجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENAFATF)، الذي عُقد في شهر نوفمبر 2019م في مدينة القاهرة، جمهورية مصر العربية.

لتحميل التقرير الرجاء النقر على :

محمد جميل عزم حمد

أوضح تقرير صادر في تشرين اول عن مؤسسة RepRisk ان حجم عمليات الغسل الاخضر لدى البنوك والمؤسسات المالية قد ارتفع خلال الاثني عشر شهرا الماضيين حوالى 70%، كما اوضحت الاحصائيات الصادرة عن European Banking Authority (EBA) ان عمليات الغسل الاخضر قد تضاعفت اربع مرات منذ العام 2018 و6.5 مرات منذ العام 2012.

وقد يؤثر الارتفاع في مستوى الغسل الاخضر سلباً على كامل عمليات التمويل المستدام Sustainable Finance ، حيث انها تؤدي الى عدم القدرة على تحقيق الاهداف الموضوعة لمواجهة المخاطر البيئية والجوانب الاجتماعية، وكذلك انخفاض الثقة من كل الجهات ذات العلاقة سواء المودعين أو المستثمرين ومستوى التمويل المقدم من قبلهم لتحقيق هذه الأهداف، اضافة الى انها تقلل الثقة من قبل العملاء بشكل عام ومنهم الراغبين بالحصول على القروض الخضراء والمنتجات الخضراء، حتى لو كانت اسعارها اعلى، حيث انه على سبيل المثال 68% من المشاركين في استطلاع امريكي حديث على استعداد لدفع اموال أكثر مقابل منتجات مستدامة.

يساهم عدم وجود تعريف قانوني واضح للغسل الاخضر لدى العديد من البلدان في صعوبة التعامل معه ومجابهته، وقد يكون ايضاً السبب عدم وجود ادلة عمل ومنهجيات تفصيلية وموثقة للتمويل المستدام والتي توضح التفاصيل المختلفة ومنها تعريف ومكونات الغسل الاخضر. وفي حين يتم حاليا الكشف عن العديد من حالات الغسل الاخضر من خلال وسائل الاعلام او مؤسسات المجتمع المدني غير الحكومية NGOs بشكل أكبر من العملاء والجهات الرقابية وخاصة في منطقة الاتحاد الاوروبي، الا انه من المتوقع مع التحسينات التشريعية المتوقع حصولها في هذا المجال ان تتطور عملية اكتشافها وبشكل متسارع. علماً انه اليوم تحكم هذه النوع من المخاطر وجود تشريعات مختلفة مثل قوانين حماية المستهلكين، والموافقات الادارية المختلفة على الحملات الاعلانية والمنتجات، وغيرها من تعليمات ومعايير الافصاح، وتعليمات وممارسات الأسواق المالية، الا انه قد يكون من الضروري وجود تشريعات محددة بهذا الخصوص.

ويتحقق الغسل الأخضر حين تدعي الشركات مسؤوليتها تجاه البيئة بشكل غير صحيح وذلك لجذب أعمال أكثر او الخضوع لمستويات تدقيق أقل، ومؤخراً اقترحت European Supervisory Authorities (ESAs) تعريفاً على النحو التالي: ” قيام الشركات بعمل تصريحات، واجراءات واساليب ورسائل تواصل مختلفة لا تعبر بشكل عادل عن اطار الاستدامة الحقيقي للمؤسسة، او منتجاتها وخدماتها المالية. هذه الممارسات تعتبر مضللة للمستهلكين، المستثمرين، او الشركاء بالسوق.

ويظهر الغسل الاخضر على مستوى البنك كاملا أكثر من مستوى المنتج، مثال ذلك قيام البنك بالإعلان عن ممارسات ومبادرات للاستدامة في حين يقوم البنك متقصداً بالتغاضي عن معلومات تتعلق بتمويل نشاطات واعمال غير مستدامة ودون ذكر اي اثر سيء لها. او ان تقوم بالإعلان عن الخطط بمراعاة تخفيض انبعاثات الكربون في استثمارات البنك وقروضه، ولكن خطط التحول Transition plans غير معتمده او مثبتة. في حين على مستوى المنتج تظهر اكثر في المنتجات الاستثمارية اكثر من منتجات التجزئة والشركات، بحيث تعلن مثلاً عن تسويق صندوق استثماري لديه اهداف خضراء في حين يتم الاستثمار في شركات لديها اجراءات سلبية على البيئة مثلاُ.

للغسل الاخضر أثر على المخاطر التي تتعرض لها البنوك، والتأثير الأكبر على مخاطر السمعة من حيث الحملات الاعلامية على البنك والشكاوي المنشورة من العملاء واي قضايا علنية بالمحاكم ، المخاطر التشغيلية من حيث بيع المنتجات باعتبارها خضراء الا انها لا تتواءم مع معايير الاستدامة وكذلك عدم التواؤم بين السياسات المعتمدة للبيئة والنشاطات الفعلية للبنك، مخاطر الأعمال والمخاطر الاستراتيجية وما يؤدي الى التأثير على نموذج الاعمال في البنك وخسارة الإيرادات لخطوط عمل معينة نظراُ لانخفاض ثقة العملاء ,وكذلك قيمة الغرامات او التعويضات المطلوبة من البنك، مخاطر الحصول على التمويل، وبشكل أقل مخاطر الائتمان وتحديداً في حال انخفضت الملاءة الائتمانية للعملاء نظرا لتأثر سمعتهم بأنهم يطبقوا الغسل الاخضر، مخاطر السوق بسبب انخفاض الأسعار ، ومخاطر السيولة وقدرتهم على الدخول الى الأسواق نظراُ لتأثر سمعتهم. وقد أكد مستوى التأثير المذكور نتائج استبيان قام به (EBA).

كما يمكن ان يؤدي الغسل الأخضر الى حصول مخاطر على مستوى الاستقرار المالي Financial stability، حيث ان تراجع الثقة في احد المؤسسات او الادوات المالية الخضراء قد يتبعه حصول تغيرات كبيره في اسعارها وسيولتها وانتشارها بشكل كبير لمؤسسات وادوات مالية خضراء اخرى، ومن ثم تؤثر على الاسواق المالية كاملةً من حيث تغيرات الاسعار وسيولة الادوات المالية بشكل عام ضمن ما قد يطلق عليه Minsky Moment . كما يمكن ان يؤثر الغسل الاخضر من قبل العملاء ذاتهم الحد من قيام البنك بعمل تقييم دقيق لمخاطرهم، وبالتالي القيام بمنح تمويلات على نطاق واسع لعدد كبير من المؤسسات مع التقليل بشكل خاطئ من اثر مخاطر التحول Transition Risk لديهم وبالتالي التأثير على المتانة والمرونة المالية بشكل عام(Financial resilience). وفي حين قد يكون التأثير على المدى القصير على انخفاض الاموال المخصصة من المستثمرين للتوظيفات الخضراء، الا انه على المدى الطويل تنخفض الثقة بكل التوجهات نحو الاستدامة والبيانات والإفصاحات الخاصة بها.

من اجل مواجهة ذلك ولتخفيض مخاطر الغسل الأخضر وفقاً لدراسات صادرة عن بيوت خبرةٍ دولية، فأنه على البنوك التركيز على عدة عوامل اهمها تقوية الحوكمة المؤسسية بهذا الخصوص وقيام ادارات البنك وضمن مبدأ خطوط الدفاع الثلاثة بالعمل على مكافحة الغسل الاخضر كل في موقعه سواء في ادارات الاعمال، او ادارات الرقابة او حتى التدقيق الداخلي.

كما من المهم وضع الخطط اللازمة لتنسيق وتوحيد الجهود لدى البنك كاملاُ، وكذلك تطبيق سياسات الاستدامة الموضحة للأدوار المختلفة والمسؤولية المحددة، ولا بد من وجود انخراط واضح من مجلس ادارة البنك وادارته التنفيذية بهذا الخصوص. ومن المهم التركيز على تقديم التدريب والوعي اللازمين لكافة العاملين في البنك وعلى كافة المستويات وبحيث تصبح جزءاً من ثقافة المخاطر لدى جميع العاملين في البنك، ولابد من وجود خطط لإدارة الازمة وتوضيح من سيقوم بماذا في حال حصولها، كما يفضل ان يكون هناك ميثاق معلن ضد الغسل الاخضر وبحيث يكون رسالة واضحة للجميع عن ارادة البنك وتوجهاته برفض هذا الامر سواء داخل البنك بإداراته المختلفة، أو خارجه من عملاء او مستثمرين او حتى الجهات الرقابية ومؤسسات التصنيف الدولية. ولا يوجد ما يمنع من الاستفادة من الخدمات المختلفة لبيوت الخبرة المختلفة للتأكيد ورفع مستوى الثقة بالبيانات المعلنة للاستدامة وايجاد الادلة والتوثيق اللازم لها. وبالمحصلة على البنوك ان تقوم بكل الجهود الممكنة لمنع حصول الغسل الاخضر وتخفيض أثره على الوصول الى تطبيق الاستدامة في العمل المصرفي مستقبلاُ.

محمد جميل عزم حمد

عضو منتدى خبراء ادارة المخاطر

افتتح معالي الدكتور مروان عوض رئيس مجلس الادارة المنتدى المصرفي “تحديات إدارة المخاطر في ظل التطورات الرقابية ومخاطر نشاط المنظمات الإرهابية على القطاع المصرفي والمالي” والذي نظمه الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب في عمان بالتعاون مع منتدى خبراء ادارة المخاطر في الاردن .وتطرق د. مروان الى اهمية انعقاد هذا المنتدى في تعميق مفاهيم ادارة المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية خصوصا في ظل ظهور العديد من المخاطر الحديثة على الساحة المصرفية والمالية مثل الذكاء الاصطناعي والامن السيبراني والتكنولوجيا المالية والبلوك تشين وما تتطلبه هذه المخاطر من وجود ادارات للمخاطر كفؤة و قادرة على مواجهة كافة التحديات التي تفرضها هذه التطورات.ودعا الى التفاعل مع مواضيع المنتدى وتمنى للمنتدى والحضور النجاح

رفع أسعار الفائدة يأتي تخوفا من حدوث آثار تضخمية نتيجة الارتفاعات على الصعيد الدولي وبهدف المحافظة على القوة الشرائية للدينار

عقد منتدى الفكر العربي، يوم الأربعاء 30/11/2022، لقاءً حوارياً وجاهياً وعبر تقنية الاتصال المرئي، حاضر فيه الخبير المصرفي د.فؤاد محيسن حول “أثر رفع أسعار الفائدة على الاقتصاد الأردني”، وشارك بالمداخلات، في هذا اللقاء الذي أدارته وشاركت بمناقشاته عضو مجلس الأعيان العين السيدة مها ميشيل البهو، كل من: مدير عام جمعية البنوك في الأردن د.ماهر المحروق، والرئيس التنفيذي لمنتدى إدارة المخاطر ونائب المدير العام الأسبق للبنك الأردني الكويتي الأستاذ شاهر سليمان، وحضر اللقاء عدد من المصرفيين والباحثين والمهتمين.